به گزارش تحریریه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورخه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سه شنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای همه فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

در ابتدا طبق گفته معاون اول رئیس جمهور وقت، ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها و خدمات تخصیص یافت. اما با روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی تصمیم بر آن شد که این ارز تنها به ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص داده شود.

در اواخر سال ۹۸ تعداد کالاهای اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند به ۹ قلم کالا و در سال ۹۹ این تعداد به ۷ قلم کالا اختصاص یافت. سال ۱۴۰۰ هم دو قلم کالای دیگر حذف شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان به ۵ قلم کالا شامل دارو، گندم، جو، ذرت و کنجاله سویا که اصطلاحا نهاده‌های دامی خوانده می‌شوند تخصیص یابد.

باین حال آنطور که محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، از این میزان ارز تخصیص یافته تنها یک چهارم آن به دست مصرف کننده نهایی رسیده و سه چهارم آن بصورت رانت به جیب دلالان و وارد کنندگان رفته است.

پور ابراهیمی اختلاف نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد را بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌کند که از این میزان سه چهارم آن بصورت رانت توزیع شده است.

علاوه بر این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد، اما در این سال‌ها قیمت کالاهای اساسی افزایش چشمگیری داشته است.

براساس آمارهای بانک مرکزی قیمت هر کیلو گوشت قرمز در فروردین ۹۷ حدود ۴۲ هزار تومان، مرغ کیلویی ۷۲۰۰، تخم مرغ شانه‌ای ۸۲۰۰ و روغن مایع ۹۰۰ گرمی ۵۳۰۰ تومان بود، اما حالا قیمت گوشت قرمز با ۲۸۶ درصد افزایش به ۱۲۰ هزارتومان رسیده، مرغ با ۵۴۰ درصد افزایش ۳۸ هزار تومان، تخم مرغ با ۵۲۵ درصد افزایش ۴۳ هزار تومان و روغن مایع هم با ۴۱۶ درصد افزایش به ۲۲ هزار تومان رسیده است.

همچنین در سه سال گذشته اجرای این سیاست علاوه بر افزایش قیمت ها، به قاچاق معکوس دامن زده، پای دلالان را به بازار باز کرده و نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

حالا آش آنقدر شور شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی در ادبیات اقتصاد ایران مساوی رانت و فساد شده. هر روز خبر تازه‌ای منتشر و از فساد دیگری رونمایی می‌شود. درتازه‌ترین خبر درباره رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: در یک سال رقمی که یک واردکننده رانت دریافت کرده است از میزان کل یارانه‌ای که مردم ایران دریافت کرده اند بیشتر بوده است.

علاوه بر هدر رفت منابع کمیاب ارزی کشور، و واریز رانت وسودهای کلان به جیب عده‌ای، اجرای این سیاست به تولید داخل هم ضربه وارد کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره احتمال حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفته: مسئله حذف ارز مطرح نیست بلکه مسئله تغییر رویکرد حمایتی است؛ البته دولت در همان ماه‌های اول سال ۱۳۹۷ که تصمیم غلط ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اتخاذ شد باید اصلاح می‌کرد.

آقای خاندوزی افزود: در مورد بخشی از کالاها، این حذف انجام شد و در طول سه سال گذشته بیش از ۲۰ قلم کالایی که برای واردات آن‌ها ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دادیم به حدود ۵ قلم کالا رسید و با تغییر رویکرد حمایتی، این رانت را سعی کردیم حذف کنیم.

وی اضافه کرد: به جز چند قلم از جمله دارو و نان، در سایر اقلام، بنا بر این است که از این رویکرد ناکارآمد رانت زا به سراغ شیوه‌ای برویم که رانت وجود نداشته باشد و میزان افزایش قیمت، مستقیم به خود مردم پرداخت شود.

آقای خاندوزی گفت: توافق میان مجلس و دولت این است که این اتفاق بیفتد، اما به تدریج و با زمان بندی و بدون وارد شدن فشار به مردم.

او افزود: امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۱ شاهد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهایی مانند آن نباشیم.

به هرحال شرایط اقتصادی و قیمت کالاها نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بوده یا دست کم به بی راه رفته است. با این اوصاف به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که معنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در ادبیات اقتصادی ایران تغییر کند.

منبع: صداوسیما

پایان/