به گزارش تحریریه، به نقل از دویچه وله، بر اساس ارزیابی اولیه اداره فدرال آمار که ۳۰ مه اعلام شد، قیمت کالاهای اساسی و خدمات به طور میانگین ۷،۹درصد نسبت به ماه مه سال گذشته افزایش یافته است.

کارشناسان اقتصادی پیش از این گفته بودند، پس از افزایش ۷،۴درصدی شاخص قیمت‌ها در ماه آوریل، این رقم در ماه مه به ۷،۶درصد خواهد رسید.

این میزان از شاخص تورم در آلمان آخرین بار در زمستان ۱۹۷۳ به ۱۹۷۴ تجربه شده بود. در آن زمان به دنبال بحران جهانی نفت، قیمت انرژی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.

کارشناسان آمار اداره فدرال می‌گویند: «از آغاز جنگ در اوکراین، به ویژه قیمت انرژی به طور ملموسی افزایش یافت و این امر بر روند صعودی شاخص بالای تورم تأثیر گذاشت.»

بدین گونه قیمت انرژی با افزایش ۳۸،۳درصدی در مقایسه با بازه زمانی سال گذشته روبرو شده است. همچنین مواد غذایی به طور میانگین ۱۱،۱درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. علاوه بر این، در پی پاندمی کرونا، اختلال در زنجیره ارسال کالا نیز باعث گران‌تر شدن بسیاری کالاها شده است.

پیش‌بینی ثبات بیشتر در فصل پاییز

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که فشار تورمی در شرایط کنونی، سیر بالای خود را طی کند.

هولگر اشمیدینگ، رئیس بخش اقتصادی بانک برنبرگ آلمان می‌گوید: «فشار بر کالاهایی که متأثر از اختلال در روند ارسال بوده‌اند و همچنین فشار بر مواد غذایی، فعلا همچنان بالا خواهد ماند تا در پاییز از این تنش کاسته شود.»

این کارشناس می‌افزاید: «یارانه سوخت و دیگر کمک‌های دولت باعث خواهد شد که شاخص تورم در طول ماه‌های آینده رشدی مضاعف نداشته باشد.»

دولت فدرال اعلام کرده است که طی سه ماه آینده از حدود سه میلیارد یورو مالیات صرف‌نظر می‌کند، تا قیمت بنزین و گازوئیل از اول ماه ژوئن تا پایان ماه اوت ارزان‌تر شود.

این بدان معناست که در این سه ماه قیمت بنزین ۲۹،۵۵ سنت و قیمت گازوئیل ۱۴،۰۴ سنت ارزان‌تر خواهد شد.

افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی فشار زیادی بر قدرت خرید مردم آلمان وارد کرده است.

کاهش دستمزد واقعی در اثر سبقت قیمت‌ها

اگرچه در سه‌ماهه اول سال جاری حدود ۴درصد بر حقوق‌ها و دستمزدها افزوده شد، اما در همین مدت با افزایش ۵،۸درصدی قیمت‌ها، عملا حدود ۱،۸درصد از دستمزد واقعی شاغلان کاسته شده است.

بر اساس ارزیابی "انستیتوی اقتصاد کلان و تحقیقات رشد" (IMK)، که به اتحادیه کارگری نزدیک است، روند کاهش سطح دستمزد واقعی شاغلان، دست‌کم تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.

سباستیان دولین، مدیر علمی این موسسه گفته است که "روند کنونی در سال آینده می‌تواند تغییر کند"، اما حتی در آن زمان نیز نمی‌توان به فوریت تمام ضررهای دستمزد ناشی از تورم سال ۲۰۲۲ را جبران کرد.

از نظر این کارشناس، حوزه سیاست باید با بسته‌های هدفمند مالی کمک کند تا قدرت خرید شهروندان تثبیت شود. او می‌گوید، بسته‌های کمکی تاکنونی به طور ملموسی به بسیاری خانوارها کمک کرده تا از فشار مضاعف ناشی از افزایش قیمت انرژی بر آن‌ها کاسته شود، اما این کمک به برخی خانوارها مانند بازنشستگان و دانشجویان تعلق نگرفته است و از آن بی بهره مانده‌اند.

مدیر علمی موسسه یاد شده به رویترز گفته است: «بسته‌های کمکی نتوانسته افزایش قیمت مواد غذایی را جبران کند. از سوی دیگر، از آنجا که دستمزد واقعی سال ۲۰۲۳ پایین‌تر از سطح ۲۰۲۱ خواهد بود، ضروری است تا اعطای یارانه‌های تک موردی دولتی به شهروندان ادامه یابد.»

پایان/