به گزارش تحریریه، وتو طرح مجلس شورای اسلامی درباره آزادسازی واردات خودرو که به تایید شورای نگهبان قانون اساسی هم رسیده بود و حقوقدانان شورا در کمیسیون صنایع مجلس برای اصلاح ابهام ها حضور داشتند؛ توسط هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام باعث شد تا رسانه اصلاح طلب و کارگزارانی انتخاب درباره آن کلیپی با عنوان "تماشا کنید: در حاشیه / مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه جایگاه مجلسی که قرار بود در راس امور باشد را متزلزل کرده است؟" بسازد.(اینجا)

اگرچه اقدام هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که منطقا نهادی مشورتی برای ارزیابی برنامه های کلان انجام شده و تطبیق آن با سیاست های کلی نظام و ارائه به رهبری معظم انقلاب است که پس از اجرا می تواند با شاخص سازی های پیچیده و بسیار دشوار عملیاتی شود، اما به طور ناگهانی به نظام تصمیم گیری کشور وارد شد و نظر مجلس را وتو کرد. هنوز مشخص نیست که هیات نظارت چه نوع ساختار پژوهشی در اختیار دارد و با استفاده از چه مکانیسم های علمی و کارشناسی متوجه می شود که یک سیاست مدیریتی محدود که در حوزه اختیارات دولت و مجلس است، در آینده باعث برهم خوردن سیاست های کلی نظام خواهد شد!

درحالیکه واردات خودرو هیچ منعی ندارد و به طور خودخواسته و با بهانه کمبود ارز از سال 1396 و پیش از بازگشت تحریم ها انجام نمی شود و اگر دولت بخواهد از همین امروز هم می تواند واردات خودرو را آزاد کند، ورود هیات عالی نظارت به ماجرا بر ابهام ها افزوده است، زیرا نهادی یا گروهی که هنوز مشخص نیست چه رابطه ای با مجمع دارد و برخی آنرا مستقل از مجمع می دانند، اما نامه آنرا صادق لاریجانی رئیس مجمع امضا می کند! چنان قدرتی دارد که می تواند طرح مجلس را وتو کرده و مجلس هم سکوت کند!

سکوت مجلس در برابر این بدعت نو باعث شده است تا رسانه های اصلاح طلب، اصولگرایان که 3 قوه را در اختیار گرفته اند به عرفی و مصلحتی عمل کردن بدون توجه به ساختارهای قانونی کشور متهم کنند که نتیجه آن تضعیف قوه مقننه و بدتر از آن گسیختن رابطه مسئولیت و پاسخگویی است. زیرا که اگر هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام برای صنعت و بازار خودرو تصمیم گیری می کند، آیا می توان بعد از این از دولت و وزیر صمت یا مجلس بازخواست کرد؟ اگر می توان که خلاف تطابق مسئولیت و پاسخگویی است و اگر نمی توان، آیا از این به بعد هیات نظارت و مجمع تشخیص مسئول اصلاح ساختار صنعت خودرو و پاسخگوی وضعیت اسفناک بازار خواهند بود؟

پایان/