مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با تحریریه بر واگذاری صنعت خودروسازی به شرط مدیریت قوی تاکید کرد و در این باره گفت: واگذاری سهم دولت در دو شرکت خودروساز باید براساس مولفه هایی شناخته شده و قانونی مبتنی بر قانون تجارت صورت بگیرد، یعنی اهلیت در شاخص های مختلفی باید تعریف شود، لذا نباید یک ملاک برای واگذاری شرط اصلی باشد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به زعم بنده اهلیت برای واگذاری صنعت خودروسازی فقط برخورداری از دانش فنی مورد نیاز شرکت مرتبط نیست، چرا که این موضوع یک بخش از کار است، بخش دیگر واگذاری مدیریت قوی است که تولید را افزایش دهد و برنامه مدونی برای به روز کردن و ارتقای کیفیت صنعت خودروسازی داشته باشد.

مصطفی طاهری نماینده مجلس در این باره خاطر نشان کرد: توجه و تمرکز بر موضوع تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی می تواند یکی از مولفه های مهم در واگذاری باشد. فقدان توانایی در مدیریت خودروسازی بر پایه دانش و تخصص لازم قطعا به ضرر صنعت خودروسازی تمام می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: البته واگذاری به مدیر متخصص به معنای واگذاری به یک فرد یا گروه متخصص نیست، چرا که مدیر متخصص با استفاده از نیروهای فنی متخصص تولیدی با کیفیت خواهد داشت و خط تولید را تقویت می کند. تیمی موفق، می تواند خودروسازی ایران را رشد دهد و در مسیر رقابت پذیری قرار دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بنابراین به صورت یک سویه نباید بر این موضوع تاکید و اصرار داشت که خودروسازی فقط باید به خودروسازان واگذار شود. بر فرض مثال اگر سهم دولت به خودروسازان فروخته شود و سال های آینده به این صنعت زیان برسانند چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

مصطفی طاهری تصریح کرد: در واگذاری سهم دولت در صنعت خودروسازی فرآیند واگذاری به صورت همه جانبه ای باید رعایت شود. قطع به یقین دولت باید مولفه های تاثیر گذار در یک واگذاری درست و هدفمند را مورد توجه قرار دهد، یعنی به وجود یک پارامتر نباید اکتفا کند، بلکه چندین معیار اعم از تخصص، توانایی مالی و مدیریت مطلوب باید ملاک عمل دولت در واگذاری سهم خود در خودروسازی باشد.

پایان/