به گزارش تحریریه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم نهایی شد و دوشنبه ۵ دی به صورت غیر رسمی تقدیم مجلس شد؛ با اینکه هیات رئیسه و سخنگوی آن اعلام کردند که مجلس یازدهم بنای بررسی برنامه هفتم توسعه پیش از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ دارد و در ابتدا دولت باید برنامه پنج ساله را به مجلس بدهد اما باید منتظر ماند تا تکلیف بودجه سنواتی و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه مشخص شود.

بعد از اعلام وصول لایحه بودجه توسط هیات رئیسه، نمایندگان مجلس با تشکیل کمیسیون تلفیق بررسی جزئیات این لایحه را در دستور خود قرار می دهند که بخشی از ابعاد پنهان آن آشکار شده و جزئیاتی خاص دارد.

لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندان را ۷ میلیون تومان در نظر گرفته است این درحالی است که در بودجه ۱۴۰۱ حداقل حقوق کارمندان دولت حدود ۵ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ ابتدا متوسط افزایش حقوق ۱۰درصدی در بودجه گنجانده شد اما در نیمه دوم سال دولت با افزایش مجدد ۱۰درصدی حقوق‌ها موافقت کرد و تحت لایحه‌ای جدید اصلاحات در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال شد.

بر اساس برنامه دولت، برای افزایش حقوق کارکنان متوسط افزایش ۲۰درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با ابراز اینکه "در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش حقوق ۲۰درصدی کارمندان هستیم"، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش لحاظ شده است، همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.

بودجه عمومی دولت ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها نیز ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بدین‌ ترتیب کل بودجه به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از مجموع ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان آن را هزینه‌های حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به سایر هزینه‌ها و تلفیق منابع و مصارف تبصره ۱۴ است.

در بودجه نیز شاهد افزایش حقوق ۲۰درصدی هستیم البته همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.

براساس شنیده‌ها پیشنهاد ابتدایی نرخ ارز در بودجه ۲۶ هزار تومان بوده که مورد موافقت قرار نگرفته است، به‌نظر می‌رسد که نرخ ۲۳ هزار تومان که در بودجه سال گذشته نیز قرار گرفته بود در بودجه سال آینده نیز قرار خواهد داشت.

در خصوص تبصره ۱۴ نیز باید گفت که منابع آن وارد بودجه شده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد این اقدام قرار نیست که تغییر به‌خصوصی ایجاد کند و تنها نظم بودجه را افزایش خواهد داد، در این بین منابع تبصره ۱۴ نیز نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

با توجه به اینکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۴ وارد بودجه عمومی شده است و رقم هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده، به‌نظر می‌رسد که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بحث بازخرید اوراق و همچنین بودجه عمرانی کشور در نظر گرفته شده است.

یکی از نکاتی که در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شده این است که در حقیقت تغییری قابل توجه در آن رخ نداده است و بخشی قابل توجه از رشد درآمدها و هزینه‌ها مربوط به تورم سال جاری است.

همچنین دولت برای سال آینده حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروی خارجی لحاظ کرده است.

لازم به ذکر است در بودجه ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار لحاظ شده بود که از اوایل دی ماه روند ورود خودروهای خارجی به کشور آغاز شده است.

افزایش دوبرابری ظرفیت ارزی جهت تأمین منابع واردات خودروی خارجی از عزم جدی دولت برای تنظیم بازار خودرو که این روزها وضعیت نامتعادلی از محل کمبود عرضه دارد، خبر می‌دهد.

دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی کارکنان را در نظر گرفته است. البته منابع این رشد حقوق ها در قسمت منابع بودجه به صورت مشخص لحاظ شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود.

بر اساس این گزارش، سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده ۷ میلیون تومان در ماه و ۸۴ میلیون تومان در سال پیشنهاد شده است.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ سقف معافیت مالیاتی حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه بوده است.

همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد شده حق عائله مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و۱۰۰ درصد افزایش یابد.

منبع: برنا

پایان/