به گزارش تحریریه، سیاست غیرقابل دفاع و پر از ابهام و فساد دولت در ماراتن واردات خودرو و شرکت هایی که به عنوان شرکت های دارای صلاحیت! معرفی شدند باعث شد تا امید قالیباف مشاور سابق محمدباقر نوبخت و سخنگوی کنونی وزارت صمت وارد میدان شده و وعده های جدیدی بدهد تا دولت وعده های بی سرانجام در سیاست غلطی که در پیش گرفته است بدون بازنگری در سیاست ها و استفاده از نظریات کارشناسی مبتنی بر منافع عام مردمی و نه منافع صاحبان قدرت ادامه دهد.

سخنگوی وزارت صمت در مصاحبه رادیویی با اشاره به انتخاب ۷ شرکت از میان ۳۵۰ درخواست(2 درصد از درخواست دهندگان) برای واردات خودرو گفت:

1. بیش از 350 درخواست برای واردات به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت رسیده بود ولی آئین نامه الزاماتی داشت که باید از سوی این شرکت ها محقق می شد. در بررسی های اولیه 24 شرکت الزامات را پشت سر گذاشتند و برای خودروهای زیر 10 هزار یورو 10 شرکت اعلام آمادگی کردند که از این میزان 7 شرکت به صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت معرفی شدند تا ثبت سفارش را انجام دهند.
2. به محض این که شرکت ها الزامات آئین نامه ای را پشت سر بگذارند، خواهند توانست مجوز واردات را دریافت کنند. اگر شرکتی خود را دارای صلاحیت برای واردات می داند اما نامش در فهرست اولیه وجود ندارد، نباید نگران باشد چون فرایند بررسی ها همچنان ادامه خواهد داشت.
3. تعرفه گذاری بر اساس قیمت کشف شده در بورس کالا تعیین می شود و نمی توان رقمی را از پیش اعلام کرد. لذا وارد کننده مبلغی را به صورت علی الحساب پرداخت می کند تا قیمت مورد نظر در بورس معین گردد. وقتی یک شخص برنده شود و خودرو را خریداری کند، نام او به شرکت یا نمایندگی فروش اعلام شده و سپس می توان با تکمیل وجه، خودرو را تحویل گرفت.
4. قیمت خودروهای اقتصادی بر اساس گفته منوچهر منطقی حدود 200 میلیون تومان و ناظر بر نرخِ پایه می باشد که ممکن است این رقم در بورس به بالاترین نرخ برسد.
5. تعداد خودروهای وارداتی بازار را اشباع نخواهد کرد؛ بنابراین طبیعی است که تقاضای کاذب وجود خواهد داشت.

به سختی می توان مضحکه ای بی محتواتر از سیاست خودرویی دولت سیزدهم با میدان داری فاطمی امین و منوچهر منطقی ذیل فرمانده اقتصادی دولت یعنی محمد مخبر یافت که روزهای خوبی را نوید نمی دهد و در یک سال گذشته به اعتماد مردم به نظام آسیب سنگین وارد کرده است که در آخرین نمونه و در دوره آشوب های خیابانی، شاهد افزایش 10 درصدی خودرو تنها در یک هفته بودیم که معنایی جز اقتصادی کردن آشوب های خیابانی کنونی ندارد، که با سطحی ترین خواسته ها و توهین آمیزترین شعارها هدایت شده و به دلیل فقر معنی و خشونت زیاد بیش از 100 هزار نفر را نتوانسته است به خیابان ها بکشاند. اما اقتصادی شدن اعتراض ها به دلیل عملکرد وزارتخانه هایی مانند صمت در خودرو و معدن، و وزارت اقتصاد در بازار سرمایه باعث تنش های فراگیرتر از شعارهای خرده بورژوزای می شود.

خلاف گویی های پیاپی دارودسته جمع شده در تیم اقتصادی دولت و وزارت صمت پایانی ندارد و حالا امید قالیباف مدیر دو نبش دولت رئیسی(در عملیات روانی دولت حسن روحانی هم حضور داشت) وارد گود شده و ادعای منوچهر منطقی درباره خودرو 200 میلیونی را رد کرده و می گوید که این رقم در بورس کالا به بالاترین رقم می رسد! آیا کسی هست که نداند قیمت:

1. تیگو 8 پرو در چین 25 هزار دلار و یا 680 میلیون تومان
2. جک اس 5 در چین 12900 تا 20 هزار دلار معادل 350 میلیون تومان تا 540 میلیون تومان
3. جک کی ام سی 7 در چین 14 تا 20 هزار دلار و یا معادل 380 میلیون تومان تا 540 میلیون تومان
4. تیگو 7 پرو در چین 17 هزار دلار تا 20 هزار دلار و یا معادل 464 میلیون تومان تا 540 میلیون تومان
5. لاماری ایما در چین 15 هزار دلار تا 21 هزار دلار و یا معادل 410 میلیون تومان تا 570 میلیون تومان

است که در بازار انحصارزده ایران که گویی از مردم باج خودرویی گرفته می شود به قیمت های سرسام آور:

1. تیگو 8 پرو - 1 میلیارد و 800 میلیون تومان(280 درصد گرانتر)
2. جک اس 5 - 950 میلیون تومان(90 درصد تا 190 درصد گرانتر)
3. جک کی ام سی 7 - 1 میلیارد و 450 میلیون تومان(160 تا 250 درصد گرانتر)
4. تیگو 7 پرو - 1 میلیارد و 250 میلیون تومان(110 تا 270 درصد گرانتر)
5. لاماری ایما - 1 میلیارد و 400 میلیون تومان، و 120 تا 250 درصد گرانتر

می رسد و به قول قالیباف به بالاترین نرخ می رسد. هدف تیم خودرویی دولت سیزدهم از این آمارپرانی ها چیست؟ آیا می خواهد مردم را عصبی کرده و به پرخاش موجود در جامعه بیافزاید؟

پایان/