به گزارش تحریریه، آذر ماه سال گذشته بود که پس از ماه‌ها جدال بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعلام شد و با توجه به اینکه این دومین باری بود که شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو حذف می‌شد تا مدتی نسبت به این اقدام خودروسازان و دولت موضع گرفت اما در نهایت دی ماه سال ۱۴۰۰ حذف شدن از گردونه قیمت گذاری خودرو را پذیرفت.

در یک سال غیبت شورای رقابت، قیومیت نرخ گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد بازار گذاشته شد؛ این نهادها نیز در این مدت نسبت به تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو که در آذر ماه پارسال اعلام شد، هیچ اقدامی نکردند و این در حالی بود که شورای رقابت هر ۶ ماه یک بار در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری می‌کرد.

استفاده از بورس کالا برای حذف قیمت گذاری دستوری

همین عدم تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو، گمانه زنی‌ها در مورد آزادسازی قیمت‌ها را قوت بخشید اما وزارت صمت زیر بار کلیدواژه «آزادسازی قیمت ها» نرفت و با استفاده از مسیر بورس کالا، به نوعی آزادسازی قیمت‌ها را کلید زد.

عرضه خودرو در بورس کالا و فروش خودرو با قیمت‌های رقابتی (بر مبنای قیمت پایه‌ی کارخانه) که به گفته مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رانت بین کارخانه و بازار را از بین برده و مقدمه‌ای برای واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی شده بود، متقارن با افزایش نرخ دلار و تورم انتظاری و به تبع آن افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شد و همین جریانات نقطه شروعی برای آغاز جدال بین مسئولان مختلف دولتی و مجلس در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا شد.

جدال بین مسئولین برای عرضه خودرو در بورس

اولین اظهارنظر در مورد مخالفت با عرضه خودرو در بورس به سازمان بازرسی کل کشور بر می‌گردد؛ این سازمان روز ۱۳ دی ماه سال جاری با اظهار مدیران شرکت‌های خودروسازی، خواستار بازگشت شورای رقابت به فرایند قیمت گذاری خودرو شده بود.

در ادامه نیز اختلاف نظرات در مورد عرضه خودرو در بورس کالا به قدری بالا گرفت که ۱۴ دی ماه11 نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت، ضمن تاکید بر اینکه رویه عرضه خودرو در بورس کالا غیرقانونی و ضدرقابتی است، از این شورا خواستند «از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضد رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف، نسبت به عودت سود اضافه‌درآمد صورت‌گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم را اعمال کند.»

البته این جدال‌ها در در حالی بود که در این مدت تنها ۳۶ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه شد و بر اساس آنچه کارشناسات تاکید کردند افزایش قیمت خودرو هیچ گونه ارتباطی با بورس نداشته و قیمت خودرو متناسب با متغیرهای اقتصاد کلاً به ویژه نرخ تورم، افسار پاره کرده است.

ورود سه باره شورای رقابت به صنعت خودرو

در ادامه شورای رقابت که عرصه را برای حضور در گردونه قیمت گذاری خودرو فراهم می‌دید ۱۹ دی ماه به صورت رسمی اعلام کرد که با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده است که بر اساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود.

وزارت صمت هم که در ظاهر به نظر می‌رسید روی عرضه خودرو در بورس به منظور حذف قیمت گذاری دستوری و کلید زدن فرایند واگذاری خودروسازان، حساب باز کرده بود و البته اکثریت نمایندگان مجلس را نیز پشتیبان خود در این بخش می‌دید، در نهایت ضمن عقب نشینی از عرضه خودرو در بورس، اعلام کرد که «عرضه خودروهایی که تا پیش از این در بورس انجام می‌شد تا زمان دست‌یابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت می‌تواند ادامه داشته باشد، اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه دنا لغو شد.»

در این بین نکته قابل توجه آنکه نحوه صحبت در مورد بازگشت شورای رقابت به فرایند قیمت گذاری خودرو از سوی متولیان وزارت صمت به شکلی است که به نظر می‌رسد وزارت صمت که طی یک سال گذشته نتوانسته قیمت کارخانه‌ای خودرو را تغییر دهد و اکثریت محصولات خودروسازان نیز به دلیل عدم ورود به بورس همچنان با قیمت کارخانه (آذر ۱۴۰۰) به فروش می رسند، خود نیز خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری استبه نظر می‌رسد وزارت صمت که طی یک سال گذشته نتوانسته قیمت کارخانه‌ای خودرو را تغییر دهد، خود نیز خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری است.

در اینجا باید به این مساله اشاره شود که هر بار فاطمی امین وزیر صمت در مورد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو صحبت به میان آورد مورد هجمه قرار گرفت و استیضاح او تبدیل به یکی از بحث‌های دائمی در مجلس شد که حتی تا به همین امروز نیز ادامه دارد.

تفاوت بازگشت شورای رقابت در ۱۴۰۱ با سنوات قبل

فارغ از بررسی رضایت یا عدم رضایت وزارت صمت در مورد ورود شورای رقابت به گردونه قیمت گذاری خودرو، نکته اصلی آن است که با تکرار چند باره یک سیاست، شورای رقابت مجدد به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشته است؛ شورایی که یک بار سال ۹۷ و یک بار سال ۱۴۰۰ از این حوزه خارج شده بود.

