به گزارش تحریریه، این سوال به طور جدی از طرف رسانه ها و کارشناسان مطرح شده است که چرا سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلویزیونی با مردم خود را به نشنیدن زد و هیچ اشاره ای به عملکرد تیم اقتصادی کابینه سیزدهم در موضوع واردات خودرو که یک مضحکه تمام عیار ایجاد کرده است، نکرد.

به سختی می توان باور کرد کسی در ایران وجود داشته باشد که منکر اثر ذی نفعان قدرتمند سیاسی و رانتی و وجود انگیزه های پنهان در دستورالعمل ابلاغ شده برای واردات خودرو باشد که آشکارا برای انجام نشدن نوشته شده است.

نه رسانه ملی که از نبود انگیزه برای پیگیری منافع مردم در رنج است و نه رئیس جمهور که باید منافع مردم را پیگیری کند در گفتگوی خبر 21 با مردم به معرکه واردات خودرو و تخلف در روز روشن وزارت صمت اشاره نکرده و خود را به نشنیدن زدند که نشان می دهد در چنین شرایطی نمی توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود زیرا عنصر شفافیت در تصمیم گیری ها را در تصمیات مقام های دولتی مشاهده نمی کنیم.

بانی تصمیم های دولت سیزدهم در بازار خودرو هر جریانی که باشد، نتیجه آن به حساب رئیس جمهور نوشته می شود که می تواند با ورود سریع به موضوع و اصلاح فوری آئین نامه واردات خودرو؛ بازگشت به آئین نامه سال 1392؛ و عدم ارجاع آن به دیوانسالاری دولتی در وزارت صمت و ... که آنرا مشمول گذشت زمان خواهد کرد، بازار را وارد کاهش شدید دوره انتظارات تورمی و نصف شدن قیمت خودرو در بازار داخل کند که در مقطع کنونی پس از آشوب های اخیر اهمیت دارد.

پای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در این معرکه وجود دارد زیرا هنگامی که بخشی از نمایندگان برای استیضاح و برکناری سیدرضا فاطمی امین وزیر ناکارآمد صمت به دلیل برهم ریختن بازار خودرو و ... مصمم شده بودند، مخبر در جلسه هیات دولت از برنامه دولت برای تفکیک وزارت صمت بدون حضور رئیسی! پرده برداری کرد و در هماهنگی با قالیباف رئیس مجلس به طور ابهام آمیز و متهم شدن به فراقانونی، استیضاح را هوا کردند و مانع از حذف فاطمی امین از کابینه شدند و با مشمول زمان کردن موضوع باعث شدند که علیرغم بدتر شدن بازار خودرو داخل کسی از برکناری فاطمی امین حرفی نمی زند.

باتوجه به عملکرد دولت سیزدهم در همین یک سال اخیر تردیدی باقی نمانده است که جریانی قدرتمند در دولت قصد ندارد اجازه دهد که:

1. خودروسازان داخلی واگذار شوند.
2. واردات خودرو انجام شود.
3. قیمت خودروهای مونتاژی در داخل کاهش یابد.

و برنامه های پنهان دیگری دارد که مختصات آن هرچیزی که باشد، باعث ادامه رالی سنگین قیمت ها در بازار داخل و فقیرتر شدن شدید و بیشتر مردم می شود و احساس فقر در داخل را به دلیل تردد خودروهای از رده خارج و عقب افتاده در خیابان های ایران تشدید می کند.

احساس فقر و نارضایتی در داخل به دلیل بحران کارآمدی ایجاد شده است که مولفه اول آن منزل مسکونی و مولفه دوم آن خودرو شخصی است که در هر دو حوزه دولت ها از سال 1392 تاکنون فاجعه بار عمل کردن اند.

دلیل و بانی تصمیم های دولت سیزدهم در بازار خودرو هر جریانی که باشد، نتیجه آن به حساب رئیس جمهور محترم نوشته می شود که می تواند با ورود سریع به موضوع و اصلاح فوری آئین نامه واردات خودرو؛ بازگشت به آئین نامه سال 1392؛ و عدم ارجاع آن به دیوانسالاری دولتی در وزارت صمت و ... که آنرا مشمول گذشت زمان خواهد کرد، بازار را وارد کاهش شدید دوره انتظارات تورمی و نصف شدن قیمت خودرو در بازار داخل کند که در مقطع کنونی پس از آشوب های اخیر اهمیت دو چندان دارد.

اینکه رئیس جمهور در گفتگو با رسانه ها خود را به نشنیدن بزند مشکل را حل نمی کند، زیرا گذشت زمان اوضاع را بدتر می کند و دلیلی ندارد که با تصمیم های انحصارگرانه و ضداقتصادی تیم اقتصادی دولت شاهد بهبود اوضاع در صنعت و بازار خودرو باشیم. رئیسی باید به این موضوع توجه کند که در پایان سال 1401 و با بدتر شدن بازار خودرو چه پاسخی برای مردم خواهد داشت و اگر تا سال 1404 قیمت پراید به 500 میلیون تومان برسد که در صورت عدم تغییر ریل قطعا خواهد رسید، نتیجه انتخابات چه خواهد شد.

اینکه به رئیس جمهور گزارش دهند در سال 1402 کراس اوورهای ایران خودرو و سایپا یعنی آریا و ریرا تولید می شوند و معجزه رخ خواهد داد و مردم از خودروسازان داخلی راضی می شوند پس بهتر است تا آن زمان امروز و فردا کنیم! نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت فاقد درک و فهم حداقلی از اقتصاد و بازار خودرو است.

عرضه این دو خودرو سرهم بندی شده یعنی ریرا و آریا در یک سگمنت مشخص که به یقین کیفیت متوسط هم ندارند حتی 1 درصد باعث افزایش رضایت مردم از خودروسازان نخواهد شد و نمی توانند بحران در صنعت خودروسازی که به یک بحران امنیتی تبدیل شده است را برطرف کنند.

پایان/