به گزارش تحریریه، تارنمای خبری «یاهو فاینانس» در گزارشی در زمینه مهمترین رخدادهای اقتصادی سال ۲۰۲۱ نوشت، بیماری همه گیر کرونا همچنان یک نیروی اصلی تاثیرگذار بر رشد اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ باقی ماند.

با افزایش واکسیناسیون و رفع مشکلات ناشی از بازگشایی کسب وکارها، اقتصاد گام‌ های قابل‌توجهی در بهبودی در طول سال برداشت، اگرچه در بسیاری از معیارهای اصلی همچنان به سطح قبل ازشیوع کووید ۱۹ نرسید. درباره سایر معیارها و به ویژه در مورد تورم، اقتصاد به راحتی از دوره قبل از انتشارویروس خود فراتر رفته است.

«جروم پاول» رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی خود پس از نشست «کمیته بازار آزاد فدرال» (FOMC) در ۱۵ دسامبر گفت: «ما به همان اقتصادی که در فوریه ۲۰۲۰ داشتیم برنمی گردیم. بازار کار و اقتصاد پس از شیوع کرونا به طور کلی متفاوت خواهد بود».

در واقع، بسیاری از جنبه ‌های فعالیت اقتصادی از زمان شیوع سریع ویروس کرونا در ایالات متحده نسبت به اوایل سال ۲۰۲۰ تغییر کرده است. سیاست‌ های پولی و مالی در طول بحران برای بیش از یک سال محرک ‌هایی را فراهم و به افزایش فعالیت اقتصادی و تقویت مصرف کمک کرد. با افزایش تقاضا برای کالاها، خدمات و سرمایه گذاری، همه این عوامل با هم ترکیب شده اند تا قیمت ها را به اندازه چند دهه افزایش دهند.

با این حال، نگرانی ها در مورد ویروس کرونا همچنان ادامه دارد. کشف نوع اومیکرن در اواخر نوامبر موج جدیدی از محدودیت ها را در سطح جهانی را در هفته های اخیر ایجاد کرد. سویه جدید این نگرانی را ایجاد کرده که نیز ممکن است آمریکایی ها بیشتر در خانه بمانند.

با ورود به سال جدید میلادی، در اینجا نگاهی به چگونگی عملکرد اقتصاد ایالات متحده در طول سال ۲۰۲۱ داریم:

بازار کار

بازار کار یکی از حوزه های اقتصادی بوده است که به شدت تحت تاثیر این همه گیری قرار گرفته است. شیوع این بیماری تنها بین مارس تا آوریل ۲۰۲۰ منجر به از بین رفتن بیش از ۲۲ میلیون شغل شده بود اما براساس گزارش‌ های شغلی ماهانه وزارت کار، کارفرمایان ایالات متحده در هر ماه در سال ۲۰۲۱ حقوق و دستمزد عقب افتاده کارکنان را اضافه کرده‌ اند. تنها در ماه جولای حدود ۱.۱ میلیون شغل اضافه شد، درحالیکه طبق آخرین گزارش مشاغل در ماه نوامبر، ۲۱۰ هزار شغل اضافه شد.

نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است. آخرین بار در نوامبر به ۴.۲ درصد بهبود یافت اما همچنان بالاتر از پایین‌ ترین سطح ۵۰ ساله یعنی ۳.۵ درصدی که قبل از همه‌گیری در فوریه ۲۰۲۰ مشاهده شده بود، باقی ماند. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که عدم ارائه فرم بیکاری توسط برخی از بیکار شدگان یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ بیکاری است و همچنین افزایش فرصت های شغلی به این دلیل است که افراد چند شغله، برخی از شغل های خود را رها کرده اند و بنابراین فرصت هایی فراهم شده است.

حتی با تداوم رشد مشاغل در طول سال، اشتغال زیر سطح قبل از کرونا باقی مانده و این امر به ویژه در میزان نیروی کار غیرنظامی خود را نشان داده است، که هنوز هم بسیار کمتر از قبل از شیوع ویروس است. تا نوامبر، نیروی کار غیرنظامی ۲.۴ میلیون کارگر در مقایسه با فوریه ۲۰۲۰ کاهش یافت. نرخ مشارکت نیروی کار آخرین بار به ۶۱.۸ درصد رسید که کمتر از ۶۳.۳ درصد در فوریه ۲۰۲۰ است.

تورم

تورم در سال ۲۰۲۱ به کانون اصلی «وال استریت» و «مین استریت» یا کسب و  کارهای کوچک و متوسط تبدیل شد. تقاضای بیش از حد و کاهش مداوم عرضه در نیمه دوم سال به افزایش قیمت ها در کل اقتصاد منجر شد.

اخیرا، قیمت ‌های مصرف‌کننده در نوامبر با سریع‌ ترین سرعت خود از سال ۱۹۸۲ افزایش یافت، به طوری که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶.۸ درصد افزایش یافت.

قیمت تولید کننده نیز به شدت افزایش یافته است. قیمت ‌های عمده ‌فروشی سریع‌ ترین جهش خود را در ماه گذشته ثبت کردند و ۹.۶ درصد نسبت به نوامبر ۲۰۲۰ افزایش یافتند. این شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) سال ۲۰۲۱ را با ثبت تنها ۱.۶ درصد رشد قیمت ۱۲ ماهه آغاز کرد.

شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) یا شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو که نوسانات قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، آخرین بار در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد افزایش داشته است که بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار گرفته و به سطح بالاتری رسیده است.

پایان/