به گزارش تحریریه، مدتی قبل بود که وزارت صمت به بهانه حمایت از تولید داخل، واردات کلیه برندهای لوازم خانگی را ممنوع اعلام کرد. پس از اعلام این ممنوعیت موجی از گرانی در بازار لوازم خانگی داخلی به راه افتاد و تولیدکنندگانی که تا دیروز مدعی بودند می توانند کالایی با کیفیت جهانی و قیمتی رقابتی را به بازار عرضه کنند و در صورت ممنوعیت واردات براحتی می توانند بجز نیاز داخلی، صاردات گسترده را نیز داشته باشند، شروع به بالا بردن قیمت ها کردند.

این حرکت تولیدکنندگان حتی واکنش مقام معظم رهبری را نیز در پی داشت. ایشان در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی در اواخر آبانماه امسال فرمودند: وقتی جلوی واردات گرفته می‌شود، بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با استفاده از این موقعیت، قیمتها را افزایش، و یا کیفیت محصول را کاهش دهد.

اما متاسفانه ظاهرا تولیدکنندگان از فرصت بازار انحصاری سوء استفاده کرده و تلاش دارند قیمت ها را همچنان افزایش دهند. در همین زمینه دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و از وزارت صمت خواست که به قیمت گذاری دستوری برای کالای نهایی پایان دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر نهاده‌های تولید متمرکز شود. 

عباس هاشمی اظهار کرد: انجمن صنایع لوازم خانگی طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) لیست افزایش قیمت نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون را اعلام کرده که میانگین آنها ۳۹ درصد بوده است و در این نامه از وزارت صمت پرسیده‌ شده که آیا کماکان می خواهد به سیاست‌های سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهد؟

وی با اشاره به لزوم تمرکز بر تامین و نظارت بر نهاده‌های تولید گفت: امسال قیمت انرژی، دستمزد، آب، مواد اولیه پتروشیمی و فولاد و کرایه حمل و نقل افزایش داشته که در این نامه ضریب تاثیر هرکدام بر قیمت کالای نهایی نیز ذکر شده است.

نکته جالب در اینجا توقعات بسیار زیاد تولیدکنندگان لوازم خانگی با وجود حمایت های عجیب و بی حد دولت است.

۱. ممنوعیت واردات و انحصاری کردن بازار برای تولیدکنندگان داخلی

۲. هزینه دستمزد، آب، کرایه حمل و نقل پایین تر، نسبت به دیگر کشورهای تولیدکننده لوازم خانگی

۳. قیمت بسیار پایین انرژی در ایران نسبت به دیگر کشورهای تولید کننده لوازم خانگی

با وجود موارد بالا سوال بسیار مهم این است که چرا هنوز تولیدکنندگان نمی توانند محصولی با قیمت و کیفیت مناسب ارائه دهند؟ به طوری که به گفته عباس هاشمی، برخی تولیدکنندگان خودشان قیمت‌ها را بالا بردند، چرا که نمی‌توانند واحدها را تعطیل کنند.

لازم بذکر است که قیمت گذاری دستوری قطعا کاری بیهوده و به زیان اقتصاد است و حذف آن برای اقتصاد مفید؛ بشرط آنکه بازار برای رقابت کاملا آزاد باشد؛ نه اینکه دولت با دخالتهای بی‌جا انحصار بازار را به دست عده ای خاص بسپارد؛ که در این صورت حذف قیمت گذاری دستوری موجب می شود قیمت‌ها به زیان مصرف کننده بشدت بالا رود.

پایان/