به گزارش تحریریه، به نقل از راشاتودی، صندوق بین المللی پول در گزارشی که در ۲۶ جولای منتشر شد هشدار داد که حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های متعاقب آن توسط غرب علیه مسکو ممکن است اقتصاد جهانی را به سمت گسست ژئوپلیتیکی سوق دهد.

در این گزارش آمده است: خطر جدی برای چشم انداز میان مدت این است که جنگ در اوکراین به تکه تکه شدن اقتصاد جهانی به بلوک‌های ژئوپلیتیکی با استانداردهای فناوری متمایز، سیستم‌های پرداخت فرامرزی و ارزهای ذخیره کمک کرده است.

به گفته صندوق بین المللی پول، چنین شکافی مانع از پرداختن مشترک به مشکلات جامعه جهانی می‌شود. نویسندگان گزارش هشدار دادند: ممکن است این گسست، اثربخشی همکاری چندجانبه برای رسیدگی به تغییرات آب و هوا را کاهش دهد، با این خطر که بحران غذایی کنونی به امری عادی تبدیل شود.

این گزارش خاطرنشان کرد که خطرات اقتصادی و مالی سنتی به دلیل درگیری در اوکراین و پیامدهای آن تشدید شده است. در حال حاضر چنین خطراتی شامل اثر سیاست‌های پولی سخت تر، کاهش رشد اقتصادی در چین و افزایش قیمت انرژی است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر شواهد محدودی مبنی بر تجدید حیات یا جهانی‌زدایی تجارت وجود دارد و به طور کلی، اینکه تجارت جهانی از زمان شروع همه‌گیری کرونا تاب آورتر از حد انتظار بوده است، را می‌توان به عنوان یک علامت مثبت در نظر گرفت.

با این حال، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که تحریم‌های سخت‌تر علیه روسیه در نهایت منجر به کاهش صادرات نفت روسیه به بازار جهانی و صفر شدن صادرات گاز روسیه به اروپا خواهد شد که به نوبه خود باعث افزایش مداوم انتظارات تورمی در سراسر جهان و تشدید شرایط مالی به دلیل تلاش دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

این سناریو، تأثیر گسترده‌ای خواهد داشت، زیرا قیمت‌های بالاتر کالاهای جهانی و شرایط پولی و مالی سخت‌تر تقریباً بر همه کشورها به میزان‌های متفاوت تأثیر می‌گذارد. به گفته صندوق بین‌المللی پول، اروپا در این سناریو تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و رشد منطقه‌ای در سال ۲۰۲۳ نزدیک به صفر خواهد بود. با این حال، به گفته تحلیل گران، مهار تورم با وجود هزینه‌های سیاست پولی سخت‌تر باید اولویت اول سیاست گذاران باشد، زیرا هر گونه تاخیر تنها هزینه‌ها را بیشتر می‌کند.

پایان/