به گزارش تحریریه، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۴ بهمن‌ماه)، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت که بر این اساس، کف حقوق افزایش حدود ۲۴ درصدی نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه داشته است.

وی افزود: همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف شد حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر نسبت به حذف یارانه معیشتی و نقدی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که منابع ارزی مندرج در تبصره ۱۴ مربوط به منابع هدفمندی یارانه‌ها بلافاصله توسط شرکت‌های تابع وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) تسعیر شده و مستقیم به حساب ریالی سازمان هدفمندی واریز شود.

زارع همچنین درباره میزان منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱، گفت: دولت پیش‌بینی کرده بود که منابع هدفمندی یارانه‌ها ۴۷۰ هزار میلیارد تومان باشد که کمیسیون تلفیق این میزان را به ۵۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

وی ادامه داد: میزان درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، ۷۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ۸۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، صادرات «ال‌پی‌جی» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ۷ هزار میلیارد تومان، فروش داخلی و صادرات اتان، «ال‌پی‌جی» و گوگرد ۲۶ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز و سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و موارد نظیر آن ۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، معوقات و مازاد درآمد ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه مقرر شد حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به خزانه‌داری کل کشور منتقل شود، گفت: همچنین وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان‌های ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران مجاز شد تا سقف ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری از طریق صندوق ملی مسکن برای آماده‌سازی، ‌ محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی تکمیل واحدهای مسکن مهر هزینه کند.

پایان/