به گزارش تحریریه، تارنمای «الحره» عراق در بخشی از گزارش خود نوشت، سال ۲۰۲۲ میلادی، عراق شاهد تعطیلی روند سیاسی و پیچیدگی های فضای سیاسی پس از انتخابات بود اما در نهایت دولت این کشور تشکیل شد.

دولت جدید این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی با پرونده های مهمی روبرو خواهد شد. عراق با چالش های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، سیاسی، زیستی و آب و هوایی و خدماتی روبرو است و همه این پرونده ها خطرناک هستند. البته مدت زمان زیادی می گذرد که این کشور با آنها روبرو شده است.

تارنمای الحره آمریکا در گزارش خود درباره چالش های سیاسی و امنیتی عراق نوشت، روند تشکیل دولت عراق با تنش هایی همراه بود که سبب خارج شدن دسته جمعی فراکسیون جریان صدر از پارلمان این کشور شد. این یک تحول بی سابقه بود اما سپس «محمد شیاع السودانی» به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد.

«احمد السهیل» تحلیلگر مسائل سیاسی عراق در این زمینه می گوید دولت کنونی عراق که از حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان برخوردار است، هنوز هم ضعیف و ناکارامد است و تاکنون هیچ نشانه ای از اتخاذ تصمیم های راهبردی از سوی وی دیده نمی شد.

وی اعتقاد دارد دولت السودانی شبیه دولت پیشبرد امور است، اما به نظر می رسد سیاستمداران با وی موافق هستند و هیچ گونه نشانه تنش با وی دیده نمی شود. ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق با دولت با آرامش رفتار می کند. با کنارگیری صدری ها تا حد بسیاری بالایی مخالفت ها با دولت السودانی کم شده است. حال صحنه سیاسی کشور پس از یک دوره طوفانی آرام به نظر می رسد. با این وجود به نظر می رسد افزایش قیمت دلار به مشکلات اقتصادی منجر شود. همچنین احتمال دارد جریان صدر هر لحظه تحرکاتی را آغاز کند. چالش دیگر آن است که احتمال تنش در منطقه و وارد شدن عراق به این تنش ها وجود دارد. چالش های امنیتی هنوز هم وجود دارند که برجسته ترین آن ادامه حملات داعش است.

تارنمای الحره در بخش دیگری از گزارش خود درباره چالش های اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۳ نیز آورده است: با وجود اینکه عراق به دلیل افزایش قیمت نفت ثروت فراوانی را به دست آورده است اما این کشور سال گذشته میلادی را با کاهش قیمت پول ملی در برابر دلار به پایان رسانده است.

«سلام سمسیم» کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه گفت چالش برجسته اقتصادی که عراق در سال ۲۰۲۳ میلادی با آن روبرو خواهد شد ناتوانی برای تشدید نظارت و اصلاح نظام بانکی است. نیاز به نوسازی و فعال کردن قانون تامین اجتماعی است به طوری که زمینه اشتغال در بخش خصوصی را فراهم کند. همچنین به قانون حمایت از مالکیت معنوی برای تضمین حمایت از سرمایه گذاری و جذب شرکت های بزرگ برای کار در عراق نیاز وجود دارد.

«ایاد النعبر» کارشناس مسائل سیاسی هم در گزارشی بر این باور است فساد صخره بزرگی است که همه آرزوها برای تغییر در سال جدید با آن برخورد خواهند کرد. سازمان شفاف سازی بین المللی درحالی ابراز وجود می کند که عراق در شاخص فساد در رتبه ۱۵۷ جهان قرار دارد. فساد در عراق فراتر از همه تعریف ها و توصیف هایی است که قاموس های سازمان بین المللی آن را تعریف کرده اند.

درپایان این گزارش درباره چالش های اجتماعی عراق از قول «صفا المسعودی» فعال عراقی آمده است، عراق در عرصه اجتماعی با چالش هایی از جمله ترک تحصیل کودکان، افزایش تعصبات قبیله ای، مشکلات عشایری و کاهش حمایت از زنان روبرو است. زنان نمی توانند تصمیم های سرنوشت ساز در زندگی خود را بگیرند و در نتیجه دیگران در مورد آینده آنها دخالت می کنند. میانگین جرم و جنایت علیه زنان افزایش یافته است و جنایتکاران به دلیل نبود قوانین حمایت از زنان و کودکان متهم نمی شوند.

پایان/