به گزارش تحریریه؛ واقعیت این است که براساس نظر سنجی های صورت گرفته از سوی برخی نهادهای مالی و نظارتی امروز شهروندان بر این نظرند که نه تنها اختصاص ارز ترجیحی منجر به کنترل قیمتها نشده بلکه قیمت محصولات دیگر نیز روند افزایشی به خود گرفته و از همین رو برخی معتقدند که تعریف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ابقای آن تنها برای پر کردن جیب کسانی است که می‌توانند بدین ارز دسترسی داشته باشند. نیاز واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافته که یک حساب ساده، رانت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی آن برای امسال را نمایان می‌کند؛ اما با برنامه دولت در بودجه و تاکید آن به بیهوده بودن این ارز پاشی و سواستفاده دلالان و واسطه‌ها، به نظر می‌رسد ۱۴۰۰، سال پایانی جولان این رانت هنگفت در چرخه اقتصادی ایران باشد.
آیا بساط رانت خوران سرانجام برچیده می‌شود؟
شواهد و قرائن نشان می‌دهد مجموعه اقتصادی دولت عزم جدی برای تغییر و اصلاح روند ارزپاشی و توزیع رانت از طریق ارز ترجیحی دارد اما باید توجه داشت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلایل مختلف همچون تحریم‌ها، نوسانات ارزی، تورم فزاینده و همه گیری بیماری کرونا روزهای خوبی را سپری نکرده است و وضعیت اقتصادی به دغدغه آحاد جامعه تبدیل شده است.
در نتیجه و با توجه به اینکه اقتصاد ایران تاب شوک جدیدی را ندارد و ادامه توزیع ارز ترجیحی آثار زیانباری برای اقتصاد دارد این سیاست محکوم به شکست است. هرچند اجرای سیاست جدید بایستی با لحاظ تمام جوانب آن مدنظر باشد و کمترین تبعات منفی بر معیشت مردم را داشته باشد.
منبع: مهر
پایان/
نظر شما