به گزارش تحریریه، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در نامه علی‌اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خطاب به کی تاک لیم دبیرکل سازمان جهانی دریانوردی (IMO) چنین آمده است:

جناب دبیرکل؛

سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض تمجید از دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی این افتخار را دارد که توجه این سازمان را به یک مورد اضطراری در خصوص ایمنی دریانوردی در سواحل یونان جلب کند.

در ۲۱ مه ۲۰۲۲، کشتی نفتکش MT Lana به شماره آیمو ۹۲۵۶۸۶۰ که تحت پرچم ایران فعالیت می‌کرد، بدون هیچ نیروی محرکه‌ای در سواحل یونان در حال یدک‌کشی شدن بود که با آب و هوای بد مواجه گردید و مجبور به رفتن به مکانی امن در بندر یونانی کاریستوس، به منظور اطمینان از ایمنی و حل مشکلات فنی در این کشور شد. مقامات بندر اما نسبت به توقیف محموله نفتکش متعلق به ایران اقدام کرده و قصد دارد تا ۲۴ مه محموله را تخلیه کند.

با توجه به مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی تحت نظارت IMO و همچنین رویه مرسوم، توصیه شده است که دولت‌ها تا حد امکان با یکدیگر همکاری کنند تا امنیت دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی تضمین شده و از هر گونه تاخیر بی مورد در فعالیت‌های تجاری کشتی‌ها جلوگیری شود. بنابراین شایسته است که دبیرکل با دولت یونان به منظور اطمینان از همکاری لازم در رابطه با کشتی مذکور، ارتباط برقرار کرده تا کشتی و محموله آزاد شوند و به آنها اجازه داده شود که سفر خود را از سر بگیرند.

این سازمان از این فرصت استفاده کرده و نهایت همکاری و توجه خود را به دبیرکل IMO  اعلام می‌کند.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، در پی توقیف محموله کشتی ایرانی در آب‌های یونان، وزارت امور خارجه ایران کاردار یونان را فراخواند.

سازمان بنادر و دریانوردی نیز با انتشار بیانیه‌ای از دولت یونان خواست به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه عمل کند.

این سازمان همچنین به مراجع بین ‌المللی اعلام کرده است توقیف این نفتکش و انتقال غیراستاندارد نفت ایران به نفتکش دیگر در آب‌های یونان و ایجاد آلودگی زیست‌محیطی در بندر کاریستوس، باعث خدشه دار شدن امنیت دریانوردی و تخریب محیط زیست دریایی می‌شود.

انجمن حفاظت از محیط زیست کاریستوس نیز با صدور یک بیانیه اعتراضی با تاکید بر اینکه نفتکش با پرچم ایران باید بندر کاریستوس را ترک‌ کند، تصریح کرد: محیط زیست کاریستوس نباید بهای سنگین گزینه‌های سیاسی دولت‌ها را پرداخت کند.

پایان/