به گزارش تحریریه، احمد نعمت بخش اظهار داشت: متاسفانه بالغ بر 170 هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانجات خودروسازی خوابیده که ناشی از فقدان قطعات ACU و ECU است. در این خودروها کیت‌های الکترونیکی مصرف می‌شود و تامین‌کنندگان این قطعات نیز قادر به واردات این کیت‌ها نشدند.

وی افزود: اکنون دنیا با کاهش کیت‌های الکترونیکی مواجه است به طوری که تولیدات حتی کمپانی‌هایی نظیر فولکس رنو و تویوتا به دلیل نبود این کیت‌ها کاهش یافته است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: خودروسازان داخلی اکنون به تبع سیاست‌های وزارت صمت نسبت به افزایش تیراژ تولید تحت فشار قرار دارند.

نعمت بخش همچنین به مشکلات ناشی از حمل‌ونقل بین‌المللی و نقل و انتقال و حواله پول به عنوان عاملی برای کندی روند تکمیل خودروهای ناقص اشاره و تصریح کرد: مدیران خودروسازی‌ها شبانه‌روز در تلاش هستند تا قطعات موردنیاز برای تکمیل این خودروها را فراهم نمایند و اینکه برخی از نهادهای حاکمیتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و همچنین برخی از نمایندگان به رغم آگاهی از کمیت و کیفیت روند تولید، تولید خودروهای ناقص را عمدی می‌دانند، دور از انصاف است.

وی در ادامه بیان کرد: علی‌رغم زمان تعیین شده برای تکمیل خودروهای ناقص تا پایان آبان ماه و یا تعهد خودروسازان در این خصوص، تمامی ملزومات موردنیاز برای تولید خودرو در اختیار خودروسازی‌ها نیست با این وجود خودروسازان با جدیت سعی در تکمیل و عرضه این خودروها به بازار دارند اما مشکلات متعدد ناشی از تحریم و حواله پول موانعی است که در مسیر تکمیل خودروهای ناقص وجود دارد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران یادآور شد: کمبود کیت الکترونیکی یک مشکل بین‌المللی است و خودروسازان خارجی در مواجهه با این کمبود نسبت به کاهش تولید، تا زمان عرضه این قطعات به بازار اقدام کرده‌اند تا ناچار از خرید با قیمت‌های بالاتر نشوند.

نعمت بخش با تاکید بر اینکه خودروسازان عمدی در تولید خودروهای ناقص ندارند، گفت: خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل خودرو ملزم به پرداخت جریمه تاخیر هستند و عمده دلیل تولید خودروهای ناقص به بحران جهانی ریزتراشه‌ها و مشکلات تحریمی بازمی‌گردد و در خصوص سایر قطعات که درصد اندکی را شامل می‌شود، ناشی از کمبود نقدینگی است.

وی با اشاره به اینکه قطعه‌سازان از تمام توان و ظرفیت خود در تولید و تحویل قطعه به خودروسازان استفاده می‌کنند اما بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان موجب تضعیف قدرت نقدینگی آنها شده است، اذعان داشت: در این راستا خودروسازان مکرار از دولت درخواست ارائه تسهیلات معادل 20 هزار میلیارد تومان به طور تساوی برای هر دو خودروساز بزرگ به منظور جبران زیان فروش محصولات ناشی از قیمت‌های دستوری و کمتر از بهای تمام شده مطابق با ماده 90 اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت یا تحت عنوان وام را مطرح کرده‌اند تا بدین ترتیب گردش نقدینگی در قطعه‌سازی‌ها و افزایش تیراژ قطعه محقق شود که تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش 18 درصدی قیمت خودرو در تسهیل روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اثرگذار بوده، خاطرنشان کرد: زیان‌های انباشته هنگفتی برای خودروسازان رقم خورده و افزایش 18 درصدی قیمت تا حدودی در کاهش زیان آنها و رشد نقدینگی موثر بوده اما این افزایش قیمت، جبران زیان‌های انباشته و یا پاسخ به بدهی 45 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان را نمی‌کند.

منبع: خبرخودرو

پایان/