غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با تحریریه درباره لزوم ایجاد تغییرات اساسی در حوزه حکمرانی صنعت بخصوص در صنعت خودروسازی کشور گفت: یکی از عمده دلایل مشکلات امروز کشور که در بخش های مختلف زوایای پیدا و پنهان خود را نشان می دهد، دولتی بودن صنایع و مدیریت دولت در جای جای اقتصاد است. نامطلوب بودن مدیریت دولتی را شاید بیشتر از هر بخشی مردم ما در حوزه صنعت خودروسازی با تمام وجود احساس کرده باشند، حسی بسیار ملموس که متاسفانه جان و مال آنها را تحت تاثیرات منفی قرار داده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به همین دلیل حکمرانی دولت در صنعت به طور عام و در صنعت خودرو به طور خاص باید تمام شود. حکمرانی به معنای تصدی اجرایی نه به معنای سیاست گذاری و نظارت، چرا که سیاست گذاری و نظارت کار دولت و مجلس است، هر چند نباید نقش قوه قضاییه را در این موضوع از بین برد چرا که بخشی از وظایف قوه قضاییه نیز بسیار مهم وعامل بازدارنده از بروز تخلفات مختلف به شمار می رود.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با تحریریه در خصوص وظایف دولت در اقتصاد کشور بخصوص بخش صنعت گفت: دولت به عنوان وزارت صنعت معدن و تجارت در کنار زیر مجموعه های خود موظف به سیاست گذاری است. اعمال مشوق هایی برای ارتقای کیفیت خودرو یا جرایمی بازدارنده که مانع از فروش خودروهایی با کیفیت بسیار پایین به مردم شود. به هر حال مجموعه دولت باید سیاستگذاری کند و بر اجرایی سیاست های خود نظارت کند و حالت تنظیم گری داشته باشد نه اینکه تصدی گری را پیشه کار خود قرار دهد.

غلامرضا مرحبا در این باره افزود: وقتی دولت تبدیل به سهامدار، تنظیم گر، سیاست گذار و تعیین کننده قیمت خودرو شده است نمی توان انتظار داشت در این بازار حق به مردم داده شود و برای کسب رضایت مشتری خودرویی رقابتی ساخته شود. بی شک وضعیت امروز خودروسازی نتیجه سیاستی است که بیش از چهل سال در صنعت خودروسازی و سایر صنایع کشور اعمال شده است. وضعیت به قدری بغرنج است که حتی مدیران خودروسازی ها که دست نشانده دولت هستند نیز از روند کاری خود راضی نیستند و منتقد مدیریت دولت هستند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تغییر در مدیریت صنعت خودروسازی کشور گفت: انتظار می رود دولت هر چه زودتر به این دور باطل و چرخه غلطی که در صنعت خودروسازی ایجاد کرده، پایان دهد چرا که صنعت و خودروسازان ما باید مستقل شوند تا امکان رقابت در بازار را داشته باشند. مدیریت دولت مانع رشد صنعت خودروسازی شده است در حالی که باقی ماندن هر صنعت وتولیدی وابسته به توان رقابتی آن صنعت است که متاسفانه مدیریت دولت مانع تقویت صنعت خودروسازی و ابراز وجود در بازار رقابتی شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: این مساله در صنعت بسیار طبیعی است که برای بقا باید کوشش کرد. هر تولیدکننده قوی از نظر کیفیت، توان رقابت در قیمت و بقیه فاکتورهای مهم در صنعت باقی می ماند، لذا لزومی برای باقیماندن بقیه وجود ندارد. متاسفانه دولت با مدیریت و دخالت های بیجای خود این صنعت گلخانه ای را با تزریق یارانه و خرج کردن از جیب مردم به زور سرپا نگه داشته است تا زنده بماند، تداوم روشی که در اتحاد شوروی کمونیستی اجرا شد، اما از هم فروپاشید.

غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براین موضوع که خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی منجر به روی پا ماندن و باقیماندن این صنعت می شود، گفت: لذا صنعت باید بتواند روی پای خود بایستد، هر چند دولت می تواند در مواقعی از صنعت خودروسازی حمایت کند اما نه اینکه صنعت را به خود وابسته کند و با ایجاد فضای گلخانه ای این صنعت را به زور به مردم تحمیل کند. قطعا چنین مدیریتی در شان دولت نیست و پسندیده دولت اسلامی نیست.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: امید می رود دولت محترم روی این موضوع تامل کند و در روش خود تغییر عملی دهد نه اینکه در گفتار و تبلیغات بر خروج از صنعت خودروسازی تاکید کند اما در عمل وقتی بررسی کنیم متوجه شویم که دولت در فلان کارخانه 40 درصد سهام دارد و همچنان مدیر تعیین می کند و تصدی گری می کند که نتیجه آن چیزی تولید چهارچرخ هایی نیست که حتی در کوچه و خیابان مردم و راننده ها را به کشتن می دهد.

پایان/