به گزارش تحریریه، رئیس جمهور در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ فرمان هشت ماده ای برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی صادر کردند که یکی از فرمان ها و محورهای آن به دولت بازمیگشت، واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا. حال این سوال مطرح می شود شرط اصلی واگذاری چیست؟ آیا دولت شرط خاصی برای واگذاری قائل شده است؟ ملاکی برای واگذاری به متخصصین امر در نظر گرفته شده یا صنعت خودروسازی کشور به شرط آورده مالی به افراد و نهادهای سرمایه دار داده می شود؟ در این بین اعلام موجودیت یک کنسرسیوم بخش خصوصی و به دنبال آن تبلیغات سنگین برای نمایش توانمندی های نداشته برخی شرکتها در حوزه خودرو بر بهت و حیرت کارشناسان افزوده است. عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و استاد اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد نگاهی دارد به چرایی اعلام آمادگی برخی از شرکت های غیر مرتبط برای خرید سهام دولت در شرکت های خودروسازی و خطرات آن.

حسین راغفر اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گویی درخصوص اعلام آمادگی برخی صنایع غیر مرتبط با صنعت خودروسازی برای خرید سهام خودروسازی دولت گفت: واگذاری بنگاه های تولیدی، کارخانجات و واحدهای صنعتی به کسانی که اهلیت، تخصص و دانش لازم را ندارند قبلا برای کشور گرفتاریهای عدیده ای آفریده که مشکلات انباشته شده روی هم دردسرهای دیگری را به مشکلات قبلی افزوده است. این مشکلات در حالی که همچنان به قوت خود باقی است و مردم را از زوایای مختلف تحت فشار قرار داده، زمزمه های واگذاری سهام دولت در صنعت خودروسازی به کسانی به گوش می رسد که نه تنها فرسنگ ها با صنعت خودروسازی به لحاظ اهلیت و تخصص فاصله دارند، بلکه ورود آنها و خرید سهام توسط آنها آینده نگران ترکننده ای را برای صنعت خودروسازی کشور به تصویر می کشد.

وی در ادامه  گفت: علت اصلی حضور افرادی در مدیریت بسیاری از صنایع کشور که در آن بخش ها اهلیت ندارند این است که آنها کارگزار نهادهای قدرتمند به شمار می روند. به عبارتی مامورند و معذور! به عنوان مثال، برخی از افرادی که بدون داشتن کمترین تخصص و اهلیتی برای خرید سهام دولت در ایران خودرو و ساپیا پیش قدم شده اند به نوعی پوشش دهنده نهادهای قدرتمند هستند، چرا که نهادهای قدرتمند تمایلی ندارند که در پیش چشم مردم برای خرید سهام دولت در خودروسازی به صورت مستقیم به موضوع ورود کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در این باره خاطر نشان کرد: بنابراین برای آنکه نهادهای قدرتمند به صورت مستقیم برای خرید صنایع مهمی مثل خودروسازی ورود نکنند و خرید سهام دولت به اسم آنها تمام نشود از طرق دیگر وارد می شوند و کارگزاران خود را از شرکت های مختلف به عرصه می فرستند تا به عنوان خریدار حاضر شوند، در حالی که منافع آتی این خرید را نهادهای قدرتمند یاد شده به جیب می زنند. به همین دلیل می بینیم  هستند کسانی که فقط به دلیل ارتباطات با نهادهای قدرتمند در طول چهار دهه گذشته، ثروت های عظیمی به جیب زده اند و ضمنا کارگزاری نیز انجام می دهند.

حسین راغفر در این باره تصریح کرد: به دلیل حمایت ها و پشتیبانی نهادهای قدرتمند است که افرادی که صلاحیت بانکداری ندارند بانکدارند و منابع بزرگ مردمی را برای منافع شخصی خود و اهداف بسیاری از نهادهای قدرت تجهیز می کنند. مشکلات جدی و عجیبی که در کشور پدید آمده محصول پشتیبانی های نهادهای قدرتمندی است که برای خود و برای کارگزاران دو سر سود ایجاد می کنند. حمایت نهادهای قدرتمند از کسانی که فاقد تخصص و اهلیت هستند منجر به ایجاد انحصارهای بسیاری شده که اصلی ترین دلیل عقب ماندگی کشور شده است.

حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا فقر و درماندگی مردم جامعه را محصول ارتباطات پنهانی و تامین منافع نهادهای قدرتمند دانست و دراین باره افزود: افزایش اختلاف طبقاتی که در جامعه پدید آمده، محصول مناسبات بسیار پرفسادی است که از این نوع سرمایه گذاری ها در کشور پدید آمده است. زمینه سازی برای واگذاری شرکتهای خودروسازی به  کسانی که نه تخصصی در این موضوع دارند، نه اهلیتی، بسیار آشکار به ما نشان می دهد روابط پشت پرده در اقتصاد و صنعت ایران به چه نحوی صورت می گیرد، بنابراین نمی توان انتظار داشت با این روند، صنعت کشور، صنعتی رقابتی و رو به رشد باشد. به دلیل انحصارهای ایجاد شده و حضور پررنگ نهادهای قدرتمند و منافعی که ازعقب ماندگی ها کسب می کنند ایران در برابر فناوری های نوظهور دنیای امروز بی بهره مانده است. عملا بسیاری از صنایع قدیمی خودروسازی با مشکلات جدی رو به روشده اند، به طوری که بسیاری از کشورهایی که به مراتب خودروسازی را دیرتر از ما کلید زدند امروز خودروهایی بسیار با کیفیت و با قیمت های بسیار نازل راهی بازارهای جهانی می کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: انحصاراتی که توسط نهادهای قدرتمند ایجاد شده خودروهای چینی که با قیمت های بسیار پایین وارد بازارهای مختلف جهان می شود را با بالاترین قیمت ها به مردم داخل می فروشند تا با وجود انحصارهای وارداتی و مافیاهای وارداتی خودرو، سودهای بسیار بزرگی از واردات کسب کنند. با جرات می توان گفت خودروسازی ایران دیر زمانی است که خاتمه یافته و دیگر ما خودروساز نیستیم، بلکه به مونتاژکار خودروهای چینی تبدیل شده ایم و واردات برخی خودروها متاسفانه بالغ بر چهار دهه است برای پر کردن جیب خود به اسم اینکه کشور صنعت خودروسازی دارد از جیب مردم، به خودروسازان یارانه های سنگینی داده می شود اما ماحصل این یارانه ها کشته شدن مردم در جاده ها و پر شدن جیب عده ای شده است.

وی در ادامه توضیح داد: با اینکه بیش از چهار دهه است اقتصاد کشور در اختیار خودروسازان است اما وضعیت امروز خودروسازان به این جای کار رسیده که حتی بسیاری از آنها اتاق رنگ هم ندارند، فقط مونتاژ کار خودروهای چینی شده اند، بنابراین نمی توان آینده ای برای این صنعت متصور شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: دست اندرکاران نهادهای قدرتمند برای باقی ماندن این صنعت و کسب درآمدهای بالای خود ده ها هزار نفر را درگیر این صنعت کرده اند تا تصمیم گیران را تحت فشار سیاسی قرار دهند تا انحصارهایی که به نفع آنهاست همچنان به قوت خود باقی بماند، درحالی که این صنایع ورشکسته شده و با توجه به فناوری های موجود کشور از رده خارج هستند و به هیچ وجه امکانی برای رقابت با رقبای خارجی ندارند. خودروسازان ما حداکثر به مونتاژگران خودروهای نوظهوری مثل چینی ها محدود می شوند که امروز محصولات را در کشور شاهد هستیم. آنچه به عنوان ورود برخی شرکت های غیر مرتبط با صنعت خودروسازی و کسانی که کمترین سررشته و تخصصی درباب خودروسازی ندارند برای خرید سهام دولت ، یعنی  آلوده تر کردن وضعیت اقتصادی کشور و دور شدن هر چه بیشتر از شفافیتی است که ضرورت یک اقتصاد شکوفا به شمار می آید.

منبع: رادار اقتصاد

پایان/