به گزارش تحریریه، شدت یافتن تلاش کاسبان تحریم در ماه آخر و سرنوشت ساز سال که در بررسی نهایی بودجه سال 1401 تجلی پیدا می کند حالتی غیرعادی پیدا کرده است؛ که مجلس، چهره های سیاسی و اقتصادی از جناح های مختلف و رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب را در بر می گیرد. 

کمیسیون تلفیق با میدان داری حمیدرضا حاجی بابایی هم حزبی سابق حسن روحانی در حزب اعتدال و توسعه با عددگذاری های مبهم در بودجه 1401 تلاش می کند با بهانه کلیشه ای؛ حذف آرام و تدریجی ارز ترجیحی که از سال 1397 تاکنون هر سال با این بهانه تمدید شده و رانت های فوق سنگین پخش کرده است؛ قصد دارد 9 میلیارد دلار دیگر با بهانه معیشت مردم و در واقع برای کمک به ذی نفعان سیاسی اختصاص دهد. 

کاسبان تحریم به محض اطلاع یافتن از بازگشت تحریم ها در دوره دونالد ترامپ، نظام ارز چندنرخی که معنایی جز فساد ندارد را از اول سال 1397 ایجاد کردند که در 4 سال گذشته 70 میلیارد دلار بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و رکوردهای 70 ساله تورم را شکسته است. 

جالب اینکه آمارهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که پرداخت ارز ترجیحی باعث گرانتر شدن کالاهای مشمول شده است، اما ذی نفعان رانتی در میان بهت ناظران با استدلال آسیب وارد شدن به معیشت مردم می خواهد 9 میلیارد دلار دیگر بذل و بخشش کنند. نطفه این رانت سنگین با بهانه کمبود ارز بسته شد. یعنی استدلال کردند چون با تحریم؛ ورودی ارزی کشور کم خواهد شد، پس باید ارز ارزان با تخفیف تا 90 درصدی بین عده ای معدود پخش کنیم!

قانون شکنی کمیسیون تلفیق!

کمیسیون تلفیق با اصرار بر ایجاد ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 کل کشور که دولت آنرا حذف کرده است، عملا تغییرات بودجه را بیش از 5 درصد کرده و این به معنای ایجاد تغییر اساسی در بودجه است که ممنوع بوده و نمی تواند عملیاتی شود. 

علیرغم تصریح قانون که اجازه نمی دهد بیش از 5 درصد از لایحه بودجه در مجلس تغییر کند، اما کمیسیون تلفیق حاضر است به یک قانون شکنی بزرگ دست بزند و بودجه را زیر و رو کند، اما رانت را نگاه دارد. 

قیمت کالاهای اساسی در 4 سال گذشته به صورت همزمان با قیمت دلار بالا رفته و حتی 1 دلار هم به جیب مصرف کننده نهایی نرفته است، هیچ، به مصرف کننده نیز زیان وارد کرده است، زیرا با تشدید تورم باعث افزایش اختلاف طبقاتی شده است. در صورتی که اگر ارز ترجیحی نبود تورم کمتر از 35 درصد می شد و اختلاف طبقاتی به وضعیت کنونی نمی رسید. 

کاسبان واقعی تحریم طراحان و حافظان دلار 4200 تومانی هستند که آنرا برای مردم با بهانه معیشت فاکتور می کنند، اما سود آن به ذی نفعان قدرتمندی می رسد که این رانت عظیم را با چنگ و دندان حفظ کرده و توسعه داده اند. 

در بودجه سال 1400 ابتدا 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفتند، اما این رقم تا پایان سال نزدیک به 2 برابر می شود و حالا قرار است فقط برای 3 ماهه نخست سال 1401، 9 میلیارد دلار اختصاص دهند که باید پرسید برای 12 ماهه سال چقدر اختصاص خواهند داد؟

در دور اول ایجاد نظام چندنرخی ارزی از ابتدال انقلاب و علیرغم اعتراض های سنگین کارشناسان که آنرا مخرب می دانستند و درحالیکه هزینه اندکی صرف جنگ می شود، اما میلیاردها دلار به اسم تولید و تامین کالاهای اساسی رانت توزیع می کردند و در نهایت پس از 24 سال و در سال 1381 از آن دل کندند. به همین دلیل انتظار حذف این رانت عظیم تا زمانی که صدها میلیارد دلار غارت نشده است با اقتصادی سیاسی ایران سازگار نیست. 

انتظار می رود که نمایندگان مردمی و مستقل مجلس در صحن علنی جلوی این رانت عظیم را گرفته و در برابر فشار حاجی بابایی و سایر هم طیفان وی ایستادگی کنند، و دولت نیز زیر بار ایجاد تغییرات اساسی در لایحه بودجه نرود. 

پایان/