به گزارش تحریریه،  بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رویکرد کلان این طرح، رقابتی کردن بازار خودرو و بهتبع آن افزایش کیفیت و بخصوص ایمنی در محصولات صنایع خودروسازی کشوردر افق 1404 با روش تدریجی وکاهش پلکانی تعرفه هاست. این طرح شامل 12 ماده می شود که به موارد مختلف اعم از کیفی سازی خودروها و واردات خودرو اشاره دارد اما کلیت این طرح طی سال ها بررسی و رفت و برگشت از مجلس به شورای نگهبان در آخرین ویرایش تنها محدود به واردات خودرو از محل صادرات قطعات و خودرو شد ولی باز هم در نهایت به گونه ای رد شد که به نظر می رسد تا عبارت «واردات» از متن این طرح حذف نشود، مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن کنار نخواهد آمد و حتی روال قانونی بررسی شرعی و قانونی توسط شورای نگهبان نیز کفایت نمی کند.

عزت الله اکبری تالارپشتی در برنامه ای تلویزیونی در این باره گفته بود: این طرح متعلق به مجلس دهم بود و زمانی که ایرادی به بندها گرفته شد به مجلس بازگشت که به مجلس یازدهم برخورد کرد.

وی ادامه داده بود: در طرح صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی باشد وجود دارد و مقرر شده بود منشأ ارز با تأیید بانک مرکزی انجام شود که رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رئیس مجلس اعلام کرد نمی توانیم منشأ ارز را تأیید کنیم که این بند حذف شد.

اکبری گفته بود: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است. روال قانون گذاری، این چنین است که آنچه در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می رود و در این شورا از نظر این که مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهار نظر می شود و مرجع ثالث را در قانون گذاری نمی پذیریم.  در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تایید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد.

مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیرامون حواشی جدید این طرح گفت : دیگر با چه زبانی باید بگویند که واردات ممنوع است؟! وی در زمینه تغییرات این طرح که منجر به تایید شورای نگهبان شد افزود: آخرین اصلاحات این طرح را از طرح اصلی به طور کل فاصله داد به گونه ای که در ابتدا این طرح حتی شامل واردات خودروهای دست دو تا 30 هزار کیلومتر کارکرد و تا 5 سال می شد اما در نهایت به جایی رسید که تنها در ازای صادرات قطعات و خودرو، اجازه واردات اعطا می شد و به نوعی بیشتر به طرح تشویقی صادرات شبیه بود تا آزادسازی واردات.

دادفر اضافه کرد : سیاست های کلی بر پایه اقتصاد مقاومتی است و اگر صد ها قانون هم برای واردات نوشته شود شاکله اصلی فکری این است که در شرایط تحریم ما هیچ پولی نداریم و بازار ارز با کوچکترین تلنگر به سمت افزایش می رود لذا فکر اینکه در این شرایط بخواهیم قانونی در این زمینه تصویب کنیم هیچگاه نتیجه ای نخواهد داشت و بهتر است به واردات فکر نکنیم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در زمینه طرح ساماندهی خودرو گفت : این طرح بالاخره باید تصویب شود و تنها با استمرار ایراد گرفتن به یک بند نمی توان آن را معطل گذاشت چرا که چندین طرح و ماده قانونی دیگر نیز علاوه بر واردات در این طرح وجود دارد اما در نهایت مجلسی ها نمی توانند ماده واردات را به طور کامل حذف کنند بلکه برای تصویب قطعی این ماده باید از هویت واردات فاصله بیرد و شاید صادرات جایگزین آن شود!

دادفر معتقد است که با شرایطی که پیش آمده حداقل باید تا تابستان سال آینده منتظر بمانیم و ببینیم که آیا تصمیمی در زمینه واردات خودرو گرفته می شود یا خیر اما در شرایط کنونی این احتمال به هیچ وجه وجود ندارد که واردات آزاد شود.

وی همچنین در زمینه واردات خودرو برای جانبازان و معلولان که مدتی قبل از سوی وزیر بهداشت مطرح شد نیز گفت : وقتی واردات خودرو ممنوع باشد این ممنوعیت حتی شامل طرح های وزارت بهداشت و واردات خودرو برای جانبازان و معلولان نیز خواهد شد.

نگرانی از خروج ارز، تاثیر واردات خودرو روی بازار ارز و مسائل یاز این قبیل بزرگترین مشکل نهاد های مربوطه با قاون ساماندهی بازار خودرو است. دادفر در این زمینه گفت: تئوری های متعددی در زمینه واردات خودرو مطرح شد تا هم ارز آن و هم کالا قابل پیگیری باشد به گونه ای که حتی این ایده وجود داشت تا با اتکا به ارز خارج از کشور خودرو وارد شود و واردکننده یا آن را مصرف کند یا آن را بفروشد اما تا 5 سال اجازه خروج ارز حاصل از فروش از کشور را نداشته باشد تا این ارز در کشور به چرخه اقتصادی و مالی کمک کند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: دولت حتی می توانست با این طرح مشوق هایی تعریف کند تا واردکنندگان با اشتیاق نسبت به واردات و ورود ارز به کشور اقدام کنند.

دادفر ترس از آزادسازی بدون محدودیت واردات را بی دلیل دانست و در این زمینه گفت : ما در گذشته در بهترین حالت حدود 100هزار خودرو در یک سال وارد کشور کرده ایم که در آن سال کلی خودرو روی دست واردکنندگان مانده بود و طرح های مختلف از اقساط بلندمدت بدون بهره، آفر آپشن و بیمه و گارانتی ارائه می کردند تا بتوانند خودروشان را بفروشند، حال که وضعیت معیشتی مردم بسیار فرق کرده قطعا این مساله سخت تر خواهد بود لذا این تصور که اگر واردات آزاد شود کل ظرفیت بازار را وارداتی ها می گیرند بر اساس تجربه اشتباه است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دولتی بودن ساختار صنعت خودرو ایران را بزرگترین مانع و مشکل پیش روی واردات می داند و در این زمینه می گوید : برای واردات باید با صاحبان کسب و کارها رقابت کرد، حال اگر صاحب آن کسب و کار دولت باشد مگر این رقابت امکان پذیر است ؟ هپکو تا زمانی که دست دولت بود، واردات محصولات مشابه آن ممنوع بود اما به محض خصوصی سازی واردات آن حوزه آزاد شد.

دادفر همچنین در زمینه اشتغال‌زایی حاصل از آزادسازی مجدد واردات خودرو گفت : پیش از ممنوعیت واردات و تحریم ها، حدود 14هزار نفر به صورت مستقیم در حوزه واردات مشغول فعالیت بودند که این آمار هم اکنون تا 2هزار نفر کاهش پیدا کرده و اگر واردات حتی به صورت محدود آزاد شود این اشتغال می تواند تا 10هزار نفر افزایش پیدا کند.

منبع: عصر خودرو

پایان/