به گزارش تحریریه، وزارت صمت در تازه ترین اقدام خود بعد از گلایه رهبر معظم انقلاب درخصوص گرانی لوازم خانگی، سامانه ای به نام سامانه جامع تجارت برای ثبت فاکتورهای مواد اولیه و تولید، ساخت و قیمت نهایی محصولات تولید شده راه اندازی کرده است. هر چند وزارت صمت مدعی است این سامانه از ابتدای آذر ماه راه اندازی شده تا مانع هر گونه گرانفروشی و عاملی برای تنظیم بازار در محصولات مورد نظر باشد. رادار اقتصاد در گفت وگو با معاون اسبق وزارت صمت نگاهی دارد به کارکرد این سامانه و پاسخ به این پرسش، که راه اندازی این سامانه راهکار خوبی برای جلوگیری از گرانفروشی خواهد بود؟

امیر رضا واعظ آشتیانی معاون اسبق وزارت صمت در خصوص راه اندازی سامانه جامع تجارت در وزارت صمت برای جلوگیری از افزایش قیمت لوازم خانگی به صورت دستوری، گفت: در تمام سال های گذشته دولت های مختلف بارها از روش ها و شیوه های قیمت گذاری دستوری استفاده کرده اند. روشهایی که نه تنها مثمر ثمر نبوده، بلکه با به هم زدن توازن در عرضه و تقاضا فشار بیشتری بر مصرف کننده و تولید کننده وارد کرده است. از این نظر راه اندازی سامانه جامع تجارت اگر فقط به دلیل نظارت باشد؛ خوب است در غیر این صورت راه اندازی این سامانه کمکی به کاهش قیمت ها و جلوگیری از تخلفات قیمتی در فروش لوازم خانگی نمی کند.

وی در ادامه افزود: دولت نمی تواند به صورت دستوری به کارخانجات تولیدی و براساس خواست خود برای فاکتورها قیمت مشخصی تعیین کند تا براساس دستور دولت فاکتورها در سامانه جامع تجارت به ثبت برسند. این موضوع چالش های جدیدی برای دو طرف تولید کننده، فروشنده و حتی خود دولت ایجاد می کند، ضمن اینکه ضمانتی وجود ندارد که در قیمت نهایی که به دست مصرف کننده می رسد اتفاقات دیگری رقم نخورد!

واعظ آشتیانی در این باره خاطر نشان کرد: دولت توان نظارتی لازم برای رسیدگی و سرکشی به همه بازارهای لوازم خانگی کشور را ندارد که با چنین طرح هایی به دنبال کاهش قیمت و ارزان فروشی لوازم خانگی به مردم است. قطعا دولت در این موضوع با محدودیت های جدی رو به رو است. متاسفانه دولت ها ساز وکارهای عجیبی ابداع می کنند که جز ایجاد دغدغه های جدید و هدر دادن وقت آنها نتیجه خاصی ندارد.

معاون اسبق وزارت صمت در این باره افزود: وقتی دولت چنین سامانه ای راه اندازی می کند و چنین وظیفه ای برای خود  تعریف می کند، به این معناست که باید عوامل زیادی در سطح بازار وکشور برای نظارت بر تک تک قیمت های لوازم خانگی داشته باشد. در حالی که تهران خود به بزرگی یک کشور است، لذا دولت قادر به نظارت بر قیمت گذاری های انجام شده، اینکه کالای تولید شده با فاکتور ثبت شده در سامانه جامع به فروش می رسد یا خیر ، نیست.

امیر رضا واعظ آشتیانی در این باره تصریح کرد: از آن سو دولت برای مبارزه با گرانفروشی در این بخش با چند نفر باید برخورد کند؟ این واقعیت را باید بپذیریم که کالا از مواد مختلفی تشکیل می شود. موادی که بخشی ازآن با ریال و بخشی با دلار به صورت آزاد خریداری می شود. امروز تولید کننده مواد اولیه کالایش را از تعاونی و به نرخ دولتی خریداری نمی کند که دولت انتظار داشته باشد با نرخ های مصوب خود و به صورت دستوری به فروش برساند. با نوسانات دلار و محدودیت های تحریمی و مواد اولیه ای که گرانتر به دست تولید کننده می رسد به تبع قیمت کالاها افزایش می یابد.

معاون اسبق وزارت صمت در ادامه توضیح داد: دولت باید برنامه مشخص برای ایستادگی قاطع در برابر سودجویان داشته باشد نه در برابر سودهای واقعی که حق تولید کننده است. باید این واقعیت را بپذیرند که امروز تولید کننده از هیچ حمایتی برخوردار نیست. دولت ها هیچ بسته حمایتی چه از تولید کننده یا مصرف کننده ارائه نداده اند. دو دهه از رها بودن تولید کننده می گذرد. به دلیل همین یله و رها بودن و فقدان بسته های حمایتی و عدم ثبات اقتصادی است که سرمایه گذار جدید علاقمند به سرمایه گذاری در بخش لوازم خانگی و صنعت کشور نیست. دولت باید به این موضوع واقف شود که مباحث دستوری همواره با چالش هایی رو به رو است .

وی در این باره خاطر نشان کرد: یکی از اشکالات یا نقصان هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد بحث دستوری بودن اقتصاد است. دولت ها گمان می کنند اگر بازارها به صورت دستوری  کنترل شوند مشکلات حل می شود؛ در حالی که مسائل باید ریشه ای حل شود. با مسکن های موقت یا پانسمان های ساده نمی توان صنعت و گرانی کالاها را درمان کرد. راه اندازی سامانه ای برای وصل شدن چند کارخانه و ثبت فاکتور چند محصول برای ارزان فروشی کالای نهایی اعم از عرضه به اشخاص حقیق و حقوق، قطعا ارزان فروشی را تضمین نمی کند. چه التزامی وجود  دارد که دو فاکتور در کارخانه صادر نشود؟ چه بسا برخی از شرکت ها هستند که دو ترازنامه دارند اصلی و تقلبی. چه الزامی برای عدم تحقق این موضوع وجود دارد؟

این فعال اقتصادی در ادامه گفت و گو خاطر نشان کرد: دولت چگونه می تواند قیمت های سطح بازار را کنترل کند؟ خوب است کسانی که چنین تصمیماتی را اتخاذ می کنند با عالمان حوزه تجارت بازار و حتی کسانی که در حوزه اجتماعی و فرهنگی صاحب نظر هستند نشست هایی داشته باشند وساز وکارهایی تعریف کنند که قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. تصمیمات درست زمانی محقق می شود که به طور نسبی پاسخ دهد در حالی که ما هیچ تصمیمی را نمی توانیم بگوییم به صورت مطلق نتیجه بخش است لذا به نسبی بودن تصمیمات ونتایج آن معتقد هستیم به همین دلیل است که عموما تصمیم گیری هایی که در ایران می شود یا شخصی است، یا صنفی. تصمیم گیری هایی دستوری که هیچگاه نتیجه نداده و التهاب بازارهای مختلف را کم نکرده است.

منبع: رادار اقتصاد

پایان/