به گزارش تحریریه، تودهنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با افزایش 50 درصدی حقوق ها؛ به لیبرال بازی متوهم های ایرانی را این رسانه ها و کارشناسان بی اطلاع از مبانی اقتصادی که بدون اطلاع از ماهیت پدیده ها به کمپین عمومی دست می زنند، مسکوت گذاشتند. 

از سال 2002 تاکنون گزاره ارجاع به "برنامه های کمال درویش"؛ و مضحکتر از آن توصیه به دولت رئیسی برای تبعیت از برنامه های کمال درویش با کاهش دستمزد کارگران و کارکنان دولت در دوره ای که قدرت خرید مصرف کننده ایرانی نابود شده است؛ اقتصاددان ترکیه ای شاغل در بانک جهانی که رشد اقتصادی جمهوری ترکیه را به برنامه های این شخص با ترجیع بند کاهش حقوق ها گره زده اند، به امری قدسی در ادبیات رسانه های ایرانی از مذهبی گرفته تا لیبرال! تبدیل شده است.

این عده معتقدند بودند و احتمالا هنوز هستند که راهکار کاهش نرخ تورم در کاهش حقوق کارمندان دولت نهفته است. حتی اگر با منطق حسابداری و بررسی ساده بودجه به آنها نشان داده شود که سهم حقوق و دستمزد در بودجه جاری کشور به زحمت به 15 درصد می رسد و سهم حقوق در بنگاههای تولید به 10 درصد هم نمی رسد، باز هم حرف خود را تکرار می کنند. حتی اگر به آنها نشان داه شود که 87 درصد از خلق پول را بانک ها(بخوانید بانک های خصوصی) انجام می دهند باز هم می گویند که نباید حقوق ها افزایش یابد، حتی اگر حقوق یک کارمند ایرانی از 1500دلار در سال 1390 به 300 دلار در سال 1400 کاهش پیدا کرده باشد. 

آنها مدام خواستار کاهش حقوق ها هستند و کاری ندارند که با کاهش حقوق ها چه بر سر تقاضای موثر می آید و تولیدات بدون امکان خرید را چه می شود کرد و آیا غیر از افزایش موجودی انبار محل دیگری برای تخلیه آن باقی می ماند؟ و مهمتر اینکه، نمی توان الی الابد تولید و سپس راهی انبار کرد. 

افزایش 50 درصدی حقوق ها با دستور اردوغان در دوره ای که تورم ترکیه از مرز 36 درصد فراتر رفته است؛ 15 درصد بیش از تورم؛ نشان می دهد که عده ای در ایران بدون اینکه شناختی از اقتصاد و پدیده های بیرونی داشته باشند به تکرار مکررات مشغول هستند و حتی کمال درویش و منطق سیاستگذاری در ترکیه را نیز به درستی فهم نکرده اند. امیدواریم که با این اتفاق عینی، بازی با کمال درویش به پایان رسیده باشد و دیگر شاهد معرکه گیری های عام به اسم تحلیل های کارشناسی نباشیم. 

سیاست فدرال رزرو در تقویت اقتصاد ترکیه به رشد این کشور با ابزارهای وام و بدهی در 20 سال گذشته انجامیده است و کمال درویش، اسمی خوش بیان، بیش نیست. 

پایان/