به گزارش تحریریه، تارنمای «الإمارات ۷۱» در بخشی از گزارش خود درباره تورم، گرانی و بیکاری در امارات نوشت، سال های اخیر تحولات بزرگی را شاهد بود که سبب رکود اقتصادی کشورهای جهان شد. از جمله این تحولات شیوع ویروس کرونا بود.

با وجود اینکه امارات از سال ۲۰۲۰ میلادی تصمیم های گسترده ای را برای رهایی از بحران های اقتصادی در پیش گرفت اما گزارش های دولتی نشان می دهد که میانگین تورم در امارات در سال جاری میلادی به رقم ۳.۷ درصد رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال گذشته میلادی ۲.۵ درصد ذکر شده بود.

خطرات افزایش میانگین تورم، شهروندان اماراتی و دیگر افراد مقیم در این کشور را نگران کرده است. به ویژه این که قیمت انرژی هم در این کشور افزایش یافته است. همچنین جنگ اوکراین و تنش های سیاسی میان اقتصادهای بزرگ، سبب شکاف طبقاتی شده و بسیاری از ساکنان امارات را به لبه پرتگاه فقر سوق می دهد. 

امارات در مقایسه با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، انرژی را گران تر در اختیار شهروندان خود قرار می دهد

در بخشی از گزارش این تارنما آمده است با وجود اینکه امارات یکی از مهمترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت به شمار می رود و می تواند به راحتی به همه بازارهای جهانی نفت دسترسی داشته باشد بازهم قیمت انرژی در این کشور در مقایسه با دیگر وارد کنندگان مشتقات نفتی بیشتر است.

امارات در مقایسه با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، انرژی را گران تر در اختیار شهروندان خود قرار می دهد. قیمت بنزین در امارات از نیم دلار در سپتامپر سال ۲۰۱۷ به ۱.۲۶ دلار در ژوئن سال جاری رسید که این رقم افزایش قیمت ۱۵۰ درصدی را نشان می دهد. این افزایش قیمت بر روی دیگر بخش های اقتصادی هم تاثیر داشته و سبب افزایش قیمت کالاها، تولیدات و خدمات شده و کیفیت زندگی در امارات را پایین آورده است.

گازوئیل هم یکی از پایه های اساسی نهادهای تجاری و کارخانه ها و کامیون ها به شمار می رود و افزایش قیمت آن به سرعت سبب افزایش قیمت مواد غذایی و تاثیر ناگوار بر روی معیشت مردم می شود.

کمیته پیگیری قیمت انرژی در امارات اعذعان دارد که قیمت یک لیتر گازوئیل در ژوئن سال جاری ۰.۱۷ دلار افزایش یافته است. تعرفه برق هم در امارات در مقایسه با دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گران تر است. 

همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که گزارش های بانک بین المللی نشان می دهد میانگین بیکاری در امارات در سال ۲۰۲۰ به رقم ۵ درصد رسیده است. در همین حین گزارش های غیر رسمی نشان می دهد که نسبت بیکاری اکنون از مرز ۲۰ درصد فراتر رفته است.

طی دو سال گذشته بسیاری از شهروندان امارات بسیار زیان دیده اند. بسیاری از شهروان امارات سرمایه گذاری بیش از ۱۰ میلیاردی امارات در سرزمین های اشغال شده را به تمسخر می گیرند و می گویند اگر این ۱۰ میلیارد دلار در امارات سرمایه گذاری می شد می توانست جوانان امارات را از بیکاری رهایی بخشد و سبب شکوفایی اقتصادی شود.

از طرف دیگر  مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسیده است و برای شهروندان اماراتی این سوال مطرح است که چرا این مالیات ها سرمایه گذاری نمی شود تا کمکی برای آنها در پیشبرد امور معیشتی خود و مقابله با تورم شود؟

پایان/