به گزارش تحریریه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بهانه های واهی که نقش بانک ها را در تورم انکار کرده و آنرا به حقوق ناچیز کارگران گره زده، به جان سفره کارگران افتاده است.
محمدرضا پورابراهیمی با اظهاراتی که فاقد منطق کارشناسی است، گفت:
- با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آنها را برطرف نمی کند.
- اگر افزایش حقوق ها منطقی نباشد اولین هزینه سنگین آن را در جامعه کارگری شاهد خواهیم بود.
- پیش بینی ما این است که واحدهای کوچک و متوسط حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو خواهند داشت؛ این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد.
- تورمی که طی ۲-۳ هفته اخیر شاهد آن هستیم به دلیل عدم تصمیم صحیح و غیرکارشناسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین نرخ پایه دستمزد است.
- بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید، جلوگیری از افزایش تورم است. احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.
دستمزد واقعی کارگران از حدود 400 دلار در سال 1390 به 150 دلار در سال 1400 کاهش یافته است، اما در همین دوره که شاهد سرکوب شدید دستمزدها بوده ایم، نرخ تورم رکورد 70 ساله را شکسته که شاهد دیگری بر غلط بودن ادعای پورابراهیمی است. ریشه تورم به خلق پول بسیار بدکیفیت روزانه 4 هزار میلیارد تومانی بانک ها باز می گردد که معترضی ندارد! و پورابراهیمی در دوران طولانی مدت حضور در ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس به آن نپرداخته است.
اینکه ادعا می کنند افزایش 57 درصدی دستمزدها دردی از کارگران دوا نمی کند، اما باعث افزایش تورم شده و به آنها آسیب می زند، گزاره ای نادرست است. اگر همین امروز تورم صفر شود و رشد دستمزدها نیز صفر شود، باز هم دستمزد کارگران همان 150 دلار است که عدد بسیار پایین و ناچیزی است و برخلاف ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به زندگی کارگران کمکی نمی کند. سیاست درست این است که باید تورم را کنترل و دستمزدها را بالا برد تا قدرت خرید کارگران جبران شود.
اگر تورم 2 تا 3 درصدی ماهانه فروردین 1401 به دلیل افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران است، پس تورم 2 تا 3 درصدی 48 ماهه منتهی به فروردین 1401 به چه دلیل است؟
یافتن کارگران ماهر و قابل اعتماد به راحتی شدنی نیست و در طی سالهای متمادی در اختیار صنایع قرار می گیرد، و هیچ کارفرمایی به دلیل افزایش 2 میلیون تومان بیشتر بر دستمزد اقدام به اخراج نیروی کار نمی کند.
اگر دستمزدها بالا نرود و مشکل کمبود تقاضای کل حل نشود، صنایع نمی توانند با حداکثر توان تولید کنند و با افزایش موجودی انبار مواجه می شوند که به زیان آنها است. افزایش 57 درصدی بر دستمزد تنها سیاست درست و کلان دولت در 8 ماهه گذشته بوده است که انتظار می رود آیت الله رئیسی از آن محافظت کرده و اجازه ندهد جریان های سیاسی با ادعاهای واهی آنرا به عقب باز گردانند.
پایان/
نظر شما