به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف اظهار کرد: در ماه های اخیر روند نامناسبی که در رشد تولید صنایع بزرگ کشور به ویژه در یکی دو ماه ابتدایی سال وجود داشت و نرخ رشد تولید منفی 5.8 درصد گزارش شده بود، تغییر کرد و وضعیت رو به رشد و بهتری پیدا کرده است؛ طبق گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر کرده رشد تولید صنایع بزرگ به مثبت 6.7 درصد رسیده است و با تفکیک جزئیات آن، بیشترین افزایش تولید مربوط به صنایع خودروسازی و قطعات با 22 درصد سهم بوده است.

وی افزود: همچنین ماشین آلات و تجهیزات با 19 درصد سهم و منسوجات با 17 درصد و فلزات اساسی با 8.5 درصد در این نرخ رشد تولید سهم داشته اند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل رشد تولید در بخش ماشین آلات کشور، رشد 5.8 درصدی تشکیل سرمایه و بهبود وضع سرمایه گذاری اقتصادی است که در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رخ داده است و برخی از اقدامات دیگر هم مانند کاهش قطعی برق در مقایسه با سال گذشته به رشد تولید کمک کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: مجموعاً بر اساس گزارش مرکز آمار، در بهار امسال رشد اقتصادی کشور به 3.8 درصد رسیده است و اگر نفت را محاسبه نکنیم، رشد اقتصادی کشور در بهار امسال 4.3 درصد بوده است که در بخش صنعت 5.1 درصد، معادن 1.1 درصد، خدمات 3.9 درصد و در بخش کشاورزی هم عدد منفی 5 درصد بهار گذشته به منفی 0.8 درصد بهبود پیدا کرده است.

وی گفت: اگرچه همچنان وضعیت رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی است اما در مقایسه با عدد بزرگ منفی که سال گذشته داشتیم، بسیار بهبود یافته است.

• کاهش تورم تا رسیدن به سطح قابل قبول ادامه دارد

سخنگوی اقتصادی دولت یادآوری کرد: در تورم ماهانه و نقطه به نقطه به ویژه در حوزه تورم تولیدکننده وضعیت بهتری را شاهد هستیم؛ چرا که اگر تورم تولید کننده بالا باشد، اثر خود را در بخش مصرفی و مصرف کنندگان می‌گذارد. عدد 73 درصد تورم تولید کننده بهار گذشته به 49 درصد در بهار امسال کاهش پیدا کرده است که همچنان رضایت بخش نیست و دولت برنامه جدی دارد که همین اعداد را هم به سطح قابل قبولی کاهش دهد.

• دولت اصلاحات اقتصادی را از خود آغاز کرد

خاندوزی با اشاره به برنامه دولت برای انضباط مالی و اصلاحات اقتصادی و آغاز این اصلاحات از خود دولت، گفت: دولت ابتدا خود را عامل و کارگزار اصلاح اقتصاد قلمداد می‌کند و هرگونه فشار و سیاستی را از خود شروع کرده است و همین موجب شده است که ما همچنان پس از پایان 6 ماهه نخست امسال کمتر از 10 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کنیم در حالی که این عدد در سال گذشته بیش از 50 هزار میلیارد تومان بود و امسال با توجه به اینکه هم قیمتها افزایش پیدا کرده و هم بودجه و ... افزایش پیدا کرده است، این عدد قاعدتاً باید امسال بیشتر می شد اما با اهتمامی که دولت در حوزه انضباط مالی داشته است، شرایط کاملا تحت مدیریت دولت است.

• تسویه 70 هزار میلیارد تومان اصل اوراق بدهی گذشته

وی یادآور شد: حدود 70 هزار میلیارد تومان اصل اوراق بدهی دولت را در 6 ماه 1401 بازپرداخت کردیم که با سود آن بیشتر از این رقم می‌شد اما اصل آن را پرداخت کردیم، همچنین انتشار اوراق هم در مقایسه با سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است و در حالی که در 6 ماهه نخست سال گذشته 104 هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق مالی دولت را داشتیم، در 6 ماه نخست امسال مجموعاً 63 هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق مالی دولت انجام شد و در مقابل، تسویه ها و آن چیزی که بازپرداخت شده به بازار سرمایه و صاحبان اوراق، بیشتر از این عدد بوده است. خاندوزی با بیان اینکه درباره کاهش زیان شرکتهای دولتی اهتمام ویژه ای انجام شد، اضافه کرد: اینکه اصلاح مدیریت انجام و قواعد انضباط مالی اجرا شود و شفافیت در شرکتها اعمال شده و این اقدامات خود را در شاخص های خروجی شرکتهای دولتی نشان دهد، زمان زیادی می‌برد و به هر حال در 6 ماه نخست امسال و در پایان سال نخست دولت شاهد هستیم که به مرور شاخص‌های عملکرد دولتی هم رو به اصلاح و بهبود می رود.

