به گزارش تحریریه، وزارت خزانه داری آمریکا در گزارشی مبسوط به بررسی رژیم تحریمی واشنگتن در سال ۲۰۲۱ پرداخته است. این نهاد دولت آمریکا در بررسی خود به عملکرد یک ساله رژیم تحریم ها و اهمیت ابزار تحریم ها در ساختار سیاست خارجی و امنیت ملی این کشور پرداخته است.

وزارت خزانه داری همزمان تهدیدهای ناشی از اتکای بیش از حد سیاستمداران کاخ سفید به ابزار تحریم را نیز قابل توجه و هشدار دهنده می داند. طبق این گزارش در ۲۰ سال گذشته میزان تحریم های آمریکا بیش از ۱۰ برابر شده است.

در متن گزارش آمده است:

 پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تحریم های اقتصادی و مالی به ابزاری برای مقابله با طیف وسیعی از تهدیدات علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده تبدیل شد. ابزار تحریم بر قدرت و اعتماد بسیار زیاد سیستم مالی و ارز ایالات متحده استوار است و در هسته خود، به سیاستگذاران ایالات متحده اجازه می‌دهد تا هزینه‌های مادی را بر دشمنان تحمیل کنند تا رفتاری را که امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف می‌کند و نشان‌دهنده یک موضع سیاسی روشن است، متوقف یا مختل کنند.

وزارت خزانه داری در مورد تحریم ها با سایر بخش های قوه مجریه، به ویژه وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی از نزدیک همکاری می کند، زیرا آن ها مسئولیت اصلی تدوین سیاست خارجی و اهداف استراتژیک تحریم ها را بر عهده دارند. وزارت امور خارجه همچنین در مورد برخی مقامات تحت تحریم به وزارت خزانه داری مشورت می دهد.

 در طول ۲۰ سال گذشته، وزارت خزانه داری در هماهنگی نزدیک با وزارت امور خارجه، تحریم ها را برای رسیدگی به چالش های مختلف امنیت ملی آمریکا به اجرا در آورده است که برخی از آن ها عبارتند از

 • جلوگیری از استفاده ایران از سیستم مالی بین المللی و بازارهای تجاری برای کسب درآمد از طریق فروش نفت و سایر فعالیت هایی که به برنامه هسته ای و  موشک های بالستیک و سیاست منطقه ای ایران کمک می کند. این تحریم ها ایران را در سال ۲۰۱۵ به پای میز مذاکره درباره برنامه هسته ای خود کشاند.

• وزارت خزانه داری همچنین میلیاردها دلار دارایی از شرکت های کارتل کالی را مسدود کرد. این کارتل در مقطعی بزرگترین سازمان قاچاق مواد مخدر جهان بود که در سال ۲۰۱۴ بسیاری از اعضای آن دستگیر و زندانی شدند.

 • حفاظت از ده ها میلیارد دلار از دارایی لیبی و ممانعت از استفاده مقامات دولت قذافی از این سرمایه پس از شروع ناآرامی های داخلی و سقوط وی در سال ۲۰۱۱.

• تعیین بیش از ۱۶۰۰ نهاد و فرد تروریستی از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و انجام اقدامات گسترده تحریمی علیه گروه ها. یکی از اهداف تحریم اختلال در جریان های مالی حزب الله بود و از سال ۲۰۱۹ به بعد این گروه را با مشکل روبرو کرد.

جایگاه لرزان دلار

هنگامی که تحریم ها به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرند، این ظرفیت را دارند اقداماتی را که امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف می کند، مختل یا متوقف کند. با این حال، ایالات متحده اکنون با چالش‌های جدید و نوظهوری برای اثربخشی تحریم‌ها به عنوان ابزار امنیت ملی مواجه است: خرابکاری سایبری، رقبای استراتژیک اقتصادی و نیروی کار و زیرساخت فنی تحت فشار ناشی از پیچیدگی فزاینده امور مالی و تقاضاهای رقابتی سیاستگذاران، فعالان بازار و دیگران.

جهت اطمینان از ادامه تحریم ها برای حمایت از اهداف امنیت ملی آمریکا، دولت ایالات متحده باید ساختار عملیاتی زیربنایی را که توسط آن تحریم ها اعمال می شود، نوسازی کند.

این تغییرات همچنین برای همگام شدن با روند تکامل معماری مالی جهانی مورد نیاز است که تأثیر عمیقی بر اثربخشی تحریم‌های مالی ایالات متحده دارد. دشمنان آمریکا و حتی برخی از متحدان آن اکنون استفاده خود از دلار آمریکا و قرار گرفتن در معرض سیستم مالی ایالات متحده را به طور گسترده تر در معاملات برون مرزی کاهش می دهند. این دگرگونی دلایل متعددی فراتر از تحریم های مالی ایالات متحده دارد، پس واشنگتن باید به این خطر توجه کند که این روندها می توانند اثربخشی تحریم های کاخ سفید را از بین ببرند.

علاوه بر این، نوآوری‌های فناوری مانند ارزهای دیجیتال، بسترهای پرداخت جایگزین، و روش‌های جدید پنهان کردن تراکنش‌های فرامرزی، همگی به طور بالقوه اثربخشی تحریم‌های آمریکا را کاهش می‌دهند.

این فناوری‌ها به بازیگران شرور فرصت‌هایی برای نگهداری و انتقال وجوه خارج از سیستم مالی سنتی مبتنی بر دلار ارائه می‌دهند. آنها همچنین به دشمنان آمریکا که به دنبال ایجاد سیستم‌های مالی و پرداخت جدید با هدف کاهش نقش جهانی دلار هستند، قدرت بیشتری می‌دهند.

وزارت خزانه داری به این خطر توجه دارد که در صورت نبود کنترل، دارایی های دیجیتال و سیستم های پرداخت می تواند به اثر بخشی تحریم ها آسیب جدی وارد سازد.

«استیون منوچین» وزیر سابق خزانه داری اعتقاد دارد «من به طور جدی فکر می کنم که ما مسئولیت استفاده از تحریم ها را برای مسائل مهم امنیت ملی داریم اما باید به تأثیر بلندمدت آن بر پول جهانی (دلار) هم فکر کنیم».

ادامه دارد ...