به گزارش تحریریه، مدیریت آب در کشور در یک تقسیم بندی کلی به آب های سطحی و آب های زیرزمینی تقسیم بندی شده است و مدیریت کلان آن نیز در دست وزارت نیرو است. منابع آب های سطحی و مدیریت آن به صورت رودخانه های دائمی و فصلی و آب پشت سدها است و منابع آب زیرزمینی نیز به صورت چاه، چشمه و قنات هستند و مصارف زیادی از کشور در حوزه صنعت و کشاورزی به آب زیرزمینی وابسته است.

متاسفانه باید گفت سوء مدیریت آب های زیرزمینی در دهه های اخیر، این منابع حیاتی را با چالش های اساسی مواجه ساخته است؛ به طوری که سوء مدیریت آب زیرزمینی با برداشت های بی رویه آن افزون بر اینکه باعث مخاطرات متعدد مثل تخریب سرزمین، تشدید بیابان زایی، خشکسالی، وقوع سیل های شده، امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه ساخته است. در کنار این مشکلات و چالش ها، نمی توان موجی از مهاجرت ها و جابجایی جمعیت ها از روستا به شهر را در این مناطق را نادیده گرفت که سرانجام این مساله می تواند دولت ها را در معرض تهدیدات جدی امنیتی قرار دهد و آنها را در گردابی از مشکلات بوم شناختی و اقتصادی و اجتماعی گرفتار نماید.

اما باید دید علت اصلی این نابسامانی ها در مدیریت آب های زیرزمینی چیست؟ بررسی ها نشان می دهد علت اصلی و اساسی نابسامانی ها و سوء مدیریت منابع آب، عدم مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی و تخصیص درست و عادلانه اعتبارات مدیریت آب کشور است؛ در این باره خداکرم جلالی رئیس اسبق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه در طی سه دهه اخیر بیلان منابع آب های زیرزمینی به منفی 120 میلیارد متر مکعب رسیده که به نظر بنده بزرگترین چالش زیست محیطی کشور است ولی چون ظاهرا دیده نمی شود عمق فاجعه مشخص نمی شود تصریح می کند: منابع آب های زیرزمینی 55 درصد نیاز آبی کشور را تامین می کند با این وجود در وزارت نیرو حدودا یک درصد اعتبارات در سال های بعد از انقلاب اسلامی صرف حفاظت و تعادل بخشی این منابع شده است و این نشان از عدم مدیریت جامع در حوزه های آبخیز است.

عدم تخصیص اعتبارات کافی و مناسب به مدیریت آب های زیرزمینی (که تنها با آبخیزداری و آبخوانداری قابل انجام است) در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم و به تصریح مقامات دولتی آن دولت، 8 میلیارد دلار به مدیریت آب های سطحی با اجرای عملیات سدسازی اختصاص داده شده است که با احتساب دلار 25 هزار تومانی این رقم به بیش از 200 هزار میلیارد تومان می رسد و سهم آب های زیرزمینی نیز با احتساب یک درصد تقریبا نزدیک به صفر است.

نتیجه این ظلم فاحش مافیای مدیریت آب در بی توجهی به مدیریت آب های زیرزمینی سبب شده است از سال 1347 تاکنون تعداد دشت های ممنوعه در کشور به 24 برابر برسد و این مساله علاوه بر مخاطرات طبیعی مثل خشکسالی، فرونشست، سیل و غیره، بحران های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را به دنبال داشته است که به برخی از این بحران ها در بالا اشاره شد.

نکته پایانی آنکه گرچه خوشبختانه در سال های اخیر موضوع مدیریت آب های زیرزمینی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی با آبخیزداری و آبخوانداری در اسناد، قوانین بالادستی و قوانین موضوعه مثل قانون برنامه های توسعه ششم، سیاست های کلی محیط زیست، قانون افزایش بهره وری و کشاورزی مورد توجه واقع شده است ولی برنامه ها و اقدامات دستگاه های مختلف و بودجه های تخصیصی در این باره جوابگوی چالش های فراوان آن نیست و باید در این باره اقدام جهادی و انقلابی انجام شود.

پایان/