به گزارش تحریریه، پایگاه اطلاع رسانی «The Hill» که رسانه کنگره آمریکا به شمار می رود در زمینه نتیجه نهایی مذاکرات میان ایران و قدرت های غربی برای احیای برجام آورده است: رئیس جمهور «جو بایدن» از زمان روی کار آمدن خود در تلاش برای بازگشت به توافق هسته ای ایران موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تلاش کرد که «دونالد ترامپ» در سال ۲۰۱۸ از آن کناره گیری کرد.

ماه ها گزارش های مطبوعاتی حاکی از آن است که احیای توافق و دستیابی به یک معامله نزدیک بوده است اما در نهایت چنین چیزی عملی نشد.

طبق این گزارش، نامشخص بودن این روند و عدم قطعیت در مورد آنچه تهران در نهایت می خواهد یا می تواند با آن موافقت کند، شک و تردید را در مورد اینکه آیا توافقی در راه است تشدید می کند.

فراتر از جزئیات توافقی که در حال مذاکره است، تصور اینکه ایران چه سود پایداری در موافقت با بازگشت به توافق کسب می کند، مطرح است. این در حالی است که در ایالات متحده هر جانشین جمهوریخواه بایدن از آن توافق خارج می شود. اکنون بایدنی برای احیای آن تلاش می کند که محبوبیتش حدود ۴۰ درصد است. احتمالاً یک رئیس جمهوری دیگر در روز اول ریاست جمهوری آن را پاره می کند.

فراتر از این شک و تردیدها آنچه از نظر قانونی باید در واشنگتن دنبال شود، این است که نظر کنگره بازگشت به توافق را پیچیده‌تر می‌کند. چند سال قبل هنگامی که دولت اوباما در حال مذاکره بر سر توافق اولیه در سال ۲۰۱۵ بود، کنگره موضوع بازنگری توافق هسته ای ایران (INARA) را به قانون تبدیل کرد. این قانون به کنگره قدرت نظارت بر برجام داد.

INARA شامل مجموعه‌ای از الزامات و گزارش‌دهی دوره‌ای است که قوه مجریه باید در مورد پایبندی ایران به توافق ارائه کند. همچنین رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند هر توافقی را که با ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای آن منعقد شده است برای یک دوره ۳۰ روزه جهت بررسی به کنگره بفرستد. در این صورت، اگر کنگره قطعنامه عدم تایید (JRD) را تصویب کند، توانایی رئیس جمهور برای لغو هرگونه تحریمی علیه ایران ناکام می ماند. اینارا اساساً به کنگره حق وتو در مورد برجام یا هر توافق جدید یا اصلاح شده با ایران داده است.

آنچه از نظر قانونی نامشخص است این می باشد که اگر ایالات متحده و ایران هر دو به پایبندی به برجام اولیه بازگردند، چه اتفاقی می‌افتد - آیا این یک «توافق جدید» است که مستلزم ارائه به کنگره است؟ از نظر حقوقی مشخص نیست و از نظر سیاسی، تصور اینکه دولت بایدن از نظارت کنگره بر روی موضوعی با چنین اختلافات سیاسی شدیدی طفره رود، دشوار است.

در ماه مه، «راب مالی» مذاکره‌کننده ارشد دولت بایدن، به کمیته روابط خارجی سنا عنوان داشت که هر توافقی که دولت به دست آورد، تحت اینارا به کنگره ارائه می‌شود و در یک دوره ۳۰ روزه بررسی خواهد شد. در چنین شرایطی کنگره قادر است تا JRD را تصویب و توافق را متوقف کند.

در پایان این گزارش اتصریح شده است: خروج از برجام ممکن است گرانبهاترین کالا یعنی زمان را برای ایالات متحده به هدر داده باشد. اکنون بدون زمان و بدون گزینه دیگر، دشوار است که شاهد وضعیت بهتری باشیم؛ پس اجازه دهید تا کنگره در مورد توافق نظر بدهد.

پایان/