به گزارش تحریریه، بررسی کیفیت شرکت های تایید صلاحیت شده! و پیروز در مسابقه پشت پرده برای واردات خودرو نشان می دهد که گوشت واردات خودرو را به گربه مونتاژکاران قطره ای فروش داخلی سپرده اند که در سال های ممنوعیت واردات خودرو باعث شده اند خودروهای 15 تا 20 هزار دلاری چینی با قیمت های تا 80 هزار دلار به فروش برود و خانوارهای ایرانی امکان خرید نداشته باشند. این شرکت ها با فروش خودرو با حاشیه سود بیش از 100 درصدی که در تمام دنیا مانند ندارد و فقط در اقتصاد ایران پیدا می شود، با عرضه محدود و قطره چکانی باعث شده اند که طبقه متوسط با درآمد 350 دلار در ماه برای خرید یک کراس اوور بنجل چینی به بیش از 60 ماه پس انداز کامل نیاز داشته باشد.

وزارت صمت دولت سیزدهم با وزیری به نام فاطمی امین و میدان داری منوچهر منطقی در حرکتی که در بی آبرویی و ایجاد انحصار در روز روشن در تاریخ ایران سابقه ندارد و یا بسیار کم سابقه است، شرکت های:

۱. سایپا

۲. پارس خودرو

۳. سایپا- سیتروئن

۴. تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو

۵. خودروسازی فردا

۶. مکث موتور

۷. آرین موتور پویا

را برای واردات خودرو تایید صلاحیت! کرد و 85 میلیون ایرانی را از میدان رقابت به در راند. معنای انتخاب این شرکت ها برای واردات خودرو در حالیکه خود تولیدکننده و یا مونتاژکننده خودرو هستند، چیست؟

معنای این حرکت قابل پیش بینی وزارت صمت این است که مونتاژکننده ها می توانند با مدیریت خودروهای وارداتی به صورتی که باعث رقابتی شدن فضا در سگمنت های مونتاژی نشود، از این خوان نعمت هم در برابر چشمان حیرت زده مردمی که به دولت سیزدهم رای دادند برای خود منافعی بر می چینند.

اگر واردات خودرو به بخشی از مونتاژکاران محدود شود، که شده است، آنها هرگز برای چینی های بنجلی که تولید می کنند رقیب وارداتی از برندهای خوب بین المللی نمی تراشند و سقف قیمتی 20 هزار دلاری باعث شده است تا عملا واردات خودرو در سگمنت های زیادی بی معنی شده و در دستورکار قرار نگیرد. که معنایی جز تنگتر شدن حلقه محاصره بر خانوارهای ایرانی ندارد که در 9 سال اخیر قدرت خرید خود را از دست داده اند و از بخش مهمی از رفاه خود چشم پوشی کرده اند.

چرا در دولتی که با شعار رای به "سید محرومان" بر سر کار آمده است، شاهد شکل گیری تیمی اقتصادی هستیم که یک سال با آسمان و ریسمان بافتن وضعیتی را در بازار خودرو ایجاد کرده که قیمت پژو 206 به 330 میلیون تومان برسد، و پس از انتشار کلکسیونی از تناقضات؛ بخشنامه ای برای واردات ابلاغ شود که آشکارا رانتی است و منافع را از سفره مردم گرفته و به سوی جریان های قدرت به اسم تولیدکننده و واردکننده تکنولوژی کانالیزه می کند؟

شکل گیری چنین رانت واضحی در برابر دیدگان مردم برای دولت آیت الله رئیسی سرنوشت خوبی را نوید نمی دهد و در صورتی که رئیس جمهور محترم که پیشینه ای پاک و مردمی دارد وارد عمل نشده و بازی کانون های قدرت و ضدمردمی لانه کرده در دولت را به هم نزند شاهد سقوط سرمایه اجتماعی کابینه ای خواهیم بود که در ابتدا امید زیادی را ایجاد کرده بود، اما تصمیم های تیم اقتصادی آن در یک سال گذشته سنخیتی با شعارهای داده شده ندارد.

آیا شورای رقابت که در صنعت خودروسازی به شورای قیمتگذاری تبدیل شده بود و از پایه های نابود شدن صنعت خودروسازی ایران در 5 سال گذشته به شمار می رود، ایرادی به برنامه انحصارگرانه دولت سیزدهم که نتیجه ای جز صعود شدیدتر قیمت خودرو در بازار ایران نخواهد داشت، ندارد؟ و آنرا طبیعی می انگارد که سکوت محض اختیار کرده و از هرگونه اظهارنظری خودداری می کند.

میز بازار تحریریه به عنوان راهکار مشخص؛ قویا و صریحا پیشنهاد می کند:

1. سقف قیمتی محصولات وارداتی حداقل تا 50 هزار دلار افزایش یابد.
2. تامین ارز دولتی به میزان 1 میلیارد دلار که معنایی جز تخصیص رانت و فساد ندارد حذف شود و تامین ارز به واردکننده ها سپرده شود.
3. سقف 2500 سی سی برای واردات حذف شود.
4. واردات برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی آزاد شده و بدعت ناپسند تایید صلاحیت! شرکت های واردکننده که رانت را کانالیزه می کند برچیده شود.
5. دولت از مدیریت شرکت های خودروسازی خارج شود.
6. قیمتگذاری خودرو به هر عنوان و شیوه ای حذف شود.

در صورتی که این بسته سیاستی اجرایی شود شاهد روزهای ارزانی در بازار مهم خودرو خواهیم بود و در صورتی که در پاشنه کنونی بچرخد، بازار خودرو به تنهایی برای نابود کردن سرمایه اجتماعی دولت سیزدهم کفایت می کند. رئیس جمهور باید تصمیمات سختی اتخاذ کند.

پایان/