به گزارش تحریریه، فعالان بازار ارز می‌گویند آمار دقیقی از حجم دلارهای خانگی در ایران وجود ندارد. سال گذشته خبرگزاری ایلنا به نقل از یک فعال بازار ارز مدعی شد که مردم حداقل ۴۰ میلیارد دلار را در خانه نگهداری می‌کنند.

حالا نسخه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصد ساماندهی این دلارها و احتمالا سوق دادن آنها به سمت بازار یا بانک‌ها را دارد.

بند ح ماده ۱۲ این قانون «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» را غیرقانونی و از مصادیق قاچاق دانسته است. البته ورود ارز به کشور، اگر تا سقف مجاز باشد، مشمول این قانون نمی‌شود.

بر اساس این بند، افراد باید ارزهایی را که پیش از ابلاغ قانون خریداری کرده‌اند، اگر بیشتر از سقف تعیینی بانک مرکزی و همچنین فاقد صورت‌حساب رسمی باشد، ظرف سه ماه در سامانه‌ای که اعلام می‌شود، ثبت کنند.

همچنین در بند دیگری از این ماده، «عدم ارائه صورت‌حساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی و بانک» نیز قاچاق اعلام شده است.

در هجدهم خرداد سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل، اشخاص حداکثر می‌توانند تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن را به ارزهای دیگر، حمل یا نگداری کنند. آنها باید برای در اختیار داشتن بیش از این مبلغ، یکی از مدارک سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی را در اختیار داشته باشند.

۱۰ هزار یورو اکنون معادل ۱۱ هزار و ۲۳۸ دلار است. البته هنو اعلام نشده که آیا همین مبلغ مشمول قانون جدید نیز می‌شود یا خیر؟

اما هدف از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟ آیا این اصلاحات، شامل مردم عادی هم می‌شوند و قانون جدید چه سیگنالی برای بازار ارز دارد؟

سیگنال منفی برای بازار ارز

برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی معتقد است افراد عادی هم مخاطب مصوبات جدید در مورد دلار خانگی، هستند. اما این قانون، سیگنال بدی را برای بازار دلار ارسال و این تصور را ایجاد می‌کند که بحران ارزی در پیش است.

او می‌گوید: سخت‌گیری‌ها با هدف کاهش سفته‌بازی و ایجاد انگیزه در افراد برای سپرده‌گذاری ارزهای خارجی در حساب‌های بانکی انجام شده است. با وجود این، به نظر می‌رسد از نظر روانی تاثیر بسیار منفی بر بازار بگذارد.

حق‌شناس می‌افزاید: نگاه دولت به دلارهای خانگی، سیگنال منفی به بازار ارسال می‌کند و این تصور را برای فعالان ایجاد می‌کند که نوعی بحران ارزی در راه است. تجربه هم نشان می‌دهد که پیش از ایجاد چنین بحران‌هایی، اینگونه تصمیمات گرفته می‌شود.

او ادامه می‌دهد: برای مثال در سال ۱۳۹۱ و پیش از آغاز جهش ارزی، دولت اعلام کرد حساب‌های ارزی افراد در مناطق آزاد را با نرخ دلار دولتی محاسبه می‌کند. چنین سیگنالی باعث می‌شود نتیجه قانون جدید نیز بر خلاف خواسته سیاست‌گذار باشد.

نتیجه عکس می‌دهد

این کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: در قانون، تبصره‌ای برای مستثنی کردن برخی اشخاص وجود ندارد. به طور طبیعی این تصمیمات شامل حال افراد عادی نیز می‌شود. اما به نظر نمی‌رسد دولت و قوه قضائیه کار آسانی برای اجرای آن داشته باشند.

حق‌شناس تاکید می‌کند: دلار به هر حال بازاری برای داد و ستد دارد. هر تلاشی برای سرکوب تصنعی قیمت‌ها در این بازار، به چنین تصمیمات اشتباهی منجر می‌شود و نتیجه عکس می‌دهد.

هدف مالیات بر عایدی سرمایه است

مجتبی دیبا، دیگر کارشناس بازارهای مالی نیز می‌گوید: هنوز ابهاماتی در مورد این قانون وجود دارد. فقط مشخص است که افراد باید دلارهای خود را در سامانه‌ای ثبت کنند. احتمالا بخشی از جامعه هدف آن شامل صادرکنندگان می‌شود که باید ارز حاصل از صادارت خود را به کشور بازگردانند.

او می‌افزاید: البته به نظر می‌رسد افراد عادی نیز باید حجم دلار خانگی خود را اگر بیش از سقف تعیینی باشد، در این سامانه ثبت کنند. قانون همچنان خام است و جزئیات آن مشخص نیست.

این کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: هدف نهایی سیاستگذاران از قانون جدید، اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه است. در واقع آنها می‌خواهند از افرادی که به قصد کسب سود و بازدهی دلار خریداری و نگهداری می‌کنند، در آینده مالیات دریافت کنند.

منبع: رویداد24

پایان/