دولت سیزدهم در پارادایم کلان؛ تفاوت های ماهوی با دولت های اعتدالی یازدهم و دوازدهم دارد و دارای خاستگاه جداگانه ای است که در صورت ترکیب با مدیریت سازگار با مبانی کلانی که هویت دولت دکتر رئیسی را شکل می دهد، می تواند به خروجی جداگانه ای هم منجر شود و زخم کهنه ناکارآمدی در اداره کشور را بهبود بخشد. در صورتی که بتوان این مبانی کلان را در ظرف مدیریت یک ساله "دولت مردم" ریخت و نقد و ارزیابی کرد، می توان 4 تفاوت جدی را برشمرد که باعث می شود فهم دقیقتر نتیجه اقدامات دولت امکانپذیر شود. 

1. حذف ابررانت بی سابقه ارزی

دلار 4200 تومانی نه یک برنامه اقتصادی که بزرگترین برنامه رانتی برای غارت منابع عمومی کشور در دوران تحریم های اقتصاد بود. جناح رانتی کشور به بهانه بازگشت تحریم های غرب اقدام به طراحی بسته ایجاد نظام چندنرخی ارزی کرد که به تنهایی برای نابود کردن هر کشوری کفایت می کند، و سیاستی را در پیش گرفت که سطح زندگی ایرانیان را به اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد پرتاب نمود. اگر یارانه نقدی باقی مانده از دولت دهم نبود، ضریب جینی به اعداد بی سابقه ای مانند 45 صدم می رسید و میلیون ها ایرانی از هستی ساقط می شدند. 

در 4 سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار ارز ترجیحی به اسم فقرا به جریان های رانتی پرداخت شد و باعث گردید تا تورم به اعداد سرسام آوری برسد. درحالیکه در تحریم های سال 90 به دلیل توقف سریع دلار رانتی 1226 تومانی؛ تورم کنترل شد و در سطح 32 درصد آرام گرفت و دلار نیز در عدد 3000 تومان مهار شد. اما به دلیل غلبه منافع خاص در دولت اعتدال بر خیر عمومی، دولت دوم حسن روحانی با چنگ و دندان از بقای دلار 4200 تومانی تا آخرین لحظه دفاع کرد و باعث شد فقر در ایران به سطوح بی سابقه ای برسد و گسل های اجتماعی را فعال کند. نتیجه ایجاد نظام چندقیمتی ارزی این بود که دلار 10 برابر شود و شیرازه اقتصادی کشور متلاشی گردد. دولت رئیسی در سال اول مدیریت خود توانست این رانت عظیم که مانند بمب ساعتی عمل می کرد را حذف کند که آثار آن بر تورم سالانه منتهی به پایان 1401 خود را نشان خواهد داد. 

2. پرداخت یارانه نقدی

تفکیک بهتر سیاست قیمتی از سیاست حمایتی به صورت پرداخت مستقیم یارانه از خردادماه سال 1401 باعث شد تا "فقر شدید" ریشه کن شود که آثار آن بر ضریب جینی هم به زودی خود را نشان خواهد داد. با پرداخت 400 هزار تومان به هر ایرانی، می توان گفت که دیگر کسی گرسنه نمی ماند و دولت می بایست به دنبال برآوردن سایر وجود حیات انسانی و رفاه اجتماعی پس از رفع گرسنگی باشد. 

تنها کالایی که در دوران حسن روحانی قیمت آن در طی 8 سال ثابت ماند یارانه نقدی بود که به طور اسمی در 45500 تومان متوقف شد، اما ارزش واقعی آن از 45 دلار به 1.5 دلار کاهش یافت و بی خاصیت شد. منابع هدفمندی هم راهی تبصره فریبکارانه 14 شد تا به مصرف بودجه دولت برسد.

پرداخت یارانه مستقیم در تمام اقتصادهای متعارف و برتر جهان وجود دارد، اما از طرف برخی مسئولان ایرانی به گناه غیرقابل بخشش تبدیل شده است. درحالیکه در همین دولت ها پرداخت شاهد وام های بدون بازگشت هزاران میلیارد تومانی به جریان های رانتی هستیم که از طریق نظام بی قانون بانکی اعمال می شود و دلیل اصلی توفان نقدینگی و تورم بالا در اقتصاد ایران است. اما با دادن آدرس غلط، تورم بالا را به بودجه دولت ربط می دهند. 

3. سیاست خارجی فعال

سیاست خارجی دولت رئیسی را می توان بهترین بخش در کارنامه یک ساله وی دانست که توانسته است ایران را وارد دالان سازمان همکاری شانگهای(SCO) و گروه بریکس کند. دولت سیزدهم روابط پرتحرکی را با همسایگان را آغاز کرده و مجددا وارد آسیای مرکزی شده است که نتیجه آنرا بر تجارت خارجی کشور می تواند مشاهده کرد. صادرات غیرنفتی کشور به سمت 100 میلیارد دلاری شدن حرکت می کند. 

آغاز استفاده از پیمان های پولی دوجانبه؛ با مورد روسی روبل و سایر ارزهای غیردلاری می تواند لنگر درهم امارات را هم کنار زده و اثرگذاری تحریم بر اقتصاد کشور را به صفر برساند که البته نیازمند سیاست های تکمیلی هم هست. 

4. بازگشت دولت به میان مردم

شخص دکتر سید ابراهیم رئیسی با رفتن به میان مردم به صورت بسیار بی تکلف و سفرهای ساده استانی توانسته است فاصله عمیق ایجاد شده در دولت حسن روحانی که اساسا اعتقادی به رفتن به میان مردم نداشت را به سرعت پر کند و اعتماد مردم را جلب نماید. اعتماد بین رئیس دولت سیزدهم و مردم به گونه ای است که سومدیریت در برخی وزارتخانه ها را مردم به پای رئیس دولت ننوشته و نقد حوزه ای در پیش گرفته اند که برای سرمایه اجتماعی دولت بسیار مهم می باشد و دست آنرا برای ایجاد اصلاحات در سال دوم باز می گذارد. 

در صورتی که دولت سیزدهم بدون تعارف به سراغ ترمیم کابینه رفته و تیم اقتصادی خود را به طور کامل تغییر دهد، می تواند در 3 سال باقی مانده اوضاع به کل متفاوتی را رقم بزند که دست نظام را برای ایجاد اصلاحات ساختاری اقتصادی باز خواهد کرد. 

پایان/