به گزارش تحریریه، افسارگسیختگی هفتگی قیمت ها در بازار خودرو ایران که در 2 سال گذشته از کنترل خارج شده است، باعث گردید تا به جای حل ریشه ای مساله؛ درج قیمت در سایت های آگهی فروش ممنوع شود! که این سیاست در دولت های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی به کار گرفته شده و نتیجه ای جز ایجاد خلا اطلاعاتی به دنبال نداشته است.

رشد قیمت ها در بازار خودرو در دولت سیزدهم شدت بیشتری پیدا کرده و در دو سال گذشته حدود 300 درصد افزایش قیمت را در شاهد بوده ایم که اصرار دولت رئیسی بر ادامه سیاست های خود باعث شده است تا این روند ادامه یابد و به جای آزادسازی واردات خودرو، درج قیمت در سایت های آگهی فروش ممنوع شود که نقض غرض است. زیرا این سایت ها با هدف حذف واسطه ها و ایجاد فضای فروش مستقیم ایجاد شده اند و ممنوع شدن درج قیمت تنها به افزایش هزینه های مردم به دلیل مجبور شدن برای تماس تلفنی می انجامد.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سایت‌های فروش خودرو اعلام کرد در فروش نقدی خودرو چارچوب‌های لازم را رعایت کنند. در متن این نامه آمده است: با عنایت به نوسانات به‌وجودآمده در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو، در قیمت‌سازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهره‌برداری سوء از التهاب ایجادشده و با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران مبنی بر بارگذاری و درج روزانه قیمت متعارف بازار خودروهای صفرکیلومتر معامله‌شده تولید داخل در سایت اتحادیه مذکور به‌نشانی www.uead.ir مقتضی است تا اطلاع ثانوی به‌منظور ساماندهی بازار خودرو، ترتیبی اتخاذ نمایید اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفرکیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری‌شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز ننماید.

دولت رئیسی در بازار خودرو روندی را در پیش گرفته است که نتایج بسیار وخیم تری نسبت به آنچه در 5 سال گذشته به بار آورده بود، به بار خواهد آورد و شواهد نشان می دهد که علیرغم حذف فاطمی امین با ابزار استیضاح مجلس شورای اسلامی، قصد بازنگری در سیاست های خود را ندارد و می خواهد به روند کنونی ادامه دهد و برای خریدن زمان برای تیم اقتصادی کابینه سیزدهم جهت تثبیت سیاستی که در پیش گرفته است به دنبال حذف درج قیمت در سایت های آگهی فروش است.

شکستن دماسنج کمکی به کاهش دمای کوره نمی کند و بازار خودرو به دلیل تعمیق فضای انحصاری در دولت رئیسی با عدم اجرای قانون واردات خودرو در بودجه سال 1401 و حیرت آور اینکه با شتاب و با هدف فراری دادن فاطمی امین از استیضاح اقدام به تصویب شبانه قانونی برای واردات خودرو دست دوم کردند، اوضاع هرج و مرج زده ای را سپری می کند. بر مردم و کارشناسان پوشیده نیست که قانون واردات خودرو چه نو و چه کارکرده که در مجلس هم تصویب شده است اجرا نخواهد شد و هدف دولت؛ خریدن زمان برای عدم انجام واردات است.

اینکه چرا دولت رئیسی ابایی از ملاحظه عجیب ترین قیمت های 20 سال اخیر ایران در بازار خودرو ندارد و با مقاومت در برابر اصلاحات ساده در بازار و صنعت خودروسازی به اوضاع نابسامان کنونی دامن می زند، نامعلوم است، اما تردیدی وجود ندارد که به پاشنه آشیل موجودیت دولت سیزدهم تبدیل شده و این کابینه را در آستانه بحران وجودی زودهنگام قرار داده است.

پایان/