خصوصی سازی در ایران فرصتی برای چنگ انداختن وابستگان قدرت به منابع و اموال عمومی است/ منافع عده ای با خصوصی سازی ناقص و غیر واقعی، تامین می شود!

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: خصوصی سازی در ایران فرصتی برای چنگ انداختن بهتر برخی از وابستگان قدرت به منابع و اموال عمومی شد. در حالی که دولت ها می بایست تسهیل گر واگذاری به بخش خصوصی واقعی می بودند فسادی که برخی از مسوولین مثل رئیس سازمان خصوصی سازی تا سایر روسا در بازار سرمایه و... دامن زدند نشان دادند این ها برای تامین منافع مردم و واگذاری واقعی نیامده اند.منافع عده ای با خصوصی سازی ناقص و غیر واقعی تامین می گردد. این افراد از فرصت به دست آمده برای مالکیت صنایع کشور استفاده کردند.

به گزارش تحریریه، خصوصی سازی و تسهیل گری دولت برای ورود بخش خصوصی و سرمایه های خرد و کلان به مقوله مهم تولید در چند سال اخیر محل بحث ونظر بوده است. با اینکه کارشناسان مهر تاییدی بر اهمیت خصوصی سازی و راه یابی سرمایه ها به بخش های مولد می زنند اما واگذاری های درایران به سرمایه گذاری های کلان به نفع تولید و رشد اقتصادی ختم نشده است. عدم رشد تولید و تعطیلی بنگاه های اقتصادی یا تغییر کاربری آنها نشان می دهد خصوصی سازی در ایران متفاوت از کشورهای توسعه یافته بوده است. استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره به رادار اقتصاد توضیحاتی داده است.

آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت و گو به اقتضای شرایط اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور پرداخت و در این باره گفت: بنا به اقتضای کشورها در دوره های مختلف اداره اقتصاد می تواند هم در دست دولت باشد هم اینکه بخش بزرگی از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. برای نمونه می توان به مدیریت اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب اشاره کرد. با اینکه اصولا مردمی سازی و خصوصی سازی نسخه های به روز اداره اقتصاد است که رشد و توسعه اقتصاد را ایجاد می کند اما بعد از پیروزی انقلاب به دلایلی چاره ای به جز دولتی بودن انقلاب نبود.

وی در این باره خاطر نشان کرد: مزایای خصوصی سازی بر هیچ کس پوشیده نیست. کشورهایی که سهم بالایی از واگذاری ها را به بخش خصوصی داشته اند در زمره رشد یافته ترین و توسعه مند ترین کشورهای امروز جهان به شمار می روند. لذا با تاکید فراوان باید گفت هیچ اقدامی در اقتصاد بهتر از خصوصی سازی و  مردمی سازی واقعی نیست. اما این موضوع هم بسته به   اقتضای کشور است تا بهترین مدیریت اعمال شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دراین باره تصریح کرد: اگر به اوایل انقلاب برگردیم با توجه به فرار برخی از مالکین صنایع بزرگ یا بدهکاران بانکی، در شرایطی که هنوز جامعه به ثبات وامنیت کافی نرسیده بود، برای عدم بیکاری کارگران و جلوگیری از کاهش تولیدات، چاره ای به غیر از دولتی شدن اقتصاد و ملی شدن صنایع نبود.

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دراین باره خاطر نشان کرد: به این دلیل که آن زمان بخش خصوصی مثل امروز که خریدار باشد وجود نداشت و نه حاکمیت وقتی برای معطل کردن اقتصاد تا رسیدن به یک خصوصی سازی واقعی داشت. از این رو آن اقدام مناسب و متناسب با  اقتضای زمان بود.

استاد اقتصاد در ادامه توضیح داد: اما بحث بازسازی، نوسازی و واگذاری واحدها و بنگاه های اقتصادی دولت به بخش خصوصی در راستای تقویت بخش خصوصی، بعد از جنگ قوت گرفت. ورود سرمایه گذار خارجی برای تقویت اقتصاد الزامی شد، هر چند آن زمان به نسبت امروز دولت درآمد ارزی بهتری داشت. با این حال دولت حس می کرد با واگذاری شرکت ها وبنگاه های خود می تواند رشد و توسعه اقتصاد را کلید بزند. اما متاسفانه دولتها از علم اقتصاد و تجارب سایر کشورها برای واگذاری بدون نقص وچالش استفاده نکردند.

آلبرت بغزیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: کوچک سازی دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، آزاد سازی منابع دولت، افزایش عرضه کالا از جمله مزایا و محاسن خصوصی سازی به شمار می رود که دولت باید با حفظ نظارت خود خصوصی سازی را در اقتصاد پیاده کند. با اینکه هیچ یک از مقامات دولتهای مختلف تا کنون منکر محاسن بسیار زیاد خصوصی سازی در اقتصاد کشور نبوده اند اما اجرای بد خصوصی سازی نشان می دهد دست هایی در پشت پرده مانع تحقق این کار برای رشد و توسعه اقتصاد ایران است.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: به جرات می توان گفت به این دلیل در ایران خصوصی سازی به شکل واقعی اجرا نشد چرا که منافع عده ای با خصوصی سازی ناقص و غیر واقعی تامین می گردید. این افراد از فرصت به دست آمده برای مالکیت صنایع کشور استفاده کردند درحالی که نه تنها تولید افزایش نیافت، بهره وری بالا نرفت، بلکه کاسبان خصوصی سازی اموال عمومی را فروختند و فعالیت های غیر اقتصادی ، سوداگری و سرمایه گذاری در خارج را کلید زدند.

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: خصوصی سازی در ایران فرصتی برای چنگ انداختن بهتر برخی ازوابستگان به قدرت به منابع و اموال عمومی شد. در حالی که دولت ها می بایست تسهیل گر واگذاری به بخش خصوصی واقعی می بودند فسادی که برخی از مسوولین مثل رئیس سازمان خصوصی سازی تا سایر روسا در بازار سرمایه و... دامن زدند نشان دادند این ها برای تامین منافع مردم و واگذاری واقعی نیامده اند. اگر بحث منافع ملت در میان بود قطعا هیچ مسوولی در ابتدای تصمیم گیری درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ به نفع اعطای ارز ترجیحی رای نمی داد.

وی در این باره افزود: همان موقع مشخص بود که دراین روند تورم زا روزی ارز به بالای ۲۰ هزار تومان می رسد. نتیجه سیاست گذاری های غلط و نادیده گرفتن منافع عمومی را در رسیدن دلار به ۳۰ هزار تومان می توان دید. با اینکه خصوصی سازی اقدام درستی در اقتصاد به شمار می رود اما به دلیل اجرای غلط در ایران نتوانست موفق عمل کند. متاسفانه عده ای که توانستند اموال دولت را دو قبضه بگیرند در حال حاضر لاشه ای از بنگاه های اقتصادی و پیکر بی جان تولید را بر روی زمین گذاشته و آنچه در کشورهای خارجی به عنوان خصوصی سازی اجرا شده را در ایران برعکس اجرا کردند.

منبع: رادار اقتصاد

پایان/

۹ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۵
کد خبر: 17783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 11 =