به گزارش تحریریه، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اظهار داشت: مسئله تورم به صورت ثابت و هفتگی توسط بانک مرکزی رصد می‌شود و گزارشی از عواملی که موجب بی انضباطی مالی و پولی در کشور می شود و همچنین بی انضباطی ها که منجر به ایجاد تورم و تحمیل آن به جامعه می شود. نیز تخلف دستگاه ها، مسائل منجر به کسری بودجه، بی انضباطی های بانکی و... موردالاشاره سوی بانک مرکزی به صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می شود.

دکتر خاندوزی با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری مدیران کل امور مالیاتی کشور در مشهد گفت: در این اجلاس ضمن مرور بر عملکرد یکساله سازمان امور مالیاتی در استان های مختلف، شناسایی نقاط ضعف و قوت در خصوص راهبردهای مالیاتی کشور در سال دوم دولت مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات به صورت مشترک گرفته شد.

وی افزود: با توجه به سرفصل مهم دولت مردمی که اعتماد به فعالان اقتصادی است یکی از موارد مهم در این نشست این بود که از حدود چهار و نیم میلیون اظهارنامه که اشخاص حقیقی در سال گذشته ارائه کرده‌اند، حدود سه و نیم میلیون بدون رسیدگی و با اعتماد کامل به فعالان اقتصادی و مشاغل مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و حدود یک میلیون از آن از طریق موتورهای ریسکی که در سازمان امور مالیاتی هست و با تمرکز بر مودیان پرخطر و همچنین اعتماد به اکثریت فعالان اقتصادی کار را جلو خواهند برد.

دکتر خاندوزی تصریح کرد: نکته دوم در خصوص سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به مفاصا حساب مالیاتی و گواهی عدم بدهی مالیاتی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است که مقرر شد تا پایان پاییز امسال تمام آنها به صورت برخط و بدون مراجعه فیزیکی مردم صورت پذیرد.

به نقل از شادا دکتر خاندوزی در خصوص کاهش تورم در کشور گفت: تقریباً تمام موتور های ایجاد تورم چه از ناحیه بی انضباطی های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول، نوسان های بی ضابطه نرخ ارز و... در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم. البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان میباشد.

وی افزود: در اولین گزارش کمیته رصد بانک مرکزی که به ستاد اقتصادی دولت ارائه می شود با دقت در اعداد و ارقام در مورد مهار عوامل بودجه و تورم و کنترل پایه پولی در طول ۶ ماهه اول امسال گزارشی ارائه خواهد شد.

پایان/