تهران - تحریریه - اسحاق جهانگیری درباره سهام عدالت موضوعاتی مبهم بیان کرد که هنوز واقعیات آن را توضیح نداده است، اما ظاهرا بازهم پای بخش خصوصی واقعی در میان است.

  به گزارش تحریریه، درحالیکه چهار سال از امروز و فردا کردن های دولت حسن روحانی درباره سهام عدالت می گذرد، به نظر می رسد دولت تصمیم قطعی خود را مبنی بر ندادن این سهام به مردم گرفته و به راهکاری روشن رسیده است. اسحاق جهانگیری روز گذشته ادعا کرد که سهام این شرکت ها از سودده ترین های صنعت هستند و خریدن آنها به سود مردم است. اما وی توضیح نداد که چرا این شرکت های سودده هنوز قیمت خرید مورد نظر دولت را پس از نزدیک به ده سال پر نکرده اند. الزام مردم به پرداخت قیمت ما به التفاوت سهام، از آنجا که این سهام به مردم با درآمد اندک واگذار شده است، نشان می دهد که درخواستی از دارندگان سهم عدالت می شود که برآوردن آن نزدیک به غیرممکن است. دولت سهام عدالت را از مردم پس می گیرد و به که می دهد؟ درست در زمانی که اعلام می شود حقوق های نجومی قانونی بوده است، درخواست می شود که چون مردم در پرداخت اقساط سهام عدالت تاخیر کرده اند پس به میزان اقساط معوق سهام عدالت از آنها پس گرفته می شود. سهام عدالت طرح دولت احمدی نژاد برای بازتوزیع ثروت به شش دهک پایین درآمدی بود که در کنار طرح مسکن مهر، توسعه بیمه روستاییان و هدفمند کردن یارانه ها بهبود توزیع درآمد را تکمیل می کرد. ادبیات مقام های دولت حسن روحانی درباره هدفمندی و سهام عدالت از روز اول مبتنی بر مخالفت بود و از روز اول با این طرح ها میانه خوبی نداشتند. یکی می گفت این طرح ها توقع مردم را بالا می برد و یکی می گفت مصیبت عظمی است و دیگر مقام دولتی می گفت طرح مزخرفی است. با این حال در آستانه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری ادبیات دولت اعتدال تغییر کرد و صحبت از اتمام طرح مسکن مهر شد، وعده توزیع سود سهام عدالت داده شد و یارانه هم برای برخی بیشتر شد.

حال انتخابات گذشته و سازمان خصوصی سازی اراده کرده که مالکیت بخشی از سهام عدالت را از مردم پس بگیرد. البته قبلا مدیریت آنرا از شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت گرفته و به دولتی ها سپرده بودند و حالا با بازپس گرفتن انها از مردم، مالکیت را به که می سپارند؟ آیا دوره جدیدی از خصوصی سازی به سبک دهه هفتاد در راه است؟ کارشناسان می گویند که این وقایع آنها را به یاد خصوصی سازی در روسیه در دوره یلتسین و یا دورتر نرویم خصوصی سازی در دولت سازندگی می اندازد که شرکتها را تقریبا به طور رایگان به گروه های خاصی می بخشیدند.

منتقدان معتقدند که کافی است سری به تشکلهای به اصطلاح خصوصی بزنید تا متوجه شوید استانداران و معاون وزرا و حتی وزرای آن ایام حالا شده اند تاجر و کارخانه دار و "بخش خصوصی واقعی". برخی نیر به دولت یازدهم و دوازدهم راه یافته و آمده اند که مسیر واگذاری ها را اصلاح کنند؛ سهام عدالت را از مردم بگیرند تا بلکه راهی پیدا می شود که آنرا به بخش خصوصی به اصطلاح واقعی بدهند. در واقع به جای توزیع عمومی مالکیت و ثروت که از احکام سیاست های کلی اصل 44 است دست به توزیع اختصاصی و انحصاری سهام بزنند. به بیان ساده تر؛ واگذاری را از ریل مردمی سازی به کوچه اختصاصی سازی ببرند. این نوع خصوصی سازی را هاشمی رفسنجانی در دهه هفتاد آغاز کرد و هم اکنون به وسیله تیم مدیریتی وی در دهه نود به وسیله دولت حسن روحانی دنبال می شود. عطش شدید دولت حسن روحانی برای خارج کردن سهام عدالت از دست مردم و سپردن آن به حلقه های نزدیک به خود تحت عنوان "بخش خصوصی واقعی" نشان می دهد که دولت حسن روحانی نمی خواهد اثری از سهام عدالت باقی بماند. پایان خبر/