به گزارش تحریریه، تولید و اشتغال؛ دو کلیدواژهای که نه تنها در رشد اقتصادی موثر است بلکه معضل بیکاری را هم قلع و قمع خواهد کرد. بر هیچ کس پوشیده نیست که رونق تولید در گرو تسهیل فضای کسب و کار است، موضوعی که توجه به آن در شرایط اقتصادی اخیر کمرنگ شده بود و معمولا کارآفرینان در پیچوخمهای گرفتار میشدند، این وضعیت، نمایندگان مجلس یازدهم را برآن داشت تا در نخستین سال شروع فعالیت خود به دنبال رفع موانع پیش روی کسبوکارها باشند و امید تازهای در دل متقاضیان شروع کسبوکارها ایجاد کنند.
بدین ترتیب کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با کمک کارشناسان و پژوهشگران طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را پیگیری کرد تا سیستم بروکراسی که به اسبی سرکشی تبدیل شده را رام کند و زمینه ارتقا رتبه ایران در حوزه تسهیل فضای کسب و کار را فراهم کند و سرمایه گذاران را برای سرمایهگذاری در کشور ترغیب کند.
البته طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار محدود به موضوع صدور مجوزها نشد و به یکی از دغدغههای فارغ التحصیلان حوزه قضایی هم پرداخت و آن تغییرات نحوه پذیرش در آزمون وکالت بود.
هرچند مهر ماه سال گذشته رسیدگی به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در بهارستان به اتمام رسید اما این پایان کار نبود و طرح مذکور با ایرادات شورای نگهبان روبهرو شد و پس از چند مرتبه رفتوآمد بین مجلس و شورا در نهایت پس از تائید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
نمایندگان مردم در مجلس با اشاره به ضرورت تسهیل شروع کسب و کارهای جدید، در گفتوگو با خانه ملت، از مزایای قانون مذکور گفتند؛
نصاب علمی جایگزین وضع سهمیههای عددی در آزمون وکالت شد
سیدشمس الدین حسینی درباره تاثیرات این قانون میگوید با بیان اینکه از این پس بخش قابل توجهی از مجوزها ثبت محور خواهند بود و این امر رویکرد جدیدی در این حوزه است از پیشبینی ضمانتهای اجرا در این قانون خبر داد و تصریح کرد: پس از اینکه مجوزی ثبت محور شناخته شود، دستگاهها به راحتی نمیتوانند آن را به تائیدمحور تبدیل کنند که این موضوع میتواند رتبه ما را در حوزه کسب و کار ارتقا بخشد.
وی میافزاید براساس قانون جدید در آزمون وکالت افرادی که 70 درصد متوسط نمره یک درصد بالا را به دست میآورد از نظر علمی حائز شرایط هستند البته ملاحظاتی از نظر ارزیابی صلاحیتهای عمومی وجود دارد که توسط مراجع ذیربط صورت میگیرد ما نصاب علمی و ارزیابی علمی را جایگزین سهیمههای عددی کردیم.
نورچشمیها با مصوبه مجلس دیگر نمیتوانند از رانتهای ویژه استفاده کنند
همچنین علیرضا سلیمی معتقد است اجرای دقیق این مصوبه مجلس، برخی از نورچشمیها دیگر نمیتوانند از رانتهای ویژه استفاده کنند لذا شاهد حذف امضاهای طلایی، رونق تولید و افزایش سرمایهگذاری خواهیم بود.
عضو هیات رئیسه مجلس میگوید در این قانون مسائل به نوعی لحاظ شده که موجبات رونق تولید و افزایش سرمایه گذاری فراهم خواهد شد، اجرای خوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همچنین باعث سوق نقدینگی از بازارهای غیرمولد به سمت بازارهای مولد میشود. اگر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دقیق اجرا شود، میتواند در مدیریت نقدینگی در کشور نقش داشته باشد.
جوهر امضاهای طلایی با قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار خشک میشود
محسن زنگنه حذف امضاهای طلایی و برخی از انحصارها موجود در مسیر صدور مجوزها را از دیگر اثرات قانون مذکور دانسته و ادامه میدهد یکی از مشکلات کشور، پایین بودن سواد حقوقی مردم و گران بودن بهای خدمات حقوقی است که این شرایط موجب ازدیاد پروندههای قضائی، مسدود شدن بسیاری از کسب و کارها و ایجاد مشکلات برای کارآفرینان شده است بنابراین در حوزه وکالت، سردفترداری و کارشناسان دادگستری تصمیمات خوبی گرفته شد به گونهای که فارغالتحصیلان رشتههای مربوطه میتوانند با آسودگی و براساس استعدادهای خود در آزمونهای بدون تعیین ظرفیت شرکت کنند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس میافزاید این قانون نقطه عطفی در تسهیل صدور مجوزها کسب و کارها و رونق تولید است و امیدواریم با اجرای درست آن مردم اثرات و برکات آن را لمس کنند.
رفع انحصار از بازار اشتغال با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
همچنین علی خضریان در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نوشت؛ در آینده شاهد رفع انحصار از فرآیند صدور برخی مجوزهای کسبوکار خواهیم بود که در سایه اعطای قطرهچکانی برخی مجوزها، علاوه بر افزایش هزینه خرید خدمت، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را ایجاد کرده است.
وی معتقد است الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاهی یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم، از عواملی هستند که زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغالزایی را فراهم میکنند.
منبع: خانه ملت
پایان/
نظر شما