• رشد 53 درصدی خرید تضمینی گندم و تسویه کامل دولت با گندم کاران

وی همچنین اظهار کرد: موضوع رشد 53 درصدی خرید تضمینی گندم اتفاق مبارکی بود که موجب بی نیازی کشور تا حد زیادی شد و همچنین موضوع تسویه کامل دولت با گندمکاران نیز رخدادی کم سابقه بود که در این مدت کوتاه بدهی ها تسویه شود.

خاندوزی افزود: در حوزه تامین آب، مردم کشورمان با مشکلات زیادی مواجه شدند که در استان همدان این موضوع تقریبا به شکل کاملی حل شد و در کنار آن پروژه هایی که پیش از این وجود داشت دنبال شد و برای 1600 روستایی در استان خوزستان انتقال آب انجام شد و در زمینه انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی کشور اقداماتی انجام شد که مجموعا اقدامات بسیار اساسی و مهم دولت در زمینه تامین آب بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در خصوص واگذاری اوراق در 6 ماه نخست سال 1400 حدود 104 هزار میلیارد تومان واگذاری داشتیم که در 6 ماهه نخست امسال به 63 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که به این معنی است که دولت دارد تلاش می کند تا استقراض خود را مدیریت کند.

وی ادامه داد: هر تدبیری از سوی دولت اگر بر مبنای واقع بینی نباشد، به سرانجام مناسب نمیرسد و بنابراین این سیاست قطعی دولت است که انضباط را از خودش شروع کند و در زمینه تسویه این اوراق هم در 6 ماهه نخست سال گذشته مجموعه 23 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه و برگشت داده شد اما در 6 ماه امسال 70 هزار میلیارد تومان تسویه اوراق دولت را داشتیم که حدود 3 برابر مدت مشابه سال گذشته است.

• 500 مجوز ثبت محور و تسهیل 2 هزار و 900 مجوز صنفی

خاندوزی در خصوص مجوزهای کسب و کار و شائبه اینکه برخی مجوزها برخلاف قانون تسهیل هنوز ثبت محور نشده اند هم توضیح داد: یکی از دردهای مزمنی که سالهای سال گریبان تولیدکنندگان را گرفته است، در زمینه پیچ و خم های زیاد اداری و بروکراسی های اداری است که ماه ها و سال ها فعالان اقتصادی و فعالان کسب و کار را معطل نگه می داشت اما با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت حدود 500 مجوز کسب و کار که توسط هیأت مقررات زدایی تعیین شده بودند را به صورت ثبت محور در نظر گرفتیم و این شرکت‌ها می‌توانند به صورت الکترونیکی و برخط درخواست خود را ثبت کنند و بلافاصله مجوز دریافت کنند؛ دولت دیگر مانند گذشته بنایی بر نظارت پیشینی ندارد و بنای خود را بر نظارت پسینی گذاشته است.

وی ادامه داد: همچنین در مشاغل خانگی هم با همکاری وزارت رفاه، بسیاری از موانع برطرف شد و همچنین با همکاری وزارت صمت و اتاق اصناف و سایر دستگاهها شرایط 2 هزار و 900 مجوز صنفی پروانه کسب و کار و خرده فروشی ها را تسهیل کردیم که 90 درصد آنها جزو مجوزهای اعلامی و ثبت محور است و برای فعالان اقتصادی با قبول شرایط اعلامی به سرعت مجوز صادر میشود و نظارت پسینی خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: البته برخی از دستگاهها در این زمینه ضعف دارند و نتوانسته اند با سرعتی که مدنظر قانون بوده است خودشان را به درگاه ملی مجوزها وصل کنند که با توجه به اینکه در این زمینه سیاست دولت این است که هیچ تعارفی با مراجع متخلف صدور مجوز کسب و کارها نخواهد داشت، حتما از تمام ابزارهای نظارتی استفاده می کنیم و با تاکید رئیس جمهور تمام دستگاه هایی که متخلف هستند، حتی یک روز هم تاخیر آنها پذیرفته نیست و از دستگاههای نظارتی می خواهیم در این زمینه کمک کنند.

