بانکهای خصوصی عامل خلق نقدینگی در دور اول ریاست جمهوری روحانی بودند. در دور دوم ریاست جمهوری روحانی، دولت با سرکوب قیمتهای نفت، گاز و مواد معدنی و برق و معافیتهای مالیاتی بنگاههای معدنی و صنعتی رانتی دچار کسر بودجه و به تبع آن ناچار به خلق نقدینگی برای تامین مخارج خود در تحریمها شد.

در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، فقط سود بنگاههای خصولتی-رانتی «شیمیایی (پتروشیمی)، فلزات اساسی (فولادی)، کانه های فلزی (سنگ آهنی) و نفتی» بورس تهران (که حاصل رانت منابع ملی و معافیتهای مالیاتی است) بیش از کسر بودجه دولت بود. در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، قیمتهای فروش بنگاههای صنعتی و معدنی رانتی به دلار، اما قیمت نهاده های مواد خام و انرژی و مالیاتها به ریال بود.

رسانه های زرد و اقتصادخوانده های وابسته به بانکهای خصوصی و بنگاههای رانتی، با دادن آدرس غلط کسری بودجه دولت و نقدینگی، انحراف افکار عمومی از فساد و غارت اقتصاد توسط این بانکها و بنگاهها را دنبال می کنند. 

پایان/