به گزارش تحریریه، سیاست های بانک مرکزی در دوران علی صالح آبادی باعث تداوم تورم بالا در ادامه سیاست های 5 سال اخیر حاکم بر بانک مرکزی می شود و با سکوت و پنهانکاری باعث شده است مقام های بی ربط دولت مانند وزیر صمت، وزیر کشاورزی، معاون اول رئیس جمهور و ... درباره افزایش قیمت ها صبحت کنند و خبری از صالح ابادی نباشد. به عبارت ساده تر، به جای اینکه متولی تورم درباره کاهش تورم صحبت کند، وزرای اقتصادی دولت با تمرکز بر نبرد با خرده فروشی و مغازه های سطح شهر درباره کنترل قیمتها(بدون اینکه به کاهش تورم کاری داشته باشند) اظهارنظر می کنند که نتیجه آن عدم کنترل قیمت ها و تلقین احساس یاس و بی فایده بودن سیاست ها و برنامه های مسئولین در بین مردم است.

فرار علی صالح آبادی از گفتگو با اقتصاددانان برجسته کشور این گمانه را مطرح کرده است که رئیس کل بانک مرکزی به دلیل عدم بضاعت کافی خود را پنهان می کند و در انظار ظاهر نمی شود.

و اما تورم!

ابزار اصلی در مقطع کنونی برای کنترل تورم که در اختیار بانک مرکزی است و نه هیچ نهاد دیگری، نخست کنترل رفتار بانک ها و پایان دادن به آزادی مطلق آنها است و دوم افزایش نرخ تسهیلات بانکی است که فاصله زیادی با تورم رسمی دارد. طبیعتا نظام ارزی هم باید تک نرخی شود و وجود نظام چندنرخی ارزی به شدت تعادل گریز است و اجازه نمی دهد بی ثباتی در اقتصاد کلان از بین برود. اگرچه علی صالح ابادی رئیس کل تازه کار بانک مرکزی در یک سال اخیر کاری به نظام فاجعه بار چندنرخی ارزی نداشته است و ظاهرا آنرا به عنوان یک مشکل ساده هم قبول ندارد.

تبعات افزایش نرخ بهره از دو مسیر قابل بررسی است:

1. کاهش وام گیری با هدف سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش تقاضای کل و به دنبال آن کاهش تورم
2. افزایش هزینه تامین مالی بنگاهها و در نتیجه افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت ها

بنابراین با دو اثر ظاهرا متضاد طرف هستیم که می توانند خنثی کننده اثر دیگری باشند. اما در نهایت کدام یک غلبه کرده و به تورم جهت می دهد؟ پاسخ به این سوال از منظر اقتصاد کلان به طور نظری و بدون توجه به اقتصاد سیاسی ایران شدنی نیست و گمراه کننده است. چرا؟

در ایران به معنای دقیق کلمه بانک وجود ندارد. یعنی نهادی که واسطه گر مالی است و رابطه ای مبتنی بر قوانین تکامل یافته با بانک مرکزی داشته باشد و نهاد حاکمیتی "پول" را خصوصی نکرده باشد، در ایران نداریم. در عوض، به جای بانک، تعداد کثیری دکان پانزی داریم که رابطه دورهمی با بانک مرکزی دارند و به جای حاکمیت خلق پول می کنند، به واسطه گری مالی اعتقادی ندارند، از وام های خرد با ضریب بازگشت نزدیک به 100 درصد فراری هستند، اما دوست دارند وام های کلان با معوقات واقعی(و نه دستکاری شده ذیل عنوان مشکوک الوصول) بدهند حتی گر 70 درصد باز نگردد، هرگز ورشکست نمی شوند و ناموس اقتصاد به شمار می روند و به طور خلاصه ذیل قانون و مقررات خاصی فعالیت نمی کنند و مقررات زدایی(Deregulation) ریگان - تاچر درباره آنها به گونه ای اتفاق افتاده است که شاید در دنیای غرب برای سال 2100 هم قابل تصور نباشد. ایران تنها کشور دنیا است که بازار پول را قریب با کامل؛ خصوصی سازی کرده است.

نتیجه اینکه، در اقتصاد سیاسی ایران، بنگاههای واقعی تولیدی به وام بانکی دسترسی ندارند و با همین بهره های بالا هم نمی توانند استقراض کنند و نیازمند حضور در چرخه های فسادی هستند که به راحتی تا 10 درصد از مبلغ وام را می بلعد. شرکت هایی که به راحتی وام گیری می کنند، برای حضور در بازارهای سفته بازانه استقراض می کنند و مالکان واقعی آنها با مالکان بانک ها یکی است و به ندرت تولیدکننده واقعی به شمار می روند. بنابراین، هزینه واحدهای تولیدی واقعی تغییر چندانی نمی کند زیرا از قبل هم توان وام گیری نداشتند. اما افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی باعث می شود تا فاصله بهره بانکی و تورم کاهش یابد و عطش بنگاههای رانتی برای وام گیری و شرکت در بازی های پانزی کاهش یابد. بازی های پانزی ای که نیازمند جهش های متوالی در نرخ ارز و سایر بازاراهای سفته بازانه است تا از طریق آن بتوانند سود موهومی شناسایی کنند. اگرچه این مساله کافی نیست و باید رابطه بانک مرکزی و بانک ها قانونگذاری شود.

در تورم زایی به معنای رشد خودافزای قیمت ها در طول زمان، بین نرخ بهره تسهیلات و نرخ بهره سپرده ها تفاوت اساسی وجود دارد و در مورد گزاره دوم یعنی نرخ بهره سپرده ها می توان آنرا باعث تورم به دلیل نیاز به خلق پول بالا برای پوشش سپرده ها دانست. اما این مساله درباره نرخ بهره تسهیلات بانکی اثر متفاوتی از خود بر جای می گذارد. بانک مرکزی می تواند نرخ بهره سپرده های بانکی را همزمان با افزایش نرخ بهره تهسیلات کاهش دهد و از خروج پول از بانک(اصطلاح بی معنی) هم هراسی نداشته باشد.

در پایان، بانک مرکزی ضرورت دارد تا با افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی از سود بادآورده شرکت های وابسته به مالکان بانک ها کاسته و وام دهی بی قاعده مبتنی بر فروش ریسک به کل اقتصاد را کاهش دهد، در غیر این صورت و با ادامه روند کنونی، شاهد شکسته شدن رکورد تورمی 70 سال اخیر و گذار از تورم سالانه 50 درصدی خواهیم بود.

پایان/