به گزارش تحریریه، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به مطلب ۱۴ فروردین روزنامه «کار و کارگر» با عنوان «ابرتورم در راه است؟ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست»، اتهام چاپ پول توسط دولت را فاقد وجاهت دانست و اقدامات خود در زمینه کاهش سیالیت نقدینگی و ثبات بخشی به اقتصاد و همچنین اولویت هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را تشریح کرد.

بر این اساس و در راستای تنویر افکار عمومی، توضیحاتی درباره مطالب مطرح شده در گزارش روزنامه کار و کارگر به شرح زیر ارائه می‌شود:

در ابتدای امر لازم به ذکر است برخی از دغدغه‌ها و نظرات کارشناسی مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی درباره شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جمله دغدغه‌های مهمی است که مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نیز است؛ با این وجود درخصوص برخی از نکات ارائه شده ملاحظات زیر وجود دارد.

در مطلب مندرج در روزنامه کار و کارگر ماخذ آمار تورم سال ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران عنوان شده است، در حالی که آمار مورد استناد در این مطلب از گزارش شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود، استخراج شده است.

تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۱۳۹۹، ۶۵.۳ درصد بود

در مطلب فوق با درج سوال آیا ابرتورم در راه است؟ عنوان شده است که تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱ رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست؛ به‌طوری که نرخ تورم نقطه‌ای به ۶۳.۹ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال گذشته ۴۶.۵ درصد اعلام شد. ادعای فوق در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در بهمن ماه ۱۳۹۹ به رقم ۶۵.۳ درصد را تجربه کرده بود که در ادامه در پایان سال ۱۴۰۰ سال با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسید. هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ دوباره صعودی شد و در اسفندماه به ۶۳.۹ درصد رسیده است. بخش مهمی از این تورم ناشی از عدم تعدیل نرخ ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده است که البته آثار منفی رفاهی ناشی از اجرای سیاست، در قالب پرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.

رشد نقدینگی پس از ۳ سال، در مسیر میانگین بلندمدت

در خصوص عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی لازم به توضیح است، مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است به‌طوری که نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین بر اساس آخرین آمارهای موجود، نقدینگی در نیمه اسفند سال ۱۴۰۱ (هفته منتهی به ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۱) نسبت به پایان اسفند و هفته مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۷.۸ و ۳۲.۵ درصد رشد نشان می‌دهد و براین اساس انتظار می‌رود که برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ تحقق یابد و رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد برسد.

از این رو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳ ، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد. باید توجه داشت که این مهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد.

اتهام چاپ پول توسط دولت، فاقد وجاهت است

درباره افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر باید توجه داشت که بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه‌مدت و در یک سال اخیر ایجاد نشده و به‌طور عمده معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.

علاوه بر این، عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل سه درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان بهمن‌ ۱۴۰۱ نشان دهنده آن است که در مجموع در حدود ۱۲۱۱.۱ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک‌ها است که نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری (۵۹۹۵۹.۶ هزار میلیارد ریال) معادل ۲.۰ درصد است که پایین‌تر از حد مقرراتی آن است. از این رو مشخص است که عبارت «دولت به شدت مشغول چاپ پول است و کسری بودجه را از محل قرض گرفتن شدید از بانک‌ها و مجبور کردن آنها به استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کند» فاقد وجاهت بوده و کاملاً برخلاف عملکرد و رفتار مالی دولت در سال ۱۴۰۱ است. در ضمن، اختلاف بین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی ناشی از اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها بوده که به‌واسطه افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش سیالیت نقدینگی و ثبات بخشی به اقتصاد

درباره تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی لازم به توضیح است، در ماه‌های اخیر مجموعه عوامل مختلفی (به‌طور عمده متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نا اطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد. با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به طور کلی ثبات بخشی به اقتصاد مجموعه اقدام همچون اصلاح نرخ های سود با هدف کنترل تورم (تصویب توسط شورای پول و اعتبار در جلسه ۲۲ آذر ۱۴۰۱) و اجرای آن از ۱۰ اسفندماه، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «۳» از چهل و نهمین صورتجلسه سوم دی ماه ۱۴۰۱ هیات عامل بانک مرکزی) و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و غیره را دنبال کرده‌اند. انتظار می‌رود با اقدامات سیاستی اخیر بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماه‌های آتی ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارت تورمی و سیالیت نقدینگی به روندهای تاریخی خود کاهش یابد.

هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، در اولویت بانک مرکزی قرار دارد

در رابطه با مطالب مطرح شده در زمینه نظارت بر خلق پول بانک‌ها و نحوه مصارف تسهیلات لازم به اشاره است، بحث هدایت اعتبار یا نقدینگی اقتصاد به سمت بخش‌های مولد و لزوم تخصیص اعتبار جهت تقویت تامین مالی تولید و اعتباردهی به واحدهای تولیدی همواره از اولویت‌های مهم بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بوده و در این ارتباط اقدامات متعددی از سوی این بانک انجام پذیرفته که از جمله می‌توان به حمایت از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، تقویت رویکرد حمایت از صنایع پیشران و خاص، تامین اعتبار بخش‌های مولد اقتصاد و شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌های تولید و بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی ساخت و بازسازی واحدهای مسکونی ذیل تکلیف مقرر در قانون جهش تولید مسکن، و تامین سرمایه در گردش کسب و کارها با اعطای بیش از ۷۵ درصد تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف به این موضوع در سال‌های اخیر اشاره نمود.

همچنین بانک مرکزی ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی، طی سالهای گذشته برنامه‌های راهبردی را مبتنی بر تداوم اصلاح ترازنامه بانک‌ها و آزاد کردن منابع جهت افزایش ظرفیت تأمین مالی مولد، تقویت ثبات مالی و سلامت بانک‌ها و موسسات تحت نظارت و تمرکز بر اجرای سیاست‌های احتیاطی دنبال نموده است. در این راستا بانک مرکزی اقدامات عملیاتی نظیر ادامه اصلاح ساختار مالکیتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، پیگیری افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تشدید کنترل و رصد واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آن‌ها، نظارت بر نحوه شناسایی درآمد توسط مؤسسات اعتباری و جلوگیری از شناسایی و توزیع سود موهوم، نظارت بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و جلوگیری از ورود منابع شبکه بانکی به فعالیت‌های سوداگرانه را دنبال کرده است.‏

پایان/