بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تحریریه با تاکید بر اینکه دولت در مدیریت صنعت خودروسازی کشور به هیچ وجه موفق نبوده گفت: مدیریت دولتی در تمام بخش های اقتصادی و صنعتی، حاصلی جز ایجاد رانت، انحصار و تولید فساد نداشته است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: خروج دولت از بخش های مهم اقتصادی مثل صنعت خودروسازی به مثابه پایان هرگونه انحصار، ایجاد رقابت و بازگشت به کیفیتی است که از صنعت خودروسازی به روز و نوین انتظار می رود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است، مدیریت دولت در صنعت خودروسازی و اصرار بر باقی ماندن در عرصه مدیریت این صنعت، ناشی از نگرانی بابت اخراج نیروی کار است. نیروی کار بسیار بزرگی که علیرغم نیاز، جذب صنعت خودروسازی کشور شده است که با ورود بخش خصوصی قطعا دچار تعدیل می شود.

وی در این باره افزود: نگرانی دولت بابت مسائل اجتماعی این موضوع باعث شده که احساس کند در قبال نیروی کار صنعت خودروسازی کشور، مسئولیت‌ اجتماعی دارد. مسولیت اجتماعی که برای کشور تبعاتی چون بالا رفتن هزینه ها را به دنبال داشته است.

رحیمی تصریح کرد: بدهکاری صنعت خودروسازی کشور به نظام بانکی و تورم هایی که از این محل ایجاد شده، در عین حال جمعیت بالای نیروی کار در صنعت خودروسازی، دولت را دچار بحران بزرگی کرده که حل این معادله را سخت می کند. در حالی که خودروساز می تواند با فروش املاک و دارایی های مازاد خود ضمن رفع بدهی های بانکی و تعدیل نیرو به مرور زمان این بحران را در طی دو سه سال حل و فصل کند تا مانع تبعات اجتماعی اخراج نیروی کار شوند.

وی افزود: خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی با جایگزین شدن بخش خصوصی توانمند علاوه بر کاهش بار مالی خودروسازی، صنعت خودروسازی را دچار تحول می کند. خروج صنعت خودروسازی کشور از انحصار و ورود ایده های نو و به روز شدن، محصول مدیریت غیر دولتی است که لزوم عدم مدیریت دولت را در این بخش و سایر بخش های صنعتی و تولیدی کشور دو چندان کرده است.

 بهزاد رحیمی دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تاکید بر لزوم استفاده از تجارب موفق سایر کشورها خاطر نشان کرد، دولت فرانسه سهامدار اصلی شرکت های خودروسازی فرانسوی؛ با دارا بودن 15.01 سهام شرکت رنو و 13.68 درصد سهام شرکت پژو است، اما برخلاف ایران دولت تنها سهامداری کرده و بنگاهداری نمی کند که نتیجه آن باقی ماندن خودروسازان فرانسوی در بازار به شدت رقابتی خودرو دنیا بوده است. چرا دولت از این مدل استفاده و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار نمی کند.

پایان/