به گزارش تحریریه، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص شعار سال ۱۴۰۲ با برنامه «تازه شو» رادیو جوان گفت و گو کرد.

طغیانی درباره شعار سال مهار تورم، رشد تولید گفت: مسئله تورم در اقتصاد کشور ما چند دهه است که مزمن شده و در بعضی سال‌ ها مانند سال اخیر، تورم شدیدتری را مشاهده و لمس کردیم و در بعضی سال ها تورم پایین تر بوده است، اما این تورم در مقیاس جهانی، بالا قرار دارد و الان دیگر تورم های بالای ۱۰ درصد به ندرت دیده می شود و حل کردن این مسئله در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در سال گذشته، اصلاح قانون بانک مرکزی را در مجلس پیش بردیم، یکی از عوامل مهم و مؤثر بر ایجاد تورم و رشد نقدینگی، عملکرد نادرست نظام بانکی است و بانک مرکزی ابزارهای کافی نظارت بر عملکرد بانک ها را نداشت. در آن قانون، اصلاح لازم انجام شد که بانک مرکزی بتواند نظارت کافی داشته باشد و جلوی رفتارهای تورم زای بانک ها که خلق نقدینگی می کنند و در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می کنند، به صورت مؤثری بگیرد.

وی ادامه داد: عامل مهم دیگر، کسری بودجه و خلق بدهی دولت است. یک مقدار انضباط مالی اگر در عملکرد دولت حاکم شود ما وضعیت تورم را بدین شکل نخواهیم دید. دولت ها معمولا بخاطر توسعه ای که پیدا کرده اند و هزینه های بسیار بالا و مخارج سنگینی که دارند، ناگزیر به سمت خلق بدهی می روند و انواع، اقسام و بدهی ها در اقتصاد کشور خلق نقدینگی می‌کند و تورم زاست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: کاری که امسال در کمیسیون بودجه صورت گرفت و سعی شد در آن ارقام و اعدادی که دولت ارائه کرده بود، تخطی نشود و پایبندی ایجاد گردد و به نظر من کمک می کند که یک انضباط بهتری نیز در بودجه پیش بیاید، بنابراین معمولا این ها وارد مجلس شده و باعث هزینه های اضافی به صورت حبابی می شود. اما امسال تلاش شده است که نه درآمدها حبابی دیده بشود و نه هزینه ها افزایش پیدا کند.

وی افزود: عملکرد بانک ها اعم از خلق اعتبار و خلق پول، عوامل اصلی تورم زایی در اقتصاد ایران هستند. البته یک مقدار بحث رها بودن سرمایه که در بعضی بازارها مثل بازار خودرو، ارز، طلا و ملک، معمولا اخلال ایجاد می کرد و این بازارها نقش رهبری قیمت را برای بازارهای دیگر ایجاد می کردند.

سخنگوی اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد قانون مالیات بر سوداگری یادآور شد: این قانون را نیز در سال گذشته آغاز کردیم البته این قانون در حال حاضر نیمه تمام است، اگر قانون مالیات بر سوداگری، نظام بانکی و به علاوه انضباط مالی که در بحث بودجه ای دولت اتفاق بیافتد و با همدیگر صورت بگیرد، من فکر می‌کنم تا پایان سال ما از جهت تورم یک حرکت چشمگیری داشته باشیم.

پایان/