• عضویت در شانگهای، ظرفیتی برای رشد تجاری

وی در پاسخ به سوالی در خصوص قرارداد 25 ساله ایران با چین و جزئیات آن بیان کرد: سیاست دولت و شخص رئیس جمهور، اتخاذ دیپلماسی اقتصادی فعالانه با محوریت کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه است و حتما در این راهبرد، اقتصادهای موثری مانند چین نقش ویژه ای دارند و بنای دولت این است که فارغ از هر اتفاقی که در مناسبات ایران با غرب رخ می دهد، حتماً تعامل را با شرکای راهبردی مانند چین ادامه دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین در جلسه اخیر دولت بر محقق شدن مفاد قرارداد 25 ساله با چین تأکید شده است و برخی از مفاد هم به عنوان نماد و علامت برای احراز اراده طرفین مشخص شده است و اتفاقی که در اجلاس شانگهای افتاد یکی از علامتهای این اراده دو طرف بر پیگیری این سیاست بود که ظرفیت مهمی برای رشد تجاری است.

وی ادامه داد: در خصوص موضوع فروش نفت هم سیاست ما به همین ترتیب است و توافقاتی بین طرفین یعنی ایران و چین صورت گرفته که از آنجایی که روش و شیوه ما این است که سعی کنیم تا حد ممکن با فعل ماضی صحبت کنیم؛ زمانی که به این تفاهمات محقق شدند، گزارش عملکرد و اعداد و ارقام دقیق آن را اعلام خواهیم کرد.

• پایش هفتگی تمام متغیرهایی که منجر به بی انضباطی مالی می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به موضوع کنترل تورم خاطرنشان کرد: کنترل تورم به عنوان اولویت نخست اقتصاد کلان دولت برای کشوری که پس از چهار سال تورمی و فشاری که بر مصرف کنندگان و سفره اقتصادی مردم وارد شد، انتخاب بجایی بود و انتظار همه اقتصاددانان و همه فعالان اقتصادی که به دنبال ثبات در اقتصاد کلان هستند این است که دولت اهتمام ویژه ای برای کنترل تورم داشته باشد و صرفا این موضوع هدفی در کنار سایر اهداف نباشد. برای اینکه این اقدام و اولویت در عمل هم لحاظ شود، بنا شد که به صورت هفتگی تمام متغیرهایی که می‌تواند منجر به بی انضباطی مالی دولت و بی انضباطی شبکه بانکی، خلق پول بانکی و همچنین منجر به نوسانات شدید حوزه ارزی و انتظارات تورمی آتی شود، در کمیته ای با محوریت بانک مرکزی رصد شود.

خاندوزی ادامه داد: همچنین بنا شد که به صورت یک هفته در میان هم نتیجه بررسی این کمیته در ستاد دولت در حضور رئیس جمهور و وزرا اعلام شود و هر دستگاهی که در زمینه بی‌انضباطی پولی و بودجه ای و بخشی از شبکه بانکی که مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند، در این پایش هفتگی مورد رصد دقیق قرار گرفته و به آنها تذکر داده شود. هدف این است که ما برای آخر اسفند ماه مانند گذشته دیگر منتظر نمانیم و در طول راه بتوانیم کمک کنیم که تورم تا حد ممکن کاهش یابد.

وی توضیح داد: همکاری کم سابقه ای بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اینکه بتوانیم انضباط را به بخش بودجه ای و مالی دولت و همچنین شبکه بانکی بازگردانیم، رخ داده است و برخلاف گذشته که تنش زیادی بین این دستگاه ها وجود داشت، این بار و در این دولت در نقطه خوبی از منظر همگرایی بین این دستگاهها قرار داریم. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی خصوص موضوع وام های و تسهیلات خرد متذکر شد: با توجه به اینکه توافق برای وام های با اعداد پایین توسط دو بانک قرض الحسنه (رسالت و مهر ایران) کشور شکل گرفته است، اجازه دهید که بانک مرکزی به عنوان متولی رسمی روز و هفته اجرای این توافق را اعلام کند. این موضوع جزئی از برنامه اصلی دولت است که تا جایی که ممکن است، تأمین مالی را برای مردم و طبقات مختلفی که نیاز به دسترسی و تأمین مالی و تسهیلات خرد دارند، ساده کنیم.

