به گزارش تحریریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک رای غافلگیرکننده و در برابر نهادی به نام هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، طرح مجلس را تایید و واردات خودرو را از محل ارز ناشی از صادرات قطعات خودرویی و نیرو محرکه مجاز اعلام کرد. 

از پاییز سال 1399 که بحران شدید ارزی فروکش کرد، شاهد واکنش های فوری و شدید بازار خودرو به اخبار مثبت فنی و سیاسی بودیم که به تدریج این واکنش های فوری کاهش یافت و در نهایت با از دست رفتن اعتماد بازار به احتمال تغییر در رویه های گذشته، بازار خودرو بدون توجه به اخبار و تحولات ارزی، صنفی و سیاسی بر رالی قیمتی حرکت می کند و قیمت هایی را رقم زده است که در تمام دنیا سابقه ندارد.

اگرچه رای مجمع تشخیص مصلحت نظام قطعی و الزام آور است، اما گنجاندن عبارت "جزییات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع شد" باعث می شود تا موضوع مبهم باقی مانده و باتوجه به نفوذ متنفذینی مانند سیدمصطفی میرسلیم در مجمع نتوان به عاقبت کار خوش بین بود. این چهره بانفوذ هفته گذشته اعلام کرد که در سال 1401 واردات خودرو انجام نمی شود و در بازار هم کمبود عرضه نداریم. 

منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزیر صمت نیز اعلام کرده بود که آزاد شدن واردات منوط به نظر نهادهای بالادستی نظام است و عملا دستور آیت الله رئیسی برای آزادسازی واردات در 3 ماه پس از بازدید از ایران خودرو را نافذ ندانست. 

طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که بر سر تفسیر قانون اساسی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانونی اساسی اختلاف نظر پیش بیاید، به مصلحت تفسیر کرده و نظر یکی را انتخاب می کند و اقدام به قانونگذاری نمی کند و ایجاد نظر ثالث نمی کند. 

تاکید بر گزاره "جزییات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع شد" نشان می دهد که ماجرا خاتمه پیدا نکرده است و در زیرمجموعه های مجمع تشخیص می توان انتظار تفاسیر و اعمال نظرهای جدیدی را داشت که باتوجه به ضعف مفرط سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت که تاکنون استقلال عملی از خود نشان نداده است، نمی توان منتظر ابلاغ بخشنامه های عملیاتی برای واردات بود و دور جدیدی از اعمال سلیقه ها آغاز می شود که تاثیر آن بر بازار، ادامه رالی قیمت ها و فتح قله های جدید است. 

این احتمال قریب به یقین است که مطلعین از تصمیم های کلان کشور که در بازار خودرو حضور دارند در صورتی که قائله ختم به عمل شده و واردات آزاد شود، اقدام به عرضه خودروهای خارجی دپو شده خود کنند، اما افراد عادی موضوع واردات را باور نکرده و همچنان به انتظار قیمت های بالاتر بنشینند. 

پایان/