به گزارش تحریریه، آیا شورای رقابت دستور وزارت صمت برای از بین بردن بهینه سازی مدیریتی و ایجاد فضای رقابت عادلانه با ایجاد سامانه یکپارچه فروش را باطل می کند، و یا همچنان اجازه می دهد جریان های ضدرقابتی برای صنعت خودروسازی ایران تصمیم بگیرند. 

ایجاد سامانه یکپارچه فروش از طرف وزارت صمت و معاون حمل و نقل آن که ایده های مسلم مدیریتی را نشناخته و دنبال ایجاد حرکت های شاذ و عجیب و غریب است، یکی از بدترین تصمیماتی است که می توان در صنعت خودروسازی گرفت، زیرا باعث می شود شرکت های رقابتی با محصولات محبوب در کنار شرکت های نابهره ور با محصولات ضعیف و گران در یک صفحه جای گرفته و نتیجه غیرعادلانه ای در بازاریابی(Marketing) به بار بیاید.

از نظر روان شناسی خرید، وجود محصولات مختلف(در اینجا خودرو) در یک صفحه فروش برای افراد خریدار یکسان سازی ذهنی از برند را تداعی کرده و جریان عادی ذهنی توجه به کیفیت و شرایط موثر بر انتخاب خودرو مانند خدمات پس از فروش را مخدوش می کند. یعنی خریداران در ضمیر ناخودآگاه خود تمامی محصولات را از یک فروشنده و با یک عاقبت(خدمات پس از فروش) تجسم می کنند که معنای روشنی دارد و به زیان شرکت های بهره ورتر است. یعنی وزارت صمت با تنبیه شرکت های خوشنام و نشاندن آنها در کنار شرکت های بدنام، به نهادی ضدرقابت و سلامت تبدیل می شود!

کاهش عرضه که سیاستی منبعث از تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت است باعث شد تا وزارت صمت شرکت های خودروسازی را وادار به فروش به صورت سند در رهن کند که خود به اندازه کافی مشکل زا بود، و حالا این مشکل را با ایجاد سامانه یکپارچه فروش گسترش داده و سیاست ایجاد پیچیدگی در بحران خودرو کشور را در پیش گرفته است. 

شورای رقابت باید به این مساله ورود کرده و مصوبه ضدرقابتی وزارت صمت را ابطال کند. زیرا وظیفه این نهاد ایجاد رقابت و پاسداری از رقابت سالم است، نه اینکه انحصار را به رسمیت شناخته و مانند 10 سال گذشته اقدام به قیمتگذاری کند. 

شورای رقابت در دوران رضا شیوا به دلیل قیمتگذاری های ضدتولیدی که نشانه عدم فهم متولیان آن از بازار و کارکرد صنعت خودروسازی بود، از عوامل اصلی نابسامانی بی انتها در بازار خودرو کشور است و حالا می تواند با ورود به هنگام به تصمیمات ضدتولیدی وزارت صمت، یک تغییر ریل اساسی را پایه گذاری کند که نتایج آن می تواند به رقابتی سازی در صنعت خودروسازی کشور بیانجامد. 

انباشت ادبیات چپ در ذهن مسئولان ایرانی به حدی است که همواره و با رسیدن به هر مشکلی، به جای باز کردن فضا برای فعال شدن ظرفیت های بالقوه در صنعت و مدیریت کشور، راهکارهای کمونیستی پیشنهاد کرده و وقت نهادهای متبوع را به جای سیاستگذاری حاکمیتی به ایجاد سامانه و نوشتن طرح های بی مبنی و بی سرانجام اختصاص می دهند. 

پایان/