وی ادامه داد: امسال سرمایه بانک قرض الحسنه مهر 2 برابر شد و امیدواریم که بتوانیم در ماه‌های آینده برای دومین بار در سال جاری افزایش سرمایه این بانک را داشته باشیم که این به معنی افزایش قدرت وام دهی این بانکهاست تا مردم دسترسی بهتری به تسهیلات پیدا کنند. تأکیداتی که ما به عنوان رئیس مجمع بانکهای دولتی داشتیم این بود که باید بتوانند تا پایان امسال سهم تأمین مالی خرد را از کل تسهیلاتی که اختصاص میدهند، افزایش دهند تا مجموعاً دسترسی سهل تری را برای عامه مصرف کنندگان داشته باشیم.

• حمایت از بورس همچنان در دستور کار است

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: مسئله ثبات و چشم انداز بازار سرمایه همواره برای رئیس جمهور و دولت مهم بوده و بسته ده بندی که زمستان سال گذشته به تصویب رسید در دو ماه پایانی پارسال و دو ماه ابتدایی سال جاری موثر بود و شاهد بودیم که وضعیت بازار وضعیت با ثبات و با چشم‌انداز قابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی بود اما متاسفانه اتفاقاتی از خرداد ماه رخ داد که هم در تحولات جهانی منجر به این شد که بسیاری از چشم اندازهای سودآوری به ویژه در محصولات پایه و اساسی (کامودیتی‌ها) به شدت نزول پیدا کند که سر ریز آن به بازار سرمایه ما نیز کشیده شد.

خاندوزی تاکید کرد: برخی شایعات درباره اینکه تصمیمات دولت در حال تغییر یافتن است نیز به این فضا دامن زد البته تلاش کردیم اجازه اثرگذاری شایعه را به حداقل برسانیم اما ناآرامی های اخیر چشم اندازهای منفی را بیشتر میکند.وزیر اقتصاد تاکید کرد: با این حال به نظر می رسد همان وضعیت کنونی بازار و فاصله بین ارزندگی شرکتها با آنچه روی تابلوی بازار دیده می شود منطقی نیست و می توان چشم انداز امیدبخش‌تری را از منظر شاخص‌های بنیادین شاهد باشیم.

خاندوزی ادامه داد: از نظر اقدامات موقت و کوتاه مدت از جمله کمکی که باید به صندوق تثبیت شود که در روزهای نامناسب بورس ورود بهتری برای بازار داشته باشد، اقداماتی انجام شد که در این زمینه با صندوق توسعه ملی و هم سازمان مالیاتی کشور که بخشی از بدهی هایی که باید برای کمک به صندوق تثبیت واریز شود ، صحبت کردم و روسای هم هر دو مجموعه وعده دادند که این موضوع اجرایی شود و در دو روز گذشته بخشی از این واریزی انجام شد و امیدواریم فردا بخش دوم واریز انجام گیرد که در عمل نشان دهیم این حمایت ها همچنان در دستور کار است.

• کمتر از 10 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کردیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح وضعیت کسری بودجه سال جاری نیز گفت: عملکرد شش ماهه اول امسال تا پایان شهریور نشان داد که حدود ۷۵ درصد منابع درآمدی بودجه محقق شده است؛ در بخشی از درآمدهای پایدار بیشتر و در بخشی کمتر که مجموعا 75 درصد درآمدها محقق شده است و ما به ناچار برای اینکه دولت کمتر نیاز به جبران کسری بودجه داشته باشد باید هزینه ها را مدیریت می کردیم تا بتوانیم فاصله کمتری داشته باشیم و امروز کمتر از 10 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرده ایم تا این فاصله را پوشش دهیم.

خاندوزی اضافه کرد: تعدادی هم تخصیص هایی که پرداخت نشده همچنان وجود دارد که امیدواریم در مهر ماه آنها را پرداخت کنیم و کمک کنیم تا فعالان اقتصادی از فصل فعالیت اقتصادی عمرانی کشور بهتر بهره ببرند، تا پیش از زمستان این بخش از پرداخت ها انجام شود.

