تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد روسیه همان فرایند سخت شدن تدریجی، مشابه تحریم‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران در دهه 1390 را طی می‌کند. همان طور که در مقاله قبلی‌ام در اسفندماه سال گذشته نیز بدان اشاره شد اولین تحریم اقتصادی غرب علیه روسیه بعد از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در 22 فوریه صورت گرفت. امریکا در گام اول این تحریم‌ها، مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی روسیه را تحریم کرد تا روس‌ها نتوانند از طریق سیستم بانکی خود قراردادهای مالی داشته و تأمین مالی جدیدی انجام دهند. تحریم‌هایی که منجر به سقوط بازار بورس (ریزش بیش از 43 درصدی شاخص در یک روز) و کاهش شدید ارزش روبل شد. به نحوی که نرخ هر دلار از 80 روبل به 120 روبل افزایش یافت. در این شرایط طبیعی بود که نرخ تورم روسیه نیز با افزایش مواجه شود. در مقابل این تحریم‌ها، 4 سیاست اساسی از سوی بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی روسیه اتخاذ شد.

1 – افزایش نرخ بهره از حدود 5/9 درصد به 20 درصد توسط بانک مرکزی روسیه
2 – تشدید محدودیت‌های بازار سرمایه و خروج ارز از کشور در کنار تقویت ورود ارز صادراتی به کشور و فروش 80 درصد ارز خارجی صادرکنندگان در بازار برای حمایت از روبل
3 – محاسبه و دریافت درآمد حاصل از صادرات گاز براساس روبل
4 – اعمال کمیسیون بر مبادلات فروش ارز در صرافی‌ها

با گذشت زمان، غربی‌ها در حال تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه روسیه و روس‌ها نیز به دنبال کاهش اثرات این تحریم‌ها هستند. روندی که همچنان در حال تداوم است. در ماه اخیر میلادی (آوریل)، امریکا مجدداً تحریم‌های بخش بانکی روسیه را تشدید کرد.

به نحوی که در ابتدا دو بانک Esber و Alfa  به عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی روسیه را وارد فهرست SDN کرد. اگرچه از ابتدای فوریه بانک‌های Promsvyazbank، sovocom bank، Novikom bank، VTB bank و Otkritie FC Bank را وارد فهرست SDN کرده بود، اما در آن زمان Esber و Alfa با تحریم‌های خوش‌خیم‌تری مواجه بودند. مثلاً  Esbar در فهرست Capta که شامل تحریم‌های سهل‌تری نسبت به  SDN بود قرار گرفت و بانک‌های امریکایی صرفاً حساب‌های کارگزاری این بانک را بلوکه کرده بودند. Alfa نیز تحت تحریم‌هایی قرار گرفت که در آن، صرفاً دسترسی Alfa به وام‌های امریکایی محدود شده بود. اما در تحریم‌های جدید بانک‌ها و کلیه شرکت‌های بالای 50 درصد سهام آنها تحریم شدند. از معامله با امریکایی‌ها و شرکت‌های آنها منع شده و همه دارایی‌های آنها بلوکه شد. 6 سابسیدری آلفا بانک و 42 سابسیدری esber بانک مشمول تحریم شدند. ضمن اینکه مقرر شد سهام این دو بانک که توسط شرکت‌ها و اتباع امریکایی خریداری شده بود فروخته شود. علاوه بر این، بانک‌های مشمول تحریم در APP online‌ها نیز از حضور در فروشگاه‌های APP store و Google play محروم شدند. تحریم‌هایی که علاوه بر امریکا، کانادا، انگلیس و Eu نیز آنها را اعمال کردند.

اما به هرحال، آنچه در اقتصاد روسیه ناشی از تحریم‌ها اتفاق افتاده حاکی از مؤثر بودن سیاست‌های بانک مرکزی و دولت روسیه در کنترل نرخ ارز و  تورم بوده است. به گونه‌ای که نرخ روبل از حدود 120 روبل به ازای هر دلار پس از واکنش اولیه بازار به تحریم‌ها، به صورت تدریجی کاهش یافته و در حال حاضر با وجود تشدید تحریم‌ها به حدود 80 روبل به ازای هر دلار یعنی قیمت اولیه آن قبل از تحریم‌ها رسیده است.

البته وضعیت تورم کمی متفاوت بوده به نحوی که نرخ تورم روسیه که در ژانویه سال 2022 - یک ماه قبل از تقابل نظامی روسیه و اوکراین-  به 7/8 درصد رسیده بود افزایش یافته و به حدود 15 درصد رسیده است. در این حالی است که بانک مرکزی روسیه در برآوردهای قبل از جنگ پیش‌بینی کرده بود تورم این کشور در فوریه 2022 به 5 الی 6 درصد کاهش یافته و در سال 2023 به 4 درصد برسد. اما اقتصاددانان در حال حاضر معتقدند تورم روسیه در سال 2022 چیزی در حدود 18 الی 20 درصد خواهد بود. اگر چه اخیراً مدیر شورای اقتصادی کاخ سفید مدعی شده است به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه انتظار می‌رود نرخ تورم این کشور در سال 2023 به 200 درصد برسد! اقداماتی چون افزایش نرخ بهره، کنترل شدید بازار سرمایه و نرخ روبل در تثبیت و ایجاد ثبات مالی در اقتصاد روسیه مؤثر بوده است. به نحوی که افزایش نرخ بهره منجر به تقویت سپرده‌های روبلی و کاهش تقاضای آن شده است. اگر چه این اقدام، رکود در اقتصاد این کشور را تشدید کرده است. بانک مرکزی روسیه برای کاهش آثار رکودی این سیاست تلاش کرده از وام‌های کم بهره و همچنین مقررات تسهیل کننده بویژه در بخش‌های حیاتی اقتصاد استفاده کند. بزرگ‌ترین معضل کنونی اقتصاد روسیه ناشی از اعمال تحریم‌ها، افزایش نااطمینانی کسب و کارها و مردم است.

چنانچه برآوردها نشان می‌دهد GDP روسیه در سال 2022 چیزی حدود 6 تا 10 درصد کاهش خواهد یافت. مسأله‌ای که اگرچه مهم‌ترین دلیل آن در کوتاه مدت عامل انتظارات است اما در بلندمدت همه چیز وابسته به نااطمینانی ناشی از حجم و سرعت تعدیلات عرضه کل در واکنش به محدودیت‌های تجاری و مالی اعمال شده علیه روسیه است. اگرچه پویایی‌های تورم و اقتصاد وابستگی زیادی به سیاست‌های بودجه‌ای دارد.

پایان/