تفاوتی که بازگشت سه باره شورای رقابت به فرایند قیمت گذاری خودرو در سال ۱۴۰۱ با سنوات قبل دارد این است که خودرو در سال جاری وارد بورس کالا شده است؛ یعنی این بار با بازگشت شورای رقابت نه تنها تعادل بازار سرمایه برهم می‌خورد بلکه سهامداران نیز وارد چرخه زیان خواهند شد و موضوع پیش بینی پذیری اقتصاد بیش از پیش از ادبیات اقتصادی ایران رخت بر می‌بندد.

کدام چارچوب؟

مساله دیگر آنکه، شورای رقابت که مشخص است از ماه‌ها پیش به دنبال فرصتی برای بازگشت به صنعت خودروسازی بود و یک سال هم فرصت تمرکز بر این حوزه را داشت اما با این وجود هنوز در مورد نحوه عرضه خودرو تصمیم گیری نکرده است!

محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت در این ارتباط گفته است: این شورا هنوز تصمیمی مبنی بر چگونگی عرضه خودرو اتخاذ نکرده است و اخبار منتشره در این خصوص صرفاً گمانه‌زنی بوده و دقیق نیست. چگونگی عرضه خودرو در بازار باید با بررسی‌های کارشناسی و دریافت نظرات ذی‌نفعان این صنعت به گونه‌ای انجام شود که در نهایت دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو تسهیل شده و فضای رقابتی در این صنعت نهادینه شود.

به گفته وی، دغدغه شورای رقابت اتخاذ تصمیم بهینه در این بازار است به گونه‌ای که هم مصرف‌کنندگان در بازاری رقابتی به محصولات مورد نظر خود با سهولت کامل دسترسی داشته باشند و تولیدکنندگان و سهامدارانشان نیز با سیاست قیمت‌گذاری غیرکارشناسی متضرر نشوند، بدیهی است در این چارچوب از کلیه ابزارها برای تحقق هدف فوق استفاده خواهد شد.

بازگشت شورای رقابت به گردونه قیمت گذاری خودرو می‌تواند با دو نتیجه همراه باشد یکی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو همچون روال سابق و دیگری تعیین قیمت پایه خودرو برای عرضه در بورسدو نتیجه بازگشت شورای رقابت، یکی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو همچون روال سابق و دیگری تعیین قیمت پایه خودرو برای عرضه در بورس.

وزارت اقتصاد راه خود را می‌رود

در بین افت و خیزهای تصمیم گیری صمتی ها و مجلسی‌ها و شورای رقابت، صبح امروز بورس کالا اعلام کرد که عرضه دنا پلاس در بورس علی رغم اخبار منتشر شده انجام خواهد شد و این خودرو فردا در تالار بورس عرضه می‌شود.

از سویی دیگر نیز خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به درخواست عشقی رئیس سازمان بورس که خواستار تعیین تکلیف اوضاع بود، اعلام کرده که «عرضه خودروهای جدید در بورس کالا در دستور کار شورای عالی بورس قرار خواهد گرفت و تاکنون هیچ نهادی نسبت به توقف این روند درخواست قانونی ارائه نداده است.»

چند ابهام مهم

سوالاتی هم که در اینجا ایجاد می‌شود این است که اگر شورای رقابت نقش مفیدی داشت چرا از فرایند قیمت گذاری خودرو حذف شد و اگر مخرب بود چرا مجدد به این عرصه بازگشته است؟

اگر عرضه خودرو در بورس کالا ضد رقابتی و به ضرر مصرف کنندگان بود چرا از ابتدا انجام شد و اگر مفید بود چرا قرار است عرضه در بورس لغو شود؟

چرا طی یک سال گذشته دست کم سه تصمیم متفاوت از جمله حذف شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت مجدد شورای رقابت به این حوزه گرفته شد؟

چرا اکثریت نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورس موافق هستند و اقلیت با این سیاست مخالف هستند و در نهایت بدون اخذ نظرات کارشناسی و بر اساس سلیقه مخالفان عرضه در بورس، تصمیم گیری می‌شود؟

اگر وزارت صمت موافق عرضه خودرو در بورس است و به دنبال افزایش عرضه در این بخش بود، چرا با عقب نشینی فوری از این سیاست و بدون مکاتبه با شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرصه را برای بازگشت سیاست‌های تاریخ مصرف گذشته فراهم کرد؟

اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشخصاً شورای عالی بورس با تداوم عرضه خودرو در بورس موافق باشد، چگونه قرار است شورای رقابت در این حوزه ورود کند؟ قیمت پایه را تعیین می‌کند یا به طور کلی جلوی عرضه خودرو در بورس را می‌گیرد؟

در هر صورت نکته‌ای که وجود دارد این است که با تصمیمات اخذ شده طی چند ماه گذشته به نظر می‌رسد که سیاست گذاری‌های اقتصادی و امید به داشتن ثبات در آنها هنوز نمی‌تواند جایی در ادبیات اقتصادی ایران داشته باشد و مسئولان در بخش‌های مختلف یک شبه در مورد مسائل مهم و غیر مهم اقتصادی تصمیم گیری می‌کنند.

منبع: مهر

پایان/