به گزارش تحریریه، روزنامه «واشنگتن تایمز» در یادداشتی به اوضاع وخیم مالی ایالات متحده پرداخته و آورده است: تحلیلگران و رهبران ارشد نظامی و اقتصادی آمریکا بزرگترین تهدید برای امنیت ملی این کشور را بار فزاینده بدهی ملی می دانند؛ این تهدیدی است که در قرن بیست و یکم به طور تصاعدی افزایش یافته است.

در پایان جنگ سرد، ایالات متحده از سود صلح منافعی را کسب کرد و در نتیجه هزینه های دفاعی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. بودجه فدرال متعادل بود، اقتصاد به طور چشمگیری رشد کرد و کل بدهی فدرال به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی از ۱۱۹ درصد در سال ۱۹۴۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۹۸۰ کاهش یافت.

در دو دهه گذشته، دولت فدرال هزینه‌ها را با سرعت بیشتری نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است و بخش اعظم این هزینه‌های رو به افزایش را با استقراض تامین مالی کرده است. کل بدهی فدرال به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی بیش از دو برابر شده و از ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۲۲ درصد رسیده است و پیش بینی می شود تا اواسط قرن به ۲۰۰ درصد افزایش یابد.

در چنین شرایطی ایالات متحده به عنوان یکی از بدهکارترین کشورهای جهان شناخته می شود. بازارهای مالی هم نشان می دهند که این رشد بدهی ناپایدار است. با اینکه نرخ بهره بدهی های ایالات متحده نیز به شدت افزایش یافته است، کشورهای آسیایی و سایر کشورهایی که در گذشته از خریداران اصلی این بدهی ها بوده اند، دیگر ولع چندانی برای خرید آن ندارند.

از طرف دیگر برخی کشورها نیز برای کاهش وابستگی خود به دلار به عنوان یک ارز ذخیره، همکاری با یکدیگر را شروع کرده اند.

به اعتقاد نویسنده آمریکا اکنون در حال تجربه رکود تورمی است، نه بر خلاف دهه ۱۹۷۰، بلکه اینبار با بار بدهی قابل مقایسه با آنچه در طول جنگ جهانی دوم تحمیل شد، همراه گشته است.

در همین حین کنگره نیز مسئولیت مالی خود را رها کرده است و دیگر نمی توان برای بازگرداندن سلامت مالی و ثبات روی مقامات منتخب در کنگره حساب کرد. روند حرکتی بودجه هم تغییر کرده است زیرا مقامات منتخب اغلب افزایش هزینه های داخلی را با هزینه های دفاعی بیشتر معامله می کنند و آن را به کارت اعتباری کشور شارژ می کنند. به همین دلیل سقف بدهی شکسته شده و سایر قوانین مالی قانونی در آزمون زمان تاب نیاورده اند.

چالش کنونی ایالات متحده طراحی قوانین مالی موثرتری است تا روند هزینه ها را محدود کند و در عین حال به مقامات منتخب انعطاف‌پذیری بیشتری را برای نشان دادن واکنش به جنگ‌ ها و سایر شرایط اضطراری واقعی بدهد.

سایر کشورها مانند سوئیس قوانین مالی موثری را در قانون اساسی خود پیش بینی کرده اند. لایحه «ترمز بدهی» سوئیس به عنوان اصلاحیه ای در قانون اساسی آنها از طریق یک طرح شهروندی با حمایت ۸۵ درصدی شهروندان تصویب شد. این قانون برای چندین دهه برقرار بوده است و سوئیس را قادر ساخته تا بدهی ها را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی به میزان قابل توجهی کاهش دهد. یک «ترمز بدهی» به سبک سوئیسی نیز در سایر کشورهای اروپایی و مجموعه اتحادیه اروپا وضع شده است.

اکنون فرصتی برای ایالات متحده به دست آمده تا یک قانون مالی موثر را در قانون اساسی خود وضع کند.

یادداشت روز هفتم اکتبر نیویورک تایمز استدلال کرد که قانون اساسی دشمن دموکراسی است. او می گوید «قانون اساسی که حکومت اکثریت را زیر و رو می ‌کند، به جنبش‌های استبدادی دامن می ‌زند و حاکمیت مردم را خنثی می‌ کند، قانونی نیست که بتوان گفت از دموکراسی آمریکا محافظت، تأمین یا حتی امکان‌پذیر می‌کند». منتقدان اما متوجه نمی شوند که طبق ماده ۴، قانون اساسی تضمین می کند که ایالات متحده یک جمهوری و یک دموکراسی نمایندگی است، نه یک دموکراسی مستقیم. قانون اساسی حقوقی را برای دولت فدرال و ایالت ها به نفع مردم آمریکا فراهم می کند. این تصمیم کلیدی و عمدی بنیانگذاران کشور ما بود.

ما دیگر نمی توانیم روی کنگره برای نظم بخشیدن به امور مالی کشورمان حساب کنیم. یک کنوانسیون برای «اصلاح مسئولیت مالی» در قانون اساسی برای انجام اصلاحات لازم مورد نیاز است. شکست در بازگرداندن پایداری مالی پیامدهای نامطلوب جدی اقتصادی، امنیت ملی و آرامش داخلی را در طول زمان برای ایالات متحده به همراه خواهد داشت.

پایان/