به گزارش تحریریه، اصرار بر حفظ مدیریت در صنعت خودروسازی به وسیله نهاد دولت و شبه دولت با وجود دارا بودن فقط 6 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا(به طور دقیق در سایپا برابر با 17.31 درصد و در ایران خودرو برابر با 5.71 درصد) باعث شده است پاسخگویی دولت به وضعیت بازار بحران زده خودرو کشور منتفی شده و عملا خودروسازان اصلی بدون مالک باشند که این رهاشدگی اثر خود را بر وضعیت مدیریتی آنها بر جای گذاشته و آنرا به متغیر اصلی در ایجاد نارضایتی عمومی از وضعیت نامناسب کارآمدی در اداره کشور با تولید محصولات کهنه و بی کیفیت تبدیل کرده است. 

برخی مانند مصطفی میرسلیم از مدیران ارشد ایران خودرو، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ریشه مشکل را فنی می داند که قابل حل است، اما بر کارشناسان اقتصادی پوشیده نیست که ریشه مشکل مدیریتی است و نباید مساله را به مسائل فنی مانند طراحی موتور دیزلی و ... تقلیل داد. زیرا تا زمانی که اتمسفر اقتصادی کشور مبتنی بر شفافیت و تصریح مالکیت نباشد نمی توان از بنگاههای خصولتی که نه مزایای مدیریت دولتی را دارند و نه امتیازهای مدیریت خصوصی و اتفاقا بدی های هر دو سیستم را در خود جمع کرده اند انتظار دیگری داشت. در حقیقت خروجی سیاستگذاری انجام شده برای صنعت خودرو کشور به هیچ وجه غافلگیرکننده نیست و نمی توان انتظار دیگری داشت. 

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس می‌گوید: خودروسازان کشور دوزیست هستند به این معنا که نه خصوصی هستند و نه دولتی یعنی از یک سو از قانون تجارت تبعیت نمی‌کنند و قائل به رقابت نیستند و از سوی دیگر در اختیار و ید دولت نیز نیستند؛ هر زمان که منافع آن‌ها ایجاب کند، دولتی و در سایر زمان‌ها شرکت هستند. باید برای رفع مشکل مذکور، دولت سهام خود در خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا وزیر صمت و دولت دخالتی در مدیریت این شرکت‌ها نداشته باشند البته همزمان با این اقدام باید شرایط برای واردات خودرو نیز فراهم شود. در جهت اجرای قانون اصل 44 بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا به شرکت‌های اقماری که صندلی مدیریتی آن‌ها در اختیار خودروسازان است، واگذار شده به این معنا که در این زمینه نیز انحصار ایجاد شده و این امر موجب نارضایتی مردم شده است. باید به موضوع خودرو به صورت یک بسته نگاه کرد، در عین حال که سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی نه خصولتی واگذار می‌شود، درخصوص واردات خودرو و صادرات قطعات نیز سیاست‌های هماهنگی اجرایی شود.

سیاست های کلی اصل 44 که زمینه را برای معکوس سازی حیطه های حضور دولت در اقتصاد فراهم کرد باعث شده است بسیاری از حوزه ها که به طور صریح باید دولتی باقی بماند به بدترین شکل ممکن خصوصی شود و در مورد آنها نیز مقررات خاصی تدوین نشود به طوریکه می توان نظام بانکی ایران را که برخلاف قانون خصوصی شده است رهاترین نظام بانکی در دنیا نامید که مشممول قانون و مقررات خاصی نیست و بانک های خصوصی هرگونه که اراده کنند اقدام به خلق پول می کنند. نتیجه این اختیارات مطلق بانک های خصوصی برخلاف کشورهای مهد سرمایه داری مانند آمریکا؛ به حاشیه رانده شدن فعالان صنعت است که طبیعتا نمی توانند با خالقان پول رقابت کنند. 

رهاشدگی در بازار پول به یک بال ایجاد بحران در اقتصاد کشور تبدیل شده و با بال دیگر یعنی وجود انبوهی از مقررات در بخش واقعی اقتصاد تکمیل شده است که دست و پای فعالان اقتصادی را با بارانی از قوانین و مقررات دست و پا گیر بسته است. به این نظام معکوس بهره وری باید متغیر مداخله گر را نیز اضافه کرد که برخلاف قانون تجارت وارد میدان شده و صنعت خودرو را مهندسی می کند که نتیجه آن ایجاد دور باطلی از ناکارآمدی بوده که روان و رفاه مردم را در معرض فرسایش قرار داده است. صنعت خودرو به دلیل سرعت بسیار بالای تغییرات در آن نمی تواند و نباید محل تلاقی بده بستان های سیاسی باشد، زیرا به سرعت ناکارآمد شده و باعث تولید حجم انبوهی از نارضایتی در جامعه می شود. خودرو شخصی پس از منزل مسکونی دومین عامل در تعیین رفاه خانوار است که در ایران با بدترین شکل ممکن مدیریت می شود. 

سخنگوی کمیسیون جهش تولید بر مساله مهمی دست گذاشته است و اگر دولت می خواهد از زیر آوار بازار خودرو کشور خود را نجات دهد، می بایست به قانون عمل کرده و مدیریت صنعت خودرو را رها کند زیرا از مدیران دولتی که با پیچیده ترین مکانیسم های سیاسی انتخاب می شوند انتظار دیگری نمی توان داشت. این مساله تضادی با حفظ سهامداری و مطالبه گری از بخش خصوصی برای سودآوری بیشتر ندارد و به صراحت می توان گفت که صندوق های بیمه ای نیز می بایست به جای بنگاهداری؛ در حوزه های دارای مزیت سهامداری کنند و در مدیریت بنگاهها سهیم نشوند که نتیجه ای غیر از ورشکستگی نخواهد داشت. 

انتخاب سختی در انتظار دولت سیزدهم است تا بتواند استخوان لای زخم صنعت خودرو را بیرون بکشد و یا اینکه به همزیستی با متغیر بحران زا ادامه دهد که بدنامی بدتری از دولت حسن روحانی در انتظار آن خواهد بود. تحلیل فنی و کارشناسانه ماجرا دشوار نیست، چیزی که موضوع را دشوار می کند اعمال نفوذ جریان های سیاسی برای انتفاع حزبی است که با بریز و بپاش در شرکت های خودروسازی به صورت نصب مدیران رانتی محقق می شود و در تضاد با منافع عمومی قرار دارد. ارزان سازی و کیفی سازی بازار خودرو کشور بیش از آنکه به کشف راهکار فنی نیاز داشته باشد به اراده سیاسی نیاز دارد. 

پایان/