به گزارش تحریریه، محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور از صدور مجوز فعالیت نخستین شرکت معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی با نام «شرکت داده‌کاوی معتمد اول سام» خبر داد.

وی در تشریح وظایف شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی اظهار داشت: شرکت‌های معتمد، اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعل‌های ابلاغی سازمان، می‌توانند در سه حوزه نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و ارسال اطلاعات این صورتحساب‌ها به سامانه مودیان، ارائه آموزش و همچنین  ارائه مشاوره فنی و غیر مالیاتی به مؤدیان با سازمان همکاری کنند.

برزگری افزود: شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی، برای شروع به فعالیت نیازمند اخذ موافقت اصولی و به دنبال آن اخذ مجوز فعالیت از سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه تصریح کرد: در جریان شناسایی و انتخاب شرکتهای معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نخستین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول در تاریخ 15 تیرماه سال جاری برای «شرکت داده‌کاوی معتمد اول سام» به منظور ارائه خدمات در حوزه‌هایی چون نصب، راه‌اندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع‌آوری و ارسال اطلاعات این صورتحساب‌ها به سازمان امور مالیاتی، صادر شد.

برزگری اضافه کرد: به موجب صدور این مجوز، مؤدیان می‌توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود در جریان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از خدمات شرکت مزبور در زمینه‌های مورد اشاره استفاده کنند.

وی یادآور شد: شکل گیری شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی در ایران به موجب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفته و شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط آنها با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به این شرکت ها تابع مقررات آیین نامه موضوع ماده 26 قانون و پیوست‌های آن است که آخرین اصلاحیه آن توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه و در تاریخ 22 خردادماه 1401 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و لازم الاجرا می باشد.

برزگری ادامه داد: در هفت ماده از قانون مزبور، از این شرکتها یاد شده است و به نوعی یکی از الزامات محوری اجرای قانون به شمار می آید چرا که در جامعه مؤدیان کشور، تعداد مؤدیانی که بتوانند شخصا و به طور مستقیم اقدام به مدیریت و استفاده از پایانه های فروشگاهی و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی صادره خود به سامانه مؤدیان نمایند، اندک است. از این رو لزوم بهره مندی از خدمات این شرکت ها در مواد مختلف قانون مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، هر چند مؤدیان ملزم به استفاده از خدمات شرکتهای معتمد نشده اند و خود می توانند صورتحساب‌های فروش کالا و خدمات خود را از طریق پایانه های فروشگاهی صادر و اطلاعات آن را به شکل مستقیم به سازمان ارسال نمایند، اما در این شرایط خود ایشان عهده‌دار عواقب ناشی از نواقص و اشتباهات به وجود آمده در جریان صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب های خود خواهند بود.

برزگری اظهار داشت: در صورت انتخاب یک شرکت معتمد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفته و بهره مندی از خدمات آن، مسئولیت ناشی از عدم ارسال یا ارسال ناقص اطلاعات به سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان به عهده آن شرکت معتمد خواهد بود.

وی افزود: بدیهی است در چنین شرایطی اغلب مؤدیان مالیاتی به ویژه مؤدیانی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط بوده و به نوعی در زمره خرده فروشان جای می گیرند، بهره مندی از خدمات یک شرکت معتمد را انتخاب می کنند.

پایان/