به گزارش تحریریه، "تأمین مالی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای دو خودروساز اصلی کشور در نظر گرفته شده است" این خبری بود که بهمن ۹۹ همتی رئیس سابق کل بانک مرکزی در بازدید از کارخانه خودروسازی ایران خودرو اعلام کرد.

سال ۹۹، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان به بخش اقتصادی کشور اختصاص یافت که بانک مرکزی ۱۵ هزار میلیارد از آن را در اختیار خودروسازان قرار داد و تنها حدود ۴ هزار میلیارد تومان به بخش‌های دیگر اختصاص یافت؛ ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات تنها بخشی از کمک دولت به خودروسازان بود. 

حمایت‌های دولت به ارائه تسهیلات ارزان  ختم نمی‌شود؛ از سال‌ها قبل تعرفه واردات خودرو حدود ۹۰ درصد بود یعنی هر خودرو وارداتی برای رسیدن به خاک ایران باید به میزان ۹۰ درصد قیمت خودرو، حقوق ورودی پرداخت می‌کردند که همین موضوع قیمت خودروهای وارداتی را بالا برد و فضا را برای خودروهای داخلی باز کرد.

این تعرفه از سال ۹۷ به ممنوعیت واردات تبدیل شد و از آن پس هیچ خودروی خارجی حق ورود به بازار ایران را نداشت؛ ارائه تسهیلات، ممنوعیت واردات، تعرفه گمرکی و تامین مواد اولیه ارزان قیمت حمایت‌هایی بود که دولت طی این سال‌ها از خودروسازان کرد تا بلکه کیفیت خودرو افزایش یابد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد.  

تأمین نیازهای شرکت‌های خودروساز و نیز کارخانه‌های تولید لوازم‌خانگی بر عهده صنایع مادری همچون فولاد مبارکه قرار گرفت تا با تأمین ورق موردنیاز کارخانه‌ها که ازجمله نیازهای اصلی این صنایع به شمار می‌رفت، وقفه تولید را متوقف و نیاز بازار داخلی را تأمین کنند.

تک تک خودروها مورد ارزیابی قرار نمی گیرند

۲۰ دی در محور بهبهان رامهرمز ۵۹ خودرو با هم برخورد کردند که پس از آن هادیانفر رئیس پلیس ناجا گفت ایربگ هیچ کدام از خودروهایی که تصادف کردند باز نشد؛ حالا از طرفی سازمان استاندارد خود را مکلف به اجرای قانون نمی‌داند و به گفته آقای پیرایش مدیر نظارت بر اجرای استاندارد، این سازمان تک تک خودروها را مورد ارزیابی قرار نمی‌دهد.

 رهبر انقلاب نیز در دیدار با فعالان اقتصادی و صنعتی کشور با انتقاد از وضع کیفیت در خودروسازی کشور، نارضایتی شهروندان از خودروهای داخلی را به حق دانستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود و این خیلی بد است، عنوان کردند: این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست.

 ایشان تاکید کردند: مردم از کیفیت خودرو ناراضی اند و درست هم می‌گویند و حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم به جاست و این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.

 به دنبال اظهارات رهبر انقلاب، دو خودروساز بزرگ کشور که کانون اصلی انتقادات و نارضایتی عمومی از کیفیت خودروهای داخلی محسوب می‌شوند، با صدور اطلاعیه‌هایی برنامه‌های خود در راستای ارتقای کیفی محصولاتشان را اعلام کردند؛ در این بین، ایران خودرویی‌ها از بازنگری در راهبردها و تلاش جهادی برای ارتقای کیفیت خودروها صحبت به میان آورده‌اند. سایپایی‌ها نیز تولید اقتصادی حتی در شرایط تحریم را راه بهبود کیفیت خودرو اعلام کرده‌اند.

گره نزدن مساله کیفیت به داستان تحریم است

اما کلیدواژه اطلاعیه‌های خودروسازان بزرگ در مورد اهداف کیفی جدید، گره نزدن مساله کیفیت به داستان تحریم است؛   آن‌ها می‌گویند فارغ از بود و نبود تحریم، برای ارتقای کیفیت برنامه ریخته‌اند و قصد دارند سطح کیفی محصولات خود را متناسب با نظر مشتریان بالا ببرند  این ادعا، اما در حالی است که اتفاقا افت کمی و کیفی خودروهای داخلی طی یک دهه گذشته، دقیقا در دوران تحریم شکل گرفته است.

 خودروسازی کشور دو بار در ۱۰ سال گذشته در معرض تحریم قرار گرفته و هر دو بار علاوه بر اینکه تولید به شدت افت کرده، کیفیت نیز به استناد گزارش نهادهای نظارتی و البته نظرسنجی از شهروندان نزولی شده است؛   شرایط به شکلی است که خیلی‌ها ترجیح می‌دهند به جای خرید خودروی صفر کیلومتر در دوران تحریم، مدل‌های دست دوم تولیدی در دوران غیرتحریم را خریداری کنند، زیرا اطمینان بیشتری به کیفیت آن‌ها دارند.

اگرچه در کنار حمایت ها، فشارهایی هم به صنعت خودرو اعمال شده به طوری که آقای نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید قیمت‌گذاری خودروها دستوری است که ما آن را نمی‌پسندیم و همچنان گرفتار این موضوع هستیم؛ در شش‌ماهه نخست امسال، به‌دلیل همین قیمت‌گذاری دستوری، فروش خودروها با زیان همراه بود.  

 آقای مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان نیز می‌گوید در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و تا زمانی که قیمت گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، بازار سامان نمی‌گیرد.

به گفته بیگلو، اینکه آزادسازی قیمت خودرو موجب می‌شود که این رانت و سوداگری از بین برود. این سود عاید سوداگر می‌شود و مالیاتی هم نمی‌دهد و مصرف کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است. در حالی که در صورت توقف سیاست قیمت گذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر می‌شود و از این محل می‌توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود.

حالا با انتقادات فراوان بر کیفیت خودروهای داخلی، سازمان استاندارد طی بخشنامه ای خودروسازان را الزام به انجام تمام تست ها از جمله تست تصادف کرده است.

 از طرفی هم با آزادسازی واردات خودرو در خرداد ۱۴۰۱ خودروسازان می بایست دقت برای افزایش کیفیت محصولاتشان را بالا ببرند تا در بازاز رقابتی جایی داشته باشند.

منبع: yjc

پایان/