وی تاکید کرد: در چشم انداز نیمه دوم با توجه به اینکه سهم تک تک وزارتخانه ها که باید در کسب درآمد نقش داشته باشند مشخص شده است هم تلاش می کنیم وزارتخانه های مختلف که در کسب درآمد نقش دارند بتوانند عملکرد صد درصد داشته باشند و هم مهمتر این است که از مجموع دارایی های که در اختیار دولت است با مولد کردن آن دارایی ها و یا از طریق واگذاری به مردم و بخش خصوصی کسری ها را کاهش دهیم .

• هیات مولدسازی دارایی‌های دولت با اختیار ویژه تشکیل می‌شود

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در این زمینه پیشنهادی را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برای هیات مولد سازی دارایی های دولت به تصویب رساندیم و منتظر مراحل نهایی این مصوبه هستیم و در صورت ابلاغ برای اولین بار این هیات مولد سازی اختیارات ویژه ای پیدا خواهد کرد که اگر دستگاه های دولتی همچنان بخواهند در فروش اموال خود مقاومت کنند، در یک مهلت یک ماهه اقدام نکنند، هیات مولد سازی اختیار خواهد داشت که راسا اقدام به واگذاری کند.سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد: در روزهای گذشته به عنوان مقدمه این اقدام، از سوی دولت طی نامه‌ای فهرستی از تمام اموال مازاد تک تک وزارتخانه ها به وزرا اعلام شد که بدانند چه تعداد اموال مازاد در اختیار دارند و به سرعت درباره واگذاری آن تصمیم گیری کنند.

وی گفت: مسیر درست و بهینه تامین مالی دولت این است که دولت دارایی های ارزشمندی دارد ولی نباید تا این حد در کمبود و تنگنای جریان نقدی وجوه خود قرار گیرد و متاسفانه مقاومت سال های گذشته دستگاه ها ما را با این شرایط مواجه کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره توزیع عادلانه منابع و تسهیلات بانکی نیز تاکید کرد: تا نیمه شهریور ماه در مجموع ۷۹۳ هزار فقره وام خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به افراد واجد شرایط پرداخت شده است و متقاضیان بسیاری هم هنوز نتوانسته اند وام دریافت کنند که به بانک‌های دولتی تاکید کردیم پرداخت این تسهیلات را سرعت ببخشند که بانک‌های سپه، رفاه کارگران و مهر ایران سه بانک در رتبه نخست پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن بوده اند.

وی درباره مساله بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها گفت: با توجه به سرریز تقاضاها به بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی، تلاش شد این مساله را با افزایش سرمایه به بانک‌های دولتی کاهش دهیم، در بودجه سال جاری این اختیار داده شد و ما مصوبه ای را آماده کردیم که به هیات وزیران ارسال شد و این مقرر شد ۳۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یابد.وی افزود: افزایش سودآوری و بهبود وضعیت صاحبان سهام نیز پیگیری شده و در سال اخیر شاهد 29 درصد افزایش رشد صاحبان سهام در بانک ها هستیم که این شاخص نیز به سمت بهبود ترازنامه برخی بانک ها می رود.

• بانک ملی به سودآوری رسید

به نقل از وزارت اقتصاد و اموردارایی، خاندوزی درباره زیان انباشته بانک ملی ایران نیز گفت: این بانک به عنوان بزرگترین بانک در کنار بانک سپه به عنوان دو بال بزرگ تسهیلات و ردیف‌های دولتی هستند و با توجه به برگزاری مجمع بانک ملی، بانک ملی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان زیان داشت که در ۱۴۰۰ به 2500 میلیارد تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: همچنین فعالیت محوری صرفا خود بانک، فارغ از شرکت ها و سایر اقدامات بانک، علی رغم زیان منفی 1600 میلیارد تومانی در سال 99، در سال 1400 مثبت شد و 1400 میلیارد تومان سود از محل فعالیت اصلی بانک شناسایی شد؛ این بانک را به عنوان نمونه در دسترس داریم و در تلاشیم مشکل بانک‌های دولتی که در شرایط بدی آنها را تحویل گرفتیم، سریع‌تر بهبود ببخشیم.

پایان/