به گزارش تحریریه، باتوجه به اظهارات متناقض و بدون سند و مدرک کافی انجام شده توسط منوچهر منطقی، می توان سوال کرد که، آیا معاون حمل و نقل وزیر صمت جدول ضرب بلد نیست و از بدیهیات بازار خودرو بی اطلاع است؟
روزنامه همشهری نوشت که به گفته منوچهر منطقی، قیمت فروش خودروهای خارجی مونتاژ داخل، دو الی سه برابر قیمت‌های واقعی است و برای کنترل این قیمت‌ها باید سازمان حمایت از مصرف کننده اقدامات لازم را انجام دهد. از طرفی با شروع واردات خودرو، این خودروها نیز به قیمت واقعی خودشان بر می‌گردند.
همین گزاره نشان می دهد که منوچهر منطقی که در جایگاه سیاستگذار نشسته است فاقد درک درست از اقتصاد بوده و به موضع اشراف ندارد. زیرا می خواهد برای کاهش قیمت ها به دو ابزار متضاد:
- کاهش قیمت خودروهای مونتاژی با قیمتگذاری سازمان حمایت!
- کاهش قیمت خودروهای مونتاژی با متغیر واردات(رقابت)
جمع بزند که نشانه ای روشن بر عدم فهم مدیران اقتصادی کشور از فضای اقتصاد کلان است. ضمن اینکه با بخشنامه آشفته ای که وزارت صمت با فرماندهی منطقی برای واردات نوشته است بازار را سردرگم کرده و هنوز کسی نمی داند که در نهایت واردات خودرو انجام می شود یا خیر؟ و به همین دلیل است که بازار؛ برنامه دولت را جدی نگرفته و آنرا "بازار بازی" برای پیشبرد اهداف نامعلوم تفسیر کرده است.
علیرغم این ابهام های اساسی، منوچهر منطقی با اعلام 2 تا 3 برابر گرانتر بودن مدل های مونتاژ داخل نشان داد که در فهم جزئیات مساله جدی نیست و سرهم بندی شده اظهارنظر می کند زیرا بررسی قیمت مدل های وارداتی چنین چیزی را نشان نمی دهد.
تیگو 8 پرو به عنوان گرانترین مدل مونتاژ داخلی که در بازار چین تا 25 هزار دلار قیمت دارد و به این میزان حدود 5 هزار دلار هزینه های اضافی مانند هزینه حمل، شماره گذاری، مالیات و ... اضافه می شود، باید 30 هزار دلار و یا 810 میلیون تومان قیمت داشته باشد، درحالیکه بیش از 1 میلیارد و 700 میلیون تومان قیمت دارد و با بیش از 100 درصد گرانتر بودن، رکوردار و مصداق سخن منطقی است. اما آیا این مساله درباره سایر مدل ها هم صادق است؟ ظاهرا اینچنین نیست و منوچهر منطقی با یک گزاره به دنبال نتیجه گیری است.
K-7 کرمان موتور که در ایران با قیمت 1 میلیارد و 300 میلیون تومان عرضه شده است، در بازار چین حدود 20 هزار دلار قیمت دارد که در ایران می بایست 25 هزار دلار و یا کمتر از 700 میلیون تومان قیمتگذاری شود. اما کمتر از دو برابر گرانتر فروخته می شود.
دیگنیتی که در بازار چین 22 هزار دلار قیمت دارد، باید در بازار ایران حدود 27 هزار دلار و یا 730 میلیون تومان قیمتگذاری شود که در بورس کالا کمتر از 1 میلیارد و 100 میلیون تومان برای مصرف کننده تمام شد که باز هم با ارقام ادعایی منوچهر منطقی در تضاد است. دیگر محصول بهمن موتور یعنی فیدلیتی هم وضعیت مشابهی دارد و حدود 40 درصد گرانتر از بازار چین قیمتگذاری شده است که البته این تفاوت ها الزاما به تولیدکننده های داخلی نمی رسد. زنده باد برندگان قرعه کشی!
تردیدی نیست که بازار خودرو ایران در بخش دو خودروساز دولتی، مونتاژکاران و واردات به هیچ وجه قابل دفاع نیست. اما وزارت صمت با رندی تمام قصد دارد سوم شخص غایب را به عنوان مقصر معرفی کرده و نقش اپوزیسیون را بازی کند و به یک باره منتقد قیمت ها شده است. درحالیکه نه اجازه خصوصی شدن خودروسازان دولتی را می دهد، نه اجازه تولید انبوه مونتاژکاران را و نه اجازه می دهد به صورت رقابتی خودرو خارجی از برندهای معتبر وارد کشور شود. اما مدیران آن هر روز علیه تولیدکننده ها که از دست سیاست های مبهم و مرموز دولتی به ستوه آمده اند مصاحبه می کنند.
در بازار خودرو ایران که حتی معاون حمل و نقل وزیر صمت هم مسئولیت قبول نمی کند، امیدی به بهبود اوضاع نیست و انتظار مردم از رئیس جمهور محترم این است که به یک سال آزمودن مدیران کارنابلد کنونی اکتفا کرده و از مدیران متعهد و حرفه ای استفاده کند تا رفاه مردم بیش از این از بین نرود.
پایان/
نظر شما