به گزارش تحریریه، به جرات می توان گفت که اصرار مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه بر نابود کردن حقوق کارمندان، سال آینده را به سال بحران و اعتراضات خیابانی از منظر اقتصادی تبدیل می کند. زیرا این مدیر بی کفایت دولت رئیسی که جمه تکنیسین های درجه سوم دولت سیزدهم را تکمیل کرده است، تمام هزینه های دولت را با تورم و یا بیش از تورم افزایش داده است، اما اصرار دارد حقوق کارمندان کمتر از نصف تورم رسمی افزایش پیدا کند.

توجه به افزایش هزینه های دولت با تمرکز بر دال مرکزی تورم 42 درصدی نشان می دهد که طراحان اقتصادی دولت که سال 1401 را به کابوس اقتصاد ایران تبدیل کردند درک درستی از لزوم جبران هزینه ها باتوجه به تورم دارند، و البته چیزی از بهره وری و اصلاحات بودجه ای نمی دانند. اما همین طراحان اقتصادی دولت، به حقوق کارمندان که می رسند یا صرفه جویی و مبارزه با تورم افتاده و خواستار افزایش 20 درصدی حقوق های کارکنان دولت می شوند و کاری ندارند که خانوارهای ایرانی باید این تفاوت 22 درصدی را از کجا جبران کنند.

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، رقم بودجه سال آتی بیش ‌از ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که از این میزان، ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان را بودجه عمومی تشکیل می دهد و باقی مانده معادل ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان، سهم بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی می باشد. جمع منابع عمومی دولت به رقم ۱۹۸۴ همت رسیده است.

براساس داده های بودجه سال 1402، جمع منابع و مصارف عمومی دولت نسبت به لایحه سال 1401، 45 درصد و نسبت به قانون بودجه 1401، 42 درصد افزایش یافته است. یعنی دولت به اندازه تورم هزینه های ریخت و پاش گونه خود را افزایش داده و به هیچ یک از ذی نفعان کلان نه نگفته است. اما درباره حقوق کارمندان تفاوت وجود دارد و حقوق آنها قرار است تنها 20 درصد افزایش پیدا کند و برای تیم مسعود میرکاظمی اهمیتی ندارد که کارمندان 22 درصد دیگر از حقوق خود را از دست می دهند.

حقوق کارمندان از 1500 دلار در سال 1390 به حدود 300 دلار در سال جاری رسیده است که نشان می دهد بدنه اجرایی کشور فقیر شده و توان تحرک را از دست داده است و با ادامه سرکوب دستمزدی که در تمام دوران حسن روحانی اجرا شد و در دولت رئیسی عین همان سیاست در حال اجرا است، باید به انتظار یک بحران امنیتی به دلیل فقیر شدن 2.3 میلیون نفر کارمندان دولت نشست که با خانواده های خود یک جمعیت 8 میلیون نفری را شکل می دهند.

در صورتی که مجلس دست و پا بسته کنونی به طرح های میرکاظمی در بودجه سال 1402 آری بگوید، بحران سنگینی در انتظار کشور است که برخلاف اغتشاشات پاییز سال 1401، ماهیت اقتصادی دارد و کنشگران آن طبقه مرفه نیستند و کارمندان ضعیف شد دولت خواهند بود. ضرورت دارد تا مجلس شورای اسلامی جلوی سیاست های تخریبی تیم اقتصادی دولت رئیسی را بگیرد.